وزير الاقتصاد: إلغاء قرار تعليق المستوردات استجابة لرغبة المواطنين والتجار
قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن العودة عن قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة جاء استجابة لطلبات المواطنين والتجار والصناعيين بعد دراسة المنعكسات السلبية لسريان تطبيق تعليق الاستيراد من خلال ارتفاع الأسعار غير المبرر في السوق مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في عودة حالة الأسواق إلى وضعها الطبيعي التي كانت عليها قبل قرار تعليق الاستيراد.
وأوضح أن القرار الجديد يتضمن إجراءات تكميلية تتضمن تقليص برنامج تمويل المستوردات التي من شأنها أيضا الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي حيث يقوم المصرف بتمويل الحاجات الأساسية والغذائية والطبية التي تتراوح نسبتها من 25 إلى 30 بالمئة من حجم المستوردات السورية الأمر الذي يحقق تسهيل انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها واستقرار الأسعار ويحقق وفرة في جميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وقال الوزير الشعار إن القرارات الاقتصادية في مجملها تشاركية ولها بدائل دائمة وتفاضلية بما يتناسب مع حالة السوق والمتاح وينتج عنها بالتالي منعكسات إيجابية وأخرى سلبية مضيفا أن إلغاء قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة وحصر تمويل الاستيراد بالمواد الأساسية له سلبيات يمكن إدارتها من خلال تعاون المواطنين والتجار والصناعيين لتلافي حدوث انخفاضات أو ارتفاعات في سعر صرف الليرة.
وحذر وزير الاقتصاد والتجارة من عمليات المضاربة والاحتكار التي ستضر بالمستوردين قبل غيرهم باعتبار أن انخفاض سعر صرف الليرة سيرفع من قيمة البضائع المستوردة الأمر الذي سيؤثر سلبا على حجم الطلب مؤكداً أن الحكومة جاهزة ولديها القدرة على تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة حيث أنها وفرت وحررت كمية كبيرة من القطع الأجنبي لهذه الغاية.
ودعا الوزير المستوردين إلى ملاءمة عمليات الاستيراد مع حاجة السوق بعيدا عن التخزين والاحتكار مؤكداً أيضا أن الوزارة ستقوم بقمع المخالفات وإغلاق المحال التي تسهم في رفع أسعار السلع.
وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع كل الدول لتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية بما ينسجم مع المنطق الاقتصادي ضمن منظمة التجارة العالمية مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في سورية جيد وان ما تشهده سورية لم يحدث اختراقا في وضعها الاقتصادي.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد