وزارة التجارة تسعى لأتمتة البطاقة التموينية
أكد مدير الجاهزية والعمليات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عادل سلمو، على ضرورة أتمتة العمل في توزيع البطاقة التموينية المقترح توزيعها "نموذج 2014"، لتجاوز الصعوبات التي رافقت عمليات توزيع البطاقة الحالية، "كالاعتماد على سجلات ورقية بأسماء المستفيدين على اعتبار أن هذه السجلات قابلة للتلف والحرق".
ولفت بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن عملية أتمتة البطاقة التموينية هي الوسيلة الوحيدة والأفضل التي توفر إمكانية التوزيع في مختلف المناطق السورية، "مع اقتصار عدد لجان التوزيع عما كان عليه سابقا".
وأشار مدير الجاهزية خلال اجتماعه مع مندوبي "المؤسسة العامة للصناعات التقنية" ووزارتي "الادارة المحلية" و"المالية، إلى أن الصعوبة في توزيع البطاقة الحالية تكمن في إيصالها إلى لجان التوزيع حسب القيد المدني ما يعرضها لمخاطر الطريق، اضافة إلى معاناة المواطنين في الحصول عليها حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة إلى مكان قيده المدني وغير ذلك.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أنجزت مؤخرا دراسة خاصة لتوزيع المواد المقننة من السكر والرز عبر بطاقات الكترونية، بدلاً من توزيعها عبر البطاقات أو القسائم التموينية، بهدف تلافي الصعوبات التي تعتري توزيع البطاقات الحالية وأبرزها التلف ولإمكانية إيقاف البطاقة في حال سرقتها.
وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً تشرين الأول من العام الماضي، اعتمدت خلاله العمل بتوزيع السكر والأرز المقنن كل ستة أشهر.
يشار إلى أن الحكومة أصدرت قراراً يقضي برفع سعر مادتي الرز والسكر المقنن المدعومتين من الحكومة من 15 ليرة لكل منهما إلى 25 ليرة للكيلو غرام الواحد.
إضافة تعليق جديد