ورشة مكافحة الارهاب توصي بتفعيل التعاون الدولي وتدين ربطه بالدين

دعا المشاركون فى ورشة العمل الوطنية التى اقامتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول  تفعيل اليات التعاون الدولى الخاصة بمكافحة الارهاب الى دعم جهود سورية فى سعيها لسن تشريع متكامل خاص بمكافحة الارهاب يأخذ بالاعتبار المبادىء والاحكام والاجراءات التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب ومتطلبات المرحلة الراهنة فى التصدى لهذه الظاهرة بمختلف اشكالها. كما نوه المشاركون فى توصياتهم الختامية اليوم بجهود سورية فى مجال مكافحة الارهاب وتصديقها على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بهذا المجال وسعيها لاستكمال اجراءات التصديق على باقى الصكوك التى وقعت عليها. ودعت التوصيات ايضا الى العمل على تعميق التعاون والتنسيق بين سورية وفرع مكافحة الارهاب التابع للامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى اطار الصكوك القانونية الدولية التى صدقت عليها مؤكدة ضرورة تماشى اى تدابير تتخذ من اجل منع الارهاب ومكافحته مع الالتزامات الناشئة بموجب القانون الدولى بما فى ذلك ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. ودانت التوصيات الارهاب بكل اشكاله ومظاهره وربطه بأى دين او جنسية او حضارة او جماعة عرقية داعية الى العمل على دعم استراتيجية الامم المتحدة لمكافحته والتصدى لكل اسبابه وعلى وضع التدابير اللازمة لتفعيل خطة العمل المرفقة بهذه الاستراتيجية على الصعيد الوطنى والاقليمى والدولى بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية. كما دعت الى تعزيز التعاون الثنائى والدولى والاقليمى من اجل قمع تمويل الارهاب وانشطة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والاسلحة وغسل الاموال والى السعى نحو تطوير الاطر القانونية التى تسمح بتعزيز وتفعيل التبادل المرن للمعلومات بين السلطات المختصة على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وحثت التوصيات ايضا فرع مكافحة الارهاب التابع لمكتب الامم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لتكثيف المساعدة الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية فى التصديق والتطبيق التشريعى للصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وتدريب العاملين فى مجال العدالة الجنائية اضافة لتطوير ادوات المساعدة الفنية ذات الصلة على ان يشمل ذلك نماذج القوانين وافضل الممارسات للوصول الى التصدى الفعال للاعمال الارهابية. واكدت ضرورة تشجيع التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولاسيما اتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة والتوصيات الصادرة عن فريق العمل المالى والاستفادة فى هذا الشأن من الخبرات التى يمكن ان يقدمها مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية الاخرى. يشار الى انه شارك فى الورشة التى استمرت ليومين خبراء ومستشارون من مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدمشق وممثلون عن مختلف الجهات المعنية بمكافحة الارهاب والجريمة فى سورية.

المصدر: سانا