واشنطن تقر بصعوبة موافقة العراقيين على الاتفاقية الأمنية

رفعت واشنطن أمس، من مستوى تحذيراتها للحكومة العراقية، وأبلغتها بأن نافذة التفاوض حول المعاهدة الاستراتيجية تضيق بسرعة، مقرة بان العراق سيواجه صعوبة في تبني »المعاهدة« بسبب الحسابات السياسية للمجموعات العراقية، وذلك في وقت كانت تتضح فيه معالم التعديلات التي تطالب بها بغداد على مسودة المعاهدة، وأهمها إلغاء إمكانية تمديد بقاء قوات الاحتلال الأميركي بعد العام .٢٠١١
وقال النائب عن حزب »الدعوة« علي الأديب، إن الحكومة العراقية قدمت إلى واشنطن تعديلات تتعلق بخمس نقاط في مسودة المعاهدة، تتمحور حول »تعديل بعض الصيغ في النسخة العربية، بسبب صياغتها غير الدقيقة، وبإلغاء عبارة: إمكانية طلب تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد (بعد ٢٠١١).. وان يكون انسحاب القوات الأميركية من المدن بحسب التواريخ المحددة، مع عدم ذكر أي فقرة تشير إلى إمكانية تمديد هذه التواريخ«.
وتنص مسودة المعاهدة على انسحاب القوات الأميركية من »المدن والقرى والضواحي في تاريخ لا يتعدى ٣٠ حزيران العام ٢٠٠٩«، ونهائيا في »تاريخ لا يتعدى ٣١ كانون الأول العام ٢٠١١«، إلا أنها تلحظ »السماح لكل من الطرفين بأن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة أو تمديدها، ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين«.
وتابع الأديب ان بغداد تطالب أيضا بتعديل احد مواد الولاية القضائية لان »المسودة تؤكد أن السلطات الأميركية هي المرجع الذي يحدد ما إذا كان الجنود الأميركيون الذين يرتكبون مخالفات أو جرائم يقومون بمهمة أم لا«، موضحا ان »بغداد تشدد على أن تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك«.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود »نعتقد أن لدينا اتفاقا جيدا، وان نافذة أي مناقشات ومفاوضات تضيق بسرعة«. وقد رفض (المسؤولون في) البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الحديث عن أي بديل إذا فشلت المفاوضات. وأشاروا إلى أنهم يواصلون درس التعديلات التي تطالب بها بغداد.
ولفت مسؤول أميركي إلى وجود فرصة »لتمرير« بعض المطالب، وهي موعد انسحاب القوات وتفتيش شحنات الأسلحة ومنع استخدام أراضي العراق لمهاجمة دول الجوار، إلا أن طلب بغداد توسيع عملية محاكمة الجنود تخطى »الخط الأحمر« بالنسبة إلى الإدارة الأميركية والكونغرس.
وأقر البيت الأبيض بان العراق سيواجه صعوبة في تبني »المعاهدة«، متهما الحسابات السياسية للمجموعات العراقية بتعقيد إقرارها. وقالت المتحدثة باسمه دانا بيرينو »اعتقد انه سيكون من الصعب على العراق تبنيه. ولو كان ذلك سهلا لكان قد تم«.
واعتبرت بيرينو أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي أبدى المرشحان فيها وجهات نظر متباينة حول العراق، لا تؤثر أبدا على المفاوضات، في ما يتعلق بالجانب الأميركي على أي حال. وأضافت »اعتقد انه لا يوجد للسياسة دور كبير من جهتنا، وفي الجانب العراقي لا استطيع قول الشيء ذاته في ما يتعلق بسياستهم الداخلية. وهم يراقبون على الأرجح وضعنا السياسي، ويحاولون إجراء حساباتهم، على الأقل بالنسبة إلى البعض منهم ربما«. وتابعت »ما زلنا نأمل، ولدينا الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض المبادئ الأساسية التي لا نساوم عليها«.
وفي السياق، نقل بيان عن الرئيس العراقي جلال الطالباني تأكيده خلال استقباله السفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر على »ضرورة تعريف الشعب العراقي ببنود الاتفاقية، وما لها من انعكاسات ايجابية لضمان الأمن والاستقرار وتطوير البلد في المجالات الحيوية«. وأكد المسؤولان »ضرورة تكثيف الجهود وتنشيط الاتصالات من اجل الإسراع في توقيعها«.
وبحث رئيس »المجلس الأعلى الإسلامي العراقي« عبد العزيز الحكيم مع المالكي المعاهدة والتطورات في العراق. ونقل بيان المجلس عن المالكي، قوله ان »الاتفاقية هي تنظيم لعملية سحب القوات الأميركية، وضبط نشاطاتها خلال الفترة المتبقية لوجودها في العراق«.
في هذا الوقت، ألزمت وزارة الدفاع العراقية جميع منتسبيها، بموجب تعهدات خطية، بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الترشح للانتخابات التي ستجري قبل ٣١ كانون الثاني العام .٢٠٠٩ كما أعلن جهاز الاستخبارات العراقية، انه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس »المؤتمر الوطني« احمد الجلبي على خلفية »التهجم وتشويه سمعة الجهاز ورئيسه«.
وقتل عراقي، وأصيب ،١١ في انفجار سيارة وعبوة غربي بغداد وشرقها. كما قتل ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء انهيار منزل بسبب هطول الأمطار شرقي تكريت.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

كيف نعرف خارطة النوايا الأمريكية حول الانسحاب من العراق