واشنطن: تعديل قانون محاسبة سوريا يتطلب مشـاورات مـع الكـونغرس

أكدت الإدارة الأميركية، أمس، تسريع الموافقة على تراخيص تصدير المعدات المتعلقة بمجال المعلوماتية والاتصالات الى سوريا، لكنها نفت إجراء أي تعديل على قانون محاسبة سوريا من دون الرجوع الى الكونغرس.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل أوضح للرئيس بشار الأسد خلال الاجتماع الأخير بينهما الأحد الماضي في دمشق أن الولايات المتحدة «ستوافق على كل طلبات رخص التصدير الى سوريا في أسرع وقت ممكن، لا سيما طلبات تصدير المنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومعدات الاتصالات وقطع غيار متعلقة بسلامة الطيران المدني»، بحيث شرح له خلال الاجتماع كل التفاصيل التقنية لهذا القرار.
وذكر المسؤول الأميركي انه لم يحدث أي تغيير على قانون محاسبة سوريا الذي صدر عام 2003، مشيرا الى أن هذا القانون «مجرد جانب من العقوبات الأميركية على سوريا والتغييرات على هذه العقوبات تتطلب تعاونا وثيقا وتشاورا مع الكونغرس». واعتبر أن الجانب السوري طرح قضية العقوبات مرارا على الإدارة الأميركية، كان آخرها في اجتماع عقد في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي مع السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى، حيث أبلغت دمشق على الأرجح بقرار تسريع التراخيص.
وتابع المصدر أن الإدارة الأميركية لم ترفع أي عقوبات على سوريا كما تداولت وسائل الاعلام، وان القرارات التنفيذية الصادرة منذ العام 2004 لا تزال سارية المفعول، لكن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع معاملات تراخيص التصدير.
تجدر الإشارة الى أنّ قانون محاسبة سوريا يحظر تصدير كل السلع الأميركية باستثناء المواد الغذائية والطبية، فيما تدرس الأصناف المؤهلة الأخرى كل حالة على حدة من قبل وزارة التجارة الأميركية بموجب قرار صدر في العام 2004، وهذا الحظر لا يطال المواد التي تدعم أنشطة الحكومة الأميركية وعمليات الأمم المتحدة في سوريا والمعدات الطبية وقطع الغيار لضمان سلامة الطيران المدني ومعدات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وطائرات نقل المسؤولين الحكوميين السوريين في مهمات رسمية. وهناك نوع محدد من الرخص لا يقاربها الحظر ولا تحتاج الى رخص مثل الكتب.
وكان مصطفى اشار الى «وجود توجه لدى كبار قادة الكونغرس لتجاوز مرحلة العداء مع سوريا، وهم مستاؤون بشدة من قانون العقوبات ويعدونه عبئاً على الولايات المتحدة». وأوضح أنّ «هناك بنوداً تقوم إدارة أوباما بدراسة وقف تنفيذها، وأخبرونا أنهم يعملون بالتدريج على تجميد بنود العقوبات بنداً تلو الآخر حتى يتم إفراغ القانون من مضمونه».
يأتي ذلك، في وقت تلقى الرئيس بشار الأسد برقية شكر من الرئيس باراك أوباما رداً على رسالة التهنئة التي كان قد أرسلها الأسد بمناسبة الذكرى الـ233 لاستقلال الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة «نقدر، الشعب الأميركي وأنا، رسالة التهنئة الحكيمة التي أرسلتموها بمناسبة الذكرى الـ233 لاستقلال أميركا».
واضاف أوباما ان «الأميركيين يتذكرون ويحتفلون بتاريخهم وبالأفكار التي تأسست عليها أمتنا. إن هذه المثل تبقى في كل جزء منها راهنة اليوم كما كانت قبل قرنين. وإننا لنأمل في ان جميع شعوب المعمورة سوف تستمتع ذات يوم بنعمة الحرية والسلام».

جو معكرون

المصدر: السفير