وأطيعوا أولي الأمر منكم

خطفتني الكائنات الفضائية بالأمس، وكانوا يتنكرون على هيئة أعضاء حكومتنا الموقرة.. نقلوني إلى طبقهم الطائر قبل أن يمددوني على طاولة العمليات، وقام شبيه الدكتور عبد الله الدردري بتفكيك رأسي بطلب من الفضائي المتنكر بثوب رئيس الحكومة أطال الله عمره. وقد تأكدت من أنهم فضائيون حين ابتسمت لمتقمص د. دردري وقلت له: ألم تعرفني يا ياأخي عبدالله، لكنه أنكرني وكأنه لا يعرفني، بينما قام شبيه صاحبنا وزير الداخلية بوضع كمامة على فمي، ثم تكلم رئيس الفريق شبيه الرئيس العطري وقال: يجب إعادة برمجة هذا الكائن الأرضي، وأقترح إزالة دماغه بالكامل لأننا نحتاج إلى ولائه وليس ذكائه.. شبيه وزير الضرائب والتشليح اقترح إبقاء الدماغ وحذف قطاع (لا) فقط للحصول على كائن مثالي مبرمج على الطاعة ودفع الضرائب.. بينما قام شبيه صديقنا وزير الإعلام بإضافة ذراعين نحاسيتين إلى جسدي لاستخدامهما في التصفيق، ولكي لا تتعطل ذراعاي الأساسيتان عن العمل.. وبعد ساعة من العمل نجحت عملية البرمجة وقرر الكائن الشبيه بوزير التفكير والتقانة بأنني سأكون النموذج المحتذى في برمجة بقية السوريين الذين ينوون استعمارهم سماوياً لصالح كوكب «كورليوني» من المجموعة الشمسية الصقلية.. ولولا أني كنت ما أزال ممدداً على طاولة عمليات الطبق الطائر لأقسمت بأن هؤلاء هم أعضاء حكومتنا الفاضلين حماهم الله من الفضائيين والأرضيين والمائيين أبد الآبدين.. تصفيق نحاسي..

نبيل صالح

تنويه: على الرغم من كل ماقلناه حول قانون الإعلام الإلكتروني ، مازال ومافتئ مراسلوا الوكالات يسألوننا عن هذا القانون المقونن للرأي وحرية الإعلام: فيا إخوتي وأخواتي، بالمختصر المفيد: لاأحد يريد هذا القانون المكارثي والكارثي الذي سيعيد تأميم وتكميم الإعلام السوري بكافة أنواعه، باستثناء السيد رئيس الحكومة الذي يضغط على أعضاء الحكومة ومجلس الشعب لإقراره، ولن أذكر أسماء الوزراء الذين صرحوا أمامي بذلك، ولكني أكرر الطلب بأن يكون هناك قانون جزائي للجرائم الإلكترونية، تسري بنوده على كل مستخدمي الإنترنت (الشابكة بالعربي الفصيح) أسوة بالدول التي اخترعت الإنترنت والصحافة والديموقراطية والهمبرغر الذي لا يحبه السيد رئيس الوزراء..الأرضي وليس الفضائي ..

تعهد: أنا العبد الحقير لله تعالى، أتعهد بعدم انتقاد سياسة السيد رئيس الحكومة حتى نهاية دورته الثانية، فيما لوتراجع عن فرض قانون الإعلام الإلكتروني، واكتفى باستيراد وتطبيق القانون الدولي لتنظيم استخدام الإنترنت، والقراء على ما أقول شهود..