هيئة الاجتثاث قد تطيح بغالبية علاوي
طالبت «هيئة العدالة والمساءلة» العراقية، أمس، بمنع ستة نواب جدد من تسلّم منصبهم بتهمة شمولهم بقرار «اجتثاث البعث»، وهو أمر إذا تم قد يعيد خلط الأوراق في البرلمان، حيث أن أربعة منهم هم على لائحة «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي التي
لا تتقدّم على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، سوى بمقعدين.
وقال مدير «العدالة والمساءلة» علي اللامي، الذي خسر في الانتخابات، «قدّمت المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) في 3 (آذار) الحالي أسماء 54 بديلاً عن الأسماء التي تمّ استبعادها لشمولها بإجراءات الهيئة». وأضاف «لقد أبلغناها في اليوم ذاته، بأن 52 اسماً بين هؤلاء مشمولون بإجراءات الهيئة، وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك أدلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكّد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم إلى البعث». وتابع «سنطعن بهذه النتائج لمنع وصولهم إلى البرلمان»، موضحاً أنه لا يمكن لكتلهم إبدالهم بمرشحين آخرين.
وقال مصدر في الهيئة لوكالة «أسوشييتد برس» إن أربعة من الذين تطالب «العدالة والمساءلة» بمنعهم من دخول البرلمان هم على لائحة «العراقية» التي يتزعمها علاوي.
من جانبه، قال عضو مفوضية الانتخابات سعد الراوي إن «المفوضية أنهت دورها بإعلان النتائج، وأي إلغاء أو تبديل يتم بعد ذلك من خلال هيئة تمييز قضائية، تتألف من ثلاثة قضاة، أو داخل مجلس النواب».
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري «طلبنا من المرشحين للانتخابات تعهداً هم ملزمون به. وإذا وردت معلومة عن المرشح، حتى وإن كان عضواً في البرلمان المنتخب، فانه سيتمّ تقديم هذا الاعتراف أو التعهد. وقد حدث أن تم إخراج نواب شملهم الاجتثاث».
في هذا الوقت، قال المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا، إن «قرار المحكمة الفدرالية العليا بشأن تفسير الكتلة الأكبر في البرلمان يعتبر انحناء للقضاء أمام دولة القانون». وكانت المحكمة أعلنت، رداً على طلب المالكي تفسير المادة 76 من الدستور، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي حازت على اكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات أو الكتلة التي تأسست في البرلمان بعد الانتخابات.
وأعلن همام حمودي القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» (70 مقعداً) بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر، في مقابلة مع صحيفة «البينة الجديدة» نشرت أمس، أن «الائتلاف الوطني يمتلك قائمة من المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، ولا يحتاج إلى استيرادهم من القوائم الأخرى».
وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست، إن «الشعب العراقي، ومن أجل مأسسة الديموقراطية في بلده توجه إلى صناديق الاقتراع، وان تدخلات الآخرين ستلحق الضرر بهذه المسيرة». واعتبر أن «تدخلات الأطراف المتواجدة في العراق لمصلحة تيار أو فئة معينة، من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف مسيرة الديموقراطية في العراق».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد