نواب: إنتاج الفلاحين يذهب بين السماسرة والتجار

طالب نواب مجلس الشعب خلال جلسة الأمس بحضور وزير الزراعة أحمد القادري، بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الحيواني وتأمين متطلبات استيراد الأبقار والأعلاف، وحماية الفلاح ودعمه على مختلف الصعد، مؤكدين ضرورة إيجاد حل للضرر الذي يتعرض له الفلاحون في مختلف المحافظات، مع تأكيد تأمين المحروقات وحماية المزروعات من موجات الصقيع التي تضررت.. مؤكدين ضرورة تحسين الواقع الزراعي والاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات ومتطلبات الفلاحين وتقديم القروض وتأمين المحروقات لهم ليساهموا في زيادة وتيرة عجلة الإنتاج، إضافة إلى أهمية العمل على ترميم الثروة الحيوانية وزيادة المساحات المزروعة لتأمين وفرة المنتجات الزراعية للمواطنين.
وأشار النائب أحمد زيتون إلى معاناة الفلاحين الكبيرة لأن «ما ينتجونه من محاصيل زراعية يذهب ما بين السماسرة والتجار» مقترحا أن تتولى الوزارة مهمة التسويق مباشرة من مراكز الإنتاج وتشتري المحاصيل الزراعية من الفلاحين عبر مؤسسة التسويق وبالتنسيق مع الروابط والجمعيات الفلاحية.
من جهته دعا النائب أحمد درويش إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تتعرض لخطر كبير نتيجة تقلص المساحات المزروعة وغلاء الأعلاف، مبيناً أن مربي المواشي يضطرون نتيجة لغياب الاهتمام الحكومي والدعم بالأعلاف إلى بيع مواشيهم للتجار ويتعرضون للابتزاز من قبلهم. كما تساءل النائب عماد نمور عن خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وخاصة القمح مطالبا الوزارة بوضع خطة لحماية الثروة الحيوانية والاهتمام بها علفيا وصحياً. في حين دعا النائب عبد الكريم إسماعيل الوزارة إلى معالجة مسألة ارتفاع أسعار الأعلاف التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الثروة الحيوانية عبر السماح للاتحاد العام للفلاحين والتجار باستيراد الأعلاف.
من جانبه طالب النائب عمار الأسد الوزارة بصرف تعويض للفلاحين المتضررين من حريق أشجار الزيتون في منطقة القرداحة مشيراً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة ومديريتها في اللاذقية وريفها، ولفت إلى الضرر الذي لحق بالمزارعين في الأرياف بمنطقة الساحل بسبب موجة البرد والصقيع داعيا الوزارة لاتخاذ إجراء أسرع يأخذ بالحسبان أن يكون توقيت تأمين الكهرباء للمزارعين مناسباً وليس أن يأتي بعد تضرر المحصول بسبب موجة الصقيع.
في معرض إجاباته على تساؤلات النواب، أشار وزير الزراعة أحمد القادري إلى الدعم الحكومي للقطاع الزراعي من خلال مضاعفة الاعتمادات للخطة الاستثمارية من 7 مليارات إلى 15.3 ملياراً. وفي مجال دعم الثروة الحيوانية بيّن أنه تم رصد مبلغ 9 ملايين يورو لتطوير منشات المباقر وتأمين عدد من البكاكير واستيرادها لاستبدال القطيع الموجود في المؤسسة وسيتم بيع مواليد هذه البكاكير إلى مربي الثروة الحيوانية وتم التعاقد على 1600 بكيرة سيتم توريدها خلال الشهرين القادمين وسيتم التعاقد على كميات مماثلة خلال الشهرين القادمين.
وبخصوص قطاع الدواجن بيّن أن هناك دعماً حكومياً لهذا القطاع من خلال تأهيل منشأة زاهد بطرطوس وتطوير وزيادة إنتاجيتها من 19 مليون بيضة سنوياً إلى 50 مليون بيضة إضافة إلى تأمين بعض التجهيزات الأخرى لمنشأة صيدنايا وحمص، واستكمالا لدعم الثروة الحيوانية تم تأمين مبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة الأعلاف لاستيراد كمية من الأعلاف لزوم توزيع المقننات العلفية على الثروة الحيوانية وقد تعاقدت المؤسسة على استيراد كميات من الشعير والذرة الصفراء وكسبة فول الصويا ليتم توزيعها على مربي الثروة الحيوانية إضافة إلى الأعمال التي نفذتها الوزارة من خلال استنباط العديد من الأصناف عالية الإنتاج منها 19 صنفاً من الأصناف النباتية خلال العام الماضي وهذا العام و11 صنفاً من التفاحيات مؤكداً أن كل هذه الأصناف والتقنيات الحديثة تساعد الفلاحين على زيادة وحدة إنتاجيتهم إضافة إلى نشر بعض المحاصيل العلفية الداعمة للكميات التي توزع من مؤسسة الأعلاف وتشجيع زراعة الصبار العلفي الأملس إضافة إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية كتقليم أشجار الزيتون أو مخلفات معامل الكونسروة ومعامل تصنيع العنب. إضافة إلى تشجيع بعض الزراعات مع الشعير لتأمين علف متكامل للثروة الحيوانية في مناطق الاستقرار. مبيناً أن كل هذه التقنيات والأعمال تساعد على التخفيف من الآثار السلبية للظروف الاستثنائية على القطاع الزراعي وعلى الفلاحين والثروة الحيوانية.
وأشار إلى تنفيذ دراسة حول معاناة مربي الدواجن الصغار منهم من القطاع الخاص من جميع المحافظات حيث تم تنفيذ استبيان لمعرفة الصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية لمشاريعهم لعرضها على اللجنة الاقتصادية التي كلفت لجنة لمتابعة عمل هذا القطاع وتأمين كل المتطلبات لاستمرار العملية الإنتاجية لهؤلاء المربين وإيجاد الحلول.
مؤكداً أن هذه المقترحات هي عبارة عن حلول آنية سريعة لمساعدة هؤلاء المربين إضافة إلى تقديم حلول طويلة الأمد لهم لتصب جميعها في اتجاه تشجيع النشاط الزراعي العام. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين الوزير أن خسائر القطاع الزراعي بلغت نحو 93 مليار ليرة خسائر مباشرة، ونحو 900 مليار ليرة تقريباً خسائر غير مباشرة، خلال سنوات الحرب.

هناء غانم

المصدر: الوطن