نصّاب يحتمي بذرائع الاعتداء على شرفه وعرضه

عصام مواطن شاذ اختار طريق النصب والاحتيال في هذه الحياة وسيلةً أساسية لكسب المال غير المشروع، وهو نصاب مختلف عن باقي الحالات التي سمعناها أو رأيناها، وهو لم يتهرب يوماً من وجه العدالة، إنما على العكس تماماً يواجه الدعوى المسجلة بحقه وجهاً لوجه، مع سبق إصرار على أنه مواطن مظلوم مغلوب على أمره وهو ضحية كل المشتكين عليه. والغريب أنه يحقق مبتغاه. وبدلاً من أن يستردَّ المنصوب عليه حقه وتأخذ العدالة مجراها، يسعى المشتكي إلى إسقاط حقه وتقديم كلّ التنازلات بعد أن يلصق به النصاب عصام تهماً لها علاقة بجرائم الشرف والاغتصاب والاعتداء. والغريب في الأمر أنَّ الشهود حاضرون، والمعتدى عليها أيضاً موجودة.
المدعو خالد (الضحية) كان قد اشترى من النصاب عصام منزلاً بطابو زراعي، وقد قام بكتابة عقد وتوثيقه لدى المكتب العقاري، ومن ثمَّ لدى كاتب العدل. وقد سدَّد مبلغ 800 ألف من ثمن المنزل كدفعة أولى، ليكتشف فيما بعد أنَّ المنزل باسم عصام وزوجته. وبالتالي المدعو خالد اشترى حصة عصام وبقيت زوجته شريكة في المنزل. ولتوثيق حالة الأمان التي تهيئ لعملية نصب كبيرة، قام النصاب عصام بجعل زوجته تتنازل عن حصتها للمدعو خالد كحسن نية. وتعبيراً عن كونه مصدر ثقة، وبعد أن سدَّد المدعو خالد كامل سعر المنزل ولم يبقَ من ثمنه أكثر من 50 ألفاً تدفع عند الفراغ، قام النصاب عصام بإغلاق منزله المباع وعدم تسليم مفتاحه إلى المشتري خالد، بحجة أنَّ العقارات ارتفعت ومطلوب من خالد دفع مبالغ زائدة. طبعاً رفض خالد هذا العرض لجهة أنه اشترى المنزل منذ ثلاثة أشهر، وهي المهلة التي طلبها عصام للبقاء فيها داخل منزله قبل إخلائه، بحجة تأمين المنزل البديل لعائلته. كانت هذه حجة واهية أراد فيها النصاب عصام كسبَ عامل الزمن في موضوع عملية نصبه، فما كان منه إلا منع المدعو خالد من استلام منزله والتهرب من تسليمه المفتاح. وبهذه الحالة، لا يحقُّ للمدعو خالد كسر باب المنزل ودخوله، فلا يزال هناك ذمة مالية مقدارها 50 ألفاً مترتبة على خالد. طبعاً بموجب عقد إيجار يشير إلى أنَّ فترة بقاء النصاب عصام في منزله المباع تعتبر بصفته مستأجراً، قام المدعو خالد بتقديم شكوى لدى قاضي جرمانا، ومن ثمَّ الاستعانة بقوى الأمن لتنفيذ قرار الإخلاء خلال فترة أقصاها شهر. والحاصل أنَّ قرار التبليغ لم يستلمه النصاب عصام؛ ما يعني تأجيل استلام المنزل!.
استيقظ المدعو خالد على عملية نصب محتملة، وقرَّر حلَّ المشكلة ودياً، ولكن النصاب عصام تشبَّث بموضوع ضرورة دفع مبالغ إضافية، فما كان من المدعو خالد إلا رفع دعوى جديدة بحق النصاب عصام بتهمة النصب والاحتيال. وكان ردّ النصاب عصام على هذه الدعوة بدعوى مضادة، فحواها تهجم المدعو خالد على منزله، ومحاولة اغتصاب زوجته والاعتداء عليها. والغريب أنَّ الزوجة قدَّمت إفادتها وشكواها، مؤكدة جريمة محاولة اقتحام المنزل والاعتداء، وتوفر أكثر من ثلاثة شهود على الواقعة. وكان الحلّ للمدعو خالد الدفع بالتي هي أحسن، وإسقاط دعواه، وإلا سيحرم من المنزل وسيدخل في قضايا الشرف.
حسم الأمر نهاية المطاف لمصلحة المدعى عليه عصام، وتكبّد النفقات الإضافية المدعي خالد، وكأنه مذنب تماماً.

رياض ابراهيم أحمد

المصدر: بلدنا