نشرات الاقتصاد تتوالى بينما الأسعار خارج السرب
اعترف معاون وزير الاقتصاد والتجارة المهندس عماد الأصيل أن ما أصدرته الوزارة من نشرات تأشيرية لضبط أسعار بعض المواد والسلع الغذائية الأكثر استعمالاً وحاجة لم تلق الرضى من قبل المستهلك لأنه لم يحصل على ما يريد من حاجات بالسعر المطلوب
وذلك نتيجة خلخلة سعر بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع من قبل ضعاف النفوس من أصحاب الفعاليات الاقتصادية ..
وأشار الأصيل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع النشرة التأشيرية الثامنة إلى وجود العديد من المواد التي تستقر أسعارها عند حد معين وأخرى تنخفض إضافة إلى وجود العديد من المشاكل الأخرى سواء لعملية ارتفاع السعر أو فقدان المادة من السوق مبينا انه عند دراسة هذه القضايا على أرض الواقع وجدنا أن بعضها مبرر وآخر ليس له ما يبرره وأنه من خلال التقييم لواقع السوق كان هناك طموح وهدف يجب على الوزارة ان تقوم به يتعلق بإيصال المستهلك لحقوقه والتي تتمثل بالحصول على السلع بالسعر الواقعي المنطقي الحقيقي لكن مع الأسف وجدنا من خلال استقراء المستهلك أننا كجهات معنية لم نصل إلى مرحلة الرضى من قبل المستهلك .
آلية التسعير للسلع
وأضاف الأصيل: إن وزارة الاقتصاد ترحب بكل فكرة وخاصة إذا كانت تدل على الطريق الصحيح لدراستها وتطبيقها على مستلزماتها من الأعباء العامة سواء أكانت خدمة أو سلعة بكافة المحافظات ثم تجري لها عملية التقاطع ثم تأخذ التكاليف الحقيقية سواء للسلعة المستوردة أو السلعة المنتجة محليا بما يترتب عليها من نفقات وتكاليف ومن ثم تقوم بوضع السعر النهائي مركزياً للسلع المستوردة مؤكدا ضرورة الاعتماد على آلية للتسعير تدرس بشكل علمي وتجاري وواقعي وحقيقي حسب خصوصية كل منطقة وموقع جغرافي وإنتاجي مشيراً إلى انه يترتب على السلعة أو الخدمة أعباء عامة تبدأ من آلية وتكاليف كل سلعة تلحقها قيمة العقار وأجاره وضرائب المالية و البلدية و الإدارة المحلية وأجور النقل والكهرباء وغيرها من المفردات التي تقدم مع أية خدمة أو سلعة وتحتسب من ضمن تكاليف هذه السلعة وأن آلية التسعير للسلع المقيدة بهوامش نسب الأرباح وليس بالسلع المحررة ..
جهة رقابية واحدة
وتطرق الأصيل في حديثه إلى أنه و بعد كل نشرة هناك انتقاد وهذا الانتقاد نرحب به لأنه يحمل الرأي والرأي الآخر الذي يأخذ بآلية التسعير ونشارك كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والحرفية وجمعية حماية المستهلك بآلية وضع أسعار هذه النشرة كما توجد جهات أخرى لديها ضابطة عدلية وسعينا لإحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك لتكون الجهات الرقابية تابعة لجهة واحدة ونتمنى أن تقر في الوقت القريب وتصبح جهة رقابية واحدة كيلا يكون هناك تهرب أو تضارب مصالح بين وزارة وأخرى.
وحول ما يخص الأسواق الشعبية قال الأصيل : نتحمل كامل المسؤولية لما يجري في هذه الأسواق مع تأكيدنا أن السوق السورية رغم الظروف الصعبة لا تزال بخير ومستقرة ولم تشهد فقدان أي سلعة منها مبينا أن ما حدث في هذه السوق عبارة عن خلخلة سعر أدت لزيادة أسعار بعض السلع 70 % وبين20 -50 % لبعضها الآخر ووصلت الى100 % لسلع أخرى وأن أي سلعة تسعر بأقل من تكلفتها تفقد من السوق ولا نسمح لأنفسنا السكوت على أي تاجر أو صناعي أو حرفي يقوم بابتزاز المستهلك مؤكدا أهمية التفريق بين المنتج الأولي وحلقات الوساطة لتصل السلعة إلى بائع المفرق ومنه إلى المستهلك وكل ذلك يأخذ هوامش من نسب الأرباح وللمستهلك حق أن تصله السلعة بالسعر الأمثل وليس بالسعر الأقل..
فساد جمركي
بدوره عضو غرفة صناعة دمشق عصام زمريق أكد أن الأسعار الموضوعة استرشادية و لا تعطي قوة إجرائية لتنفيذها بالقانون متسائلا لماذا لا يدرس دائما موضوع الصناعيين والتجار الذين يقدمون السلع للمواطن إذا كان لديهم ربح أم لا؟ يجب النظر إلى كيفية تخفيض تكاليف المنتج المحلي أو المستورد مشيراً إلى أن الحاوية تكلف حتى تصل من مرفأ اللاذقية إلى مستودعات الجهة المستوردة من تحت الطاولة أكثر مما تكلف من فوق الطاولة ولدينا نسبة الفساد بين 25 إلى 30 % وأمل زمريق من الإعلام الذي ينظر إلى أن هناك تجاوزاً بأسعار السلع بالنظر إلى مواطن الفساد متسائلاً عن دور وزارة الأوقاف في هذا الموضوع .
وأضاف زمريق : الأزمة أثرت على ارتفاع الأسعار كما أن في القريب سوف ترتفع أسعار الطاقة والكهرباء 85 % وسوف تنعكس على أسعار المنتجات كما سترتفع نسبة الرسوم معها ومازالت قيد المناقشة ويجب أن نفهم اقتصادنا بشكل جيد ويجب النظر إلى الأسباب التي ترفع سعر السلع وتنمية الوعي لدى المواطن بمقاطعة السلع التي سعرها مرتفع والتركيز على النقاط الأساسية في توعية المستهلك ..
سعر يرضي كل الأطراف
مدير جمعية حماية المستهلك التاجر عدنان دخاخني أوضح أن المستهلك لا يعلم عن هذه النشرة التي تصدر بعد كل اجتماع والذي تتم خلاله دراسة كل مادة على حدة للوصول إلى سعر يرضي كافة الأطراف ولكنه لا يصل للبائع للتقيد بالسعر ولا المستهلك لديه فكرة عنها ونحن في الجمعية نتلقى يومياً الشكاوى عن سعر السلع مشيرا الى ان هموم المواطنين اليوم خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية لكونها قضية مهمة لكل المواطنين وليس لشريحة دون أخرى ولا بد للاقتصاد بين كل فترة وأخرى الإعلان عن أسعار النشرة في وسائل الإعلام المرئية وهناك بعض الأمور التي يتخذ بها قرار من أصحاب النعم ولكن ليس هناك تقيد بالسعرمؤكدا ان الجمعية تؤدي دورها بالشكل الصحيح الذي نص عليه قانون حماية المستهلك والنظام الداخلي للجمعية.
تقاليد الأسعار
وفي السياق ذاته قال أمين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل أن هناك تقاليد في مديرية الأسعار وتستطيع وزارة الاقتصاد بآلية الأسعار المعتمدة أن تضع السعر أو تستأنس بالسعر الذي يستند إلى التكاليف وهوامش الربح والرسوم الجمركية والأسعار العالمية وأسعار السلع المستثناة من هوامش الربح التي ترد في النشرة غير ملزمة أيضا ما لم يُعد النظر بقرار تحرير السعر لبعض السلع التي يحتاجها المستهلك بصورة يومية كالمنظفات والمحارم والخبز السياحي والمشروبات الغازية التي يباع الليتر الواحد منها بسعر 45 ليرة بينما حدد سعر العبوة سعة الليترين وربع بـ65 ليرة.
وأضاف انه بإمكان وزارة الاقتصاد العودة عن استثناء هذه السلع من نسب الأرباح لأن السياسة العامة للأسعار التي أقرت بعد عام 2000 أعطت الحق لوزير الاقتصاد بالاستثناء كما شدد على ضرورة نشر الأسعار بكافة وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها.
هناء غانم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد