16-01-2012
ملك البحرين يعلن تعديلات دستورية محدودة والمعارضة ترفضها وتحذر من تزايد الاحتقان
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عن إصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة سارعت إلى رفض «التعديلات الدستورية الشكلية» محذرة السلطة من أنها «تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر».
وقال الملك، في خطاب متلفز، إن هذه الإصلاحات أقرت استنادا إلى توصيات قدمها الصيف الماضي «الحوار الوطني» الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة. وأوضح انه ينوي «مواصلة مسيرة الإصلاحات»، مشيرا إلى انه سيرفع إلى «مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا إلى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح آفاق جديدة أمام ديموقراطيتنا».
وأكد حمد عزمه «الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها»، معتبرا أن الإصلاحات هدفها إقامة «توازن أفضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية». ولم يتطرق خطاب حمد للاشتباكات التي تندلع بشكل شبه يومي بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء المعارضة.
ومن شأن الإصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب أن تطرح الحكومة برنامجها أمامه للموافقة عليه، كما أنها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم 40 نائبا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.
وسارعت الجمعيات السياسية المعارضة إلى الإعلان عن رفضها للتعديلات الدستورية. وقالت جمعيات «وعد» و«الوفاق» و«القومي» و«الوحدوي» و«الإخاء»، في بيان مشترك نشر على موقع «الوفاق»، إن «تلك التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا عن المبادئ التي وردت في مبادرة ولي العهد والتي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب الشعبية، وقد رحبت بها الجمعيات السياسية المعارضة آنذاك، لكن مسارعة الدولة في فرض الخيار الأمني والعسكري حالت دون التفاوض بشأنها».
وأضاف البيان أن «الجمعيات السياسية تؤكد مرة أخرى، وبعد كل التضحيات والنضالات المجيدة التي قدمها شعبنا طوال السنوات الماضية، وآخرها ما شهدناه وعشناه منذ تفجر الحركة المطلبية المباركة في فبراير الماضي، رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية التي يجري الحديث عنها حاليا، وأن غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديموقراطيات العريقة تخضع للاستفتاء الشعبي».
وحذرت الجمعيات «من أن استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في شباط الماضي وهي بذلك، أي السلطة، تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات، وتعطيل مصالح البلد، فهي في سلوكها المرفوض ذلك، تتجاوز أبسط أشكال الحرص على الوحدة الوطنية ومصلحة البلد حاضرا ومستقبلا. وبالتالي، فهي تتحمل المسؤولية كاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد».
من جهة ثانية، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «بالخطوات والقرارات المهمة التي يقوم بها الملك حمد للمضي في طريق الإصلاح وتعزيز الاستقرار في البحرين».
كما أشاد العربي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في المنامة بعد اجتماعه بولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، «بمبادرة الملك الداعية إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان».
وقال الملك، في خطاب متلفز، إن هذه الإصلاحات أقرت استنادا إلى توصيات قدمها الصيف الماضي «الحوار الوطني» الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة. وأوضح انه ينوي «مواصلة مسيرة الإصلاحات»، مشيرا إلى انه سيرفع إلى «مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا إلى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح آفاق جديدة أمام ديموقراطيتنا».
وأكد حمد عزمه «الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها»، معتبرا أن الإصلاحات هدفها إقامة «توازن أفضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية». ولم يتطرق خطاب حمد للاشتباكات التي تندلع بشكل شبه يومي بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء المعارضة.
ومن شأن الإصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب أن تطرح الحكومة برنامجها أمامه للموافقة عليه، كما أنها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم 40 نائبا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.
وسارعت الجمعيات السياسية المعارضة إلى الإعلان عن رفضها للتعديلات الدستورية. وقالت جمعيات «وعد» و«الوفاق» و«القومي» و«الوحدوي» و«الإخاء»، في بيان مشترك نشر على موقع «الوفاق»، إن «تلك التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا عن المبادئ التي وردت في مبادرة ولي العهد والتي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب الشعبية، وقد رحبت بها الجمعيات السياسية المعارضة آنذاك، لكن مسارعة الدولة في فرض الخيار الأمني والعسكري حالت دون التفاوض بشأنها».
وأضاف البيان أن «الجمعيات السياسية تؤكد مرة أخرى، وبعد كل التضحيات والنضالات المجيدة التي قدمها شعبنا طوال السنوات الماضية، وآخرها ما شهدناه وعشناه منذ تفجر الحركة المطلبية المباركة في فبراير الماضي، رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية التي يجري الحديث عنها حاليا، وأن غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديموقراطيات العريقة تخضع للاستفتاء الشعبي».
وحذرت الجمعيات «من أن استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في شباط الماضي وهي بذلك، أي السلطة، تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات، وتعطيل مصالح البلد، فهي في سلوكها المرفوض ذلك، تتجاوز أبسط أشكال الحرص على الوحدة الوطنية ومصلحة البلد حاضرا ومستقبلا. وبالتالي، فهي تتحمل المسؤولية كاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد».
من جهة ثانية، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «بالخطوات والقرارات المهمة التي يقوم بها الملك حمد للمضي في طريق الإصلاح وتعزيز الاستقرار في البحرين».
كما أشاد العربي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في المنامة بعد اجتماعه بولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، «بمبادرة الملك الداعية إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان».
المصدر: السفير+ وكالات
إضافة تعليق جديد