ملحمة الفساد في طرطوس ابطالها أطباء ومسرحها المرفأ
بعد الاطلاع على مجريات العمل في الدائرة الاجتماعية في مرفأطرطوس أو مايعرف بـ« المستوصف» وكيفية ادارة لعبة الفساد بين المستوصف والأطباء وكيف يدفع العامل المريض والصندوق المشترك لنقابة الاطباء ثمناً باهظاً لزواج المصالح بين ادارة المستوصف .
والاطباء بعد الاطلاع على وقائع هذه القضية سنوضح تفاصيلها للقارئ... وللقارئ فقط لا للمسؤول كونه إما عارفاً بهذه التفاصيل وبقي ساكتاً ومتواطئاً وإما غير عارف أو متجاهلاً وعذره في عدم المعرفة أقبح من السرقة الموصوفة التي استمرت سنين طوالاً بين المرفأ والأطباء.
بدون مقدمات نقول: الأطباء أو بعضهم يسرقون نقابتهم ممثلة بالص
ندوق المشترك وبعض ادارة المرفأ المعنية بهذا الملف يسهلون عملية السرقة هذه ويحاولون إقناعك ان تسهيل هذا الامر هو لوجه الله ولايعود بالنفع عليهم .
البداية كانت عند أحد الاطباء(أ ـ أ) حيث جرى فرزه من قبل نقابة الاطباء ونظم عقد عمل مع ادارة شركة مرفأ طرطوس لينضم الى خمسة أطباء يعملون في مستوصف المرفأ ويقدمون مختلف الخدمات الصحية للعمال.
يعرض الطبيب المذكور الواقعة بقوله:
مع بداية ممارستي لعملي في دائرة الخدمات الصحية في المرفأ تنفيذاً للعقد المبرم بين نقابة الاطباء في طرطوس والشركة العامة لمرفأ طرطوس بدأت تلفت نظري بعض الممارسات لرئيس دائرة الخدمات الصحية وتتلخص بـ:
1 ـ مصادرة الشخص المذكور لصلاحيات الطبيب، حيث من الممكن ان يقوم بإحالة العامل الى أي عيادة طبيب دون أن يوقع الطبيب على الإحالة كما أنه يقوم بإعطاء العمال استراحات صحية بحيث يكون توقيع الطبيب على الإحالة او الاستراحة تحصيل حاصل .
2 ـ يقوم الشخص المذكور بإلزام العمال بالتوجه الى عيادات محددة دون غيرها حيث يقوم بتسهيل صرف نفقات العلاج للعمال الذين التزموا بتعليماته ويشدد على العمال الذين يشذون عن القاعدة التي فرضت عليهم.
3 ـ بموجب العقد المبرم بين نقابة الاطباء وشركات القطاع العام تقوم النقابة بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعمال بموجب الحد الادنى لتسعيرة الخدمات العلاجية وبناء على تعميم لرئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 1009/1 تاريخ26/3/1992 وهذا الكتاب يلزم جهات القطاع العام صرف فواتير العلاج وفق نظام الصندوق المشترك بينما يقوم رئيس دائرة الخدمات الصحية بصرف اي فاتورة يقدمها العامل وبالتدقيق والمتابعة تبين أنه وبالتنسيق مع بعض الاطباء يقوم بتسهيل صرف الفواتير العلاجية الصادرة عن هؤلاء الاطباء المخالفة لنظام الصندوق المشترك مقابل تحويل حصة النقابة من الفاتورة العلاجية والبالغة ربع الفاتورة الى جيوب بعض المعنيين في المرفأ.
4 ـ أقدم المدير العام لشركة المرفأ على فسخ عقدي مع الشركة بصورة تعسفية بعد كتاب تقدم به رئيس دائرة الخدمات الصحية، وذلك دون التنسيق مع النقابة وكنت اتمنى ان يجري المدير العام تحقيقاً نزيهاً في الموضوع يكشف عن ملابسات هذه الممارسات.
حول هذا الموضوع وجهنا عدة اسئلة لادارة مرفأ طرطوس التي وضحت وجهة نظرها بالتالي:
1 ـ إن الشركة مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات الصحية للعاملين لديها من (معاينات ـ تحاليل ـ تصوير ـ عمليات جراحية) من خلال التعاقد مع عدد من الاطباء ومن خلال الاطباء المختصين في المحافظة ومشافي الدولة خارج المحافظة وتقوم الشركة بصرف هذه النفقات الناجمة عن ذلك سواء حصلت الخدمة الطبية أثناء الدوام الرسمي أو خارجه وتعتمد لائحة التسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة أما الادوية فتصرف كاملة.
بلغ حجم انفاق المرفأ على العلاج مايلي:
ـ في عام 2004 مبلغ 9399000ل.س
ـ في عام 2005 مبلغ 17484000ل.س
ـ في عام 2006 مبلغ 2200 187 ل.س
اي أن المبلغ المصروف على العلاج خلال ثلاثة أعوام 6،45 مليون ليرة سورية، وهذا لايتضمن المبالغ المصروفة على الأدوية.
3 ـ تقوم الشركة بتوجيه احالات العاملين المرضية حصراً الى الصندوق المشترك لكن الاطباء هم الذين يخالفون نظام الصندوق بكتابة المبالغ على فواتير ليست للصندوق ونحن كشركة نصرف الفاتورة للعامل كونه سدد قيمتها للطبيب المختص.
4 ـ إن الصندوق المشترك نظام وضعته نقابة الاطباء يعود بالفائدة والنفع على اعضائها ونحن لانتدخل بعمل الطبيب كطبيب لافي الشركة ولافي خارجها.
5 ـ تم إنهاء عقد الطبيب أحمد ابراهيم لعدم تقيده بتعليمات الادارة، مع العلم أن كافة زملائه يتقيدون بتعليمات الادارة ونحن الآن بصدد اعداد مذكرة لنقابة الاطباء نوضح بها اسباب انهاء العقد.
انتهى كتاب مدير عام شركة المرفأ.
الدكتور رفيق محسن ـ نقيب اطباء طرطوس وضح لنا آلية العمل في الصندوق المشترك وملابسات القضية الحاصلة مع شركة المرفأ بقوله:
ان طريقة العمل بالصندوق المشترك في كل المحافظات تعتمد اسلوب الدفع غير المباشر اي ان مريض جهات القطاع العام يسلم الإحالة للطبيب الاختصاصي دون أن يدفع له بشكل مباشر إلا في طرطوس فإن الاسلوب المتبع هو الدفع المباشر من قبل مريض المؤسسة ثم يعود الى دائرته ويتقاضى ثمن الفاتورة الممهورة بخاتم الصندوق المشترك، وهذه طريقة يشوبها بعض العيوب أهمها أن المريض يصبح عرضة للابتزاز وكذلك حصة الصندوق المشترك تكون عرضة للضياع.
وفي نهاية المطاف بعض المرضى يحجمون عن زيارة العيادات الطبية بسبب عدم وجود السيولة المالية لديهم لكي يدفعوا الفاتورة للطبيب ثم يعودوا لصرفها من دوائرهم. وفي موضوع مشكلة نقابة الاطباء مع المرفأ علمنا أن ادارة مستوصف المرفأ تتدخل في تحويل المرضى باتجاهات محددة والضغط عليهم... كما أن الدائرة المالية في المرفأ تقوم بصرف الإيصالات العادية والتي هي ليست ممهورة بخاتم الصندوق المشترك ودون أن يؤشر عليها الطبيب المعتمد لديهم مخالفة بذلك نظام الصندوق المشترك وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
ويضيف نقيب الاطباء:
نظام الصندوق المشترك نوعان لجهة عمل الاطباء:
طبيب معتمد لدى مؤسسات الجهة العامة يستقبل مرضى هذه المؤسسات ويعالجهم في حدود إمكاناته كطبيب عام ويمنح الاستراحات ويؤشر على الفواتير الممنوحة من قبل الاطباء الاختصاصيين الذين أحيل المريض اليهم من قبله. والنوع الآخر يخص الطبيب الاختصاصي الذي يعمل في عيادته ويستقبل مرضى المؤسسات المحالين من قبل الطبيب المعتمد لدى هذه المؤسسة فيعالجهم ويعطيهم ايصال صندوق مشترك.
ويعود 25% من أجر الطبيب لصالح الصندوق المشترك اما الاستقصاءات الاخرى التي يقوم بها الطبيب فيعود 10% من قيمتها لصالح الصندوق المشترك.
وعندما حاول أحد الاطباء المعتمدين لدى المرفأ الالتزام بنظام الصندوق المشترك وطالب بحقوقهم كأطباء معتمدين ومشاهدة المريض قبل اعطاء الاستراحة والتأشير على الايصالات العائدة من الاطباء الاختصاصيين فما كان من ادارة المستوصف الا أن أخذت موقفاً منه واتهموه بعدم الالتزام بتعليمات الادارة وبالتالي جرى فك عقده دون ان يسأل الطبيب من قبل ادارة المرفأ ودون أن يوضح مجلس ادارة الصندوق المشترك بصورة المشكلة قبل أن يفك عقده.
بعد إثارة الموضوع وضعت ادارة المرفأ اعلاناً في مدخل المستوصف مفاده أن أي وصفة طبية غير مكتوبة على مطبوعات الصندوق المشترك لايمكن صرفها تنفيذاً للتعليمات الرسمية بهذا الشأن ونعتقد ان اي جهة في الدولة كانت تعرف تماماً موضوع الصندوق المشترك والقول بعدم المعرفة لايقنع احداً.
ان ماجرى صرفه خلال ثلاث سنوات سابقة من قبل ادارة المرفأ هو 6،45 مليون ليرة وكلها فواتير غير نظامية كونها لاتحمل خاتم الصندوق المشترك ولو تم صرفها من خلال الصندوق المشترك لكان ريع المبلغ دخل صندوق نقابة الاطباء لكن هذا الريع والذي يفوق 11 مليون ليرة ذهب إما لجيوب الاطباء وإما للجهة المعنية في المرفأ وهذا ليس فيه دليل حسي، ولكن أحداً لايقتنع ان هذه الجهة كانت تمنحه للاطباء زكاة او صدقة.
نعتقد أن هذا الملف يجب احالته الى جهة رقابية لاحتساب المبالغ المالية المنهوبة والتي هي أموال عامة وتحديد المسؤوليات واعادة الحقوق الضائعة ونعتقد أن هذا الملف الذي فتح في شركة المرفأ يوجد مثيل له مع جهات عامة اخرى وكشف ملابساته يحتاج إما الى ضمير حي وإما الى اختلافات بين الاطراف المستفيدة.
محمد عمران
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد