مكافأة شهرية بـ10000 ل.س لمقاتلي الجيش بداية الشهر المقبل
قال الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال انعقاد جلسة مجلس الشعب اليوم إنه “بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يجري الآن استكمال الدراسة لأجل دفع مكافأة مالية تحت عنوان مهمة قتالية لمقاتلي الجيش العربي السوري الذين يقفون بالصفوف الأمامية بالتماس مع التنظيمات الإرهابية المسلحة ومقدارها عشرة آلاف ليرة سورية شهريا سنبدأ بدفعها اعتبارا من بداية الشهر القادم إضافة لتأمين وجبة طعام ساخنة لهؤلاء الأبطال بالتوازي مع ما اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي من زيادة الطعام لكل العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي”.
وتابع “علينا اليوم أن نتوحد أكثر من أي وقت مضى ونؤازر جيشنا ونلبي نداء الواجب بالخدمة الإلزامية والاحتياطية لأنه الضامن الحقيقي لوحدة أراضينا وهو قادر مع حلفاء سورية في محور المقاومة على إجهاض مشروع التقسيم والأطماع المحلية والدولية”.
وفيما يخص الواقع الخدمي أشار الحلقي إلى أن الحكومة تمضي بتأمين متطلبات الصمود وتعزيزها بشكل مستمر عبر تأمين مستلزمات المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية وتوفير مستلزمات صمود القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل بالتوازي مع الالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدات والدعم لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب وتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة للدخل وتأمين كل متطلبات علاجهم.
وبين أن الحكومة تمضي أيضا بتعزيز المصالحات المحلية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على المؤامرة ووقف نزيف الدم والموارد والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين مرحبا بالجهود الصادقة للمنظمات الدولية الإنسانية الرامية للمساعدة في تخفيف العبء الإنساني مؤكدا “أن الحكومة تتحمل الجزء الأعظم من جميع المساعدات الموزعة في سورية وبحدود 70 بالمئة”.
وجدد الحلقي دعوة الحكومة أبناء سورية المهجرين الذين أجبروا على مغادرتها بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والموجودين في دول الجوار بالعودة إلى حضن الوطن وقال نحن على استعداد تام لتأمين مكان إقامتهم وتقديم العون لهم.
وأوضح أن الحكومة تسعى رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية لتأمين السلع الأساسية للمواطنين وتوفير المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 10 إلى 20 بالمئة ضمن منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي بالتوازي مع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين والمربين والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية ومنح إجازات الاستيراد وتطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات و”حماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي وزيادة في الإنتاجية”.
وبين أن لجنة إعادة الإعمار تواصل جهودها لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة التي أصابها الضرر نتيجة التخريب التي تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة “حيث وصلت المبالغ التي صرفت على القطاع العام إلى 2ر20 مليار ليرة سورية وللقطاع الخاص 5ر13 مليار ليرة سورية”.
سانا
إضافة تعليق جديد