مقتل ثلاثة جنود أميركيين ولندن تراجع خفض قواتها

أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من جنوده عندما انقلبت آليتهما في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن جنديا آخر ومترجما عراقيا أصيبا بجروح في الحادث.
وكان الجيش الأميركي أعلن قبل ذلك مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في عملية قتالية بحي بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة العراقية التي تعد معقلا لجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وبذلك يرتفع إلى 36 عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في أبريل/نيسان الجاري، وهي أعلى نسبة من القتلى الأميركيين منذ سبتمبر/أيلول الماضي الذي قتل فيه 64 جنديا.

كما يرتفع إلى 4048 عدد قتلى الجيش الأميركي في العراق منذ غزو هذا البلد في مارس/آذار 2003، حسب إحصاءات أميركية.

يأتي ذلك بينما قتل أكثر من 20 شخصا في اشتباكات جديدة بين جيش المهدي من جهة والقوات العراقية الأميركية من جهة أخرى في مدينة الصدر شرقي بغداد ومعاقل التيار الصدري في مناطق عراقية متفرقة.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن خمسة قتلى و28 جريحا سقطوا في الاشتباكات التي جرت في هذه المدينة صباح أمس الخميس.

وقبل ذلك لقي صبيان مصرعهما وجرح ثلاثة عندما سقط صاروخ على ساحة كانوا يلعبون فيها كرة القدم في مدينة الصدر أيضا. 

على صعيد آخر أعلن وزير الدفاع البريطاني الخميس في بيان كتابي أمام مجلس العموم أن "مستوى القوات سيخضع لتقييم متواصل وسنحاول القيام بخفض إضافي خلال التبديل المقبل للقوات إذا سمحت الظروف بذلك وبعد استشارة القيادات الميدانية".

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي لا يزال "خفض عدد الجنود عندما تسمح الظروف بذلك". وأضاف "لا بد من يقظة مستمرة وأخذ الوقت اللازم قبل القيام بخفض إضافي".
وتحدد التبديل المقبل للقوات البريطانية مطلع يونيو/حزيران القادم. وغالبا ما يتم تبديل الجنود لمدة ستة أشهر. وينتشر نحو أربعة آلاف جندي بريطاني في العراق قرب البصرة.  
 سياسيا أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأحزاب التي انسحبت من الحكومة العراقية العام الماضي قررت معاودة الانضمام إليها.

وقال مكتب المالكي في بيان الخميس بعد أن اجتمع رئيس الوزراء العراقي مع وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند الذي يزور العراق، إن "المصالحة الوطنية نجحت ولدينا تفويض سياسي وطني من خلال الدعم والتأييد الذي قدمته جميع الكتل السياسية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وجميع الكتل السياسية ستعود إلى الحكومة".

لكن المالكي كرر أيضا تحذيره للمليشيات بنزع سلاحها، في إشارة إلى أنه من غير المرجح أن يتصالح سريعا مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتياره السياسي حسب المحللين.

وقال البيان الصادر عن مكتبه "لا يجوز الجمع بين ممارسة العمل السياسي السلمي وحمل السلاح وعلى الجميع أن يعملوا كسياسيين ولا يجوز أن تبقى قطعة سلاح واحدة إلى جانب سلاح الدولة".
 من جهتها قالت جبهة التوافق وهي أكبر كتلة عربية سنية أنها تعتزم تقديم قائمة بالمرشحين لتولي مناصب وزارية خلال أيام، وأنها قد تعود للحكومة قريبا.

ويتوقع أن تؤدي عودة الجبهة إلى الحكومة لتوحيد زعماء جميع الكتل السياسية الكبرى في العراق باستثناء التيار الصدري الذي يرى أن حملة الحكومة ضد مليشيا جيش المهدي هي محاولة لتهميشه قبل انتخابات مقررة في أكتوبر/تشرين الأول.

وسحب الصدر وزراءه الستة من الحكومة قبل عام بعد أن رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق وتفاقمت الخلافات الشهر الماضي عندما أمر المالكي بالحملة ضد جيش المهدي.

وقال النائب البرلماني عن التيار الصدري أحمد المسعودي إن الصدريين يعتبرون الحكومة فاقدة للمصداقية كحكومة وحدة وطنية، فهي لا تمثل جميع طوائف العراق حسب قوله، وأضاف أن التيار ليس مستعدا للانضمام لحكومة تمثل تهديدا للعراق الجديد.

ويقول محللون إنه لم يعرف بعد طبيعة التحرك الذي سيقدم عليه الصدر مع امتلاكه لأوراق مهمة في اللعبة السياسية خصوصا جيش المهدي الذي يعد من أقوى المجموعات العراقية المسلحة. 

المصدر: وكالات