مقتل "العقل المدبّر" لاعتداءات باريس
أعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان، الخميس، مقتل "العقل المدبّر لاعتداءات باريس الجهادي البلجيكي عبدالحميد اباعود خلال مداهمة الشرطة الفرنسية الشقّة التي كان يتحصّن فيها مع عدد من الإرهابيين في سان دوني شمال العاصمة.
ووافق البرلمان الفرنسي، الخميس، على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، فيما حذّر رئيس الوزراء مانويل فالس من لجوء الإرهابيين إلى شنّ هجمات "كيميائية أو بيولوجية".
وبحسب النص الذي اعتمده النواب، فإن "حال الطوارئ التي أُعلنت بموجب مرسوم 14 تشرين الثاني 2015" غداة الهجمات "مددت لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 تشرين الثاني 2015" اي حتى منتصف ليل 25 شباط.
وفي كلمته امام الجمعية الوطنية لطلب تمديد حال الطوارئ، قال فالس: "نحن في حالة حرب لم يعوّدنا التاريخ على مثلها، بل هي حرب جديدة في الداخل والخارج الإرهاب هو السلاح الأول فيها"، مضيفاً: "لا يمكننا استبعاد أي شيء... وهناك ايضاً مخاطر استخدام اسلحة كيميائية او بيولوجية".
كما رجّح رئيس منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت، الخميس، أن تتعرّض أوروبا لهجمات جديدة يشنّها "داعش" بعد اعتداءات باريس.
وقال لنواب البرلمان الأوروبي في بروكسل: "من المنطقي افتراض... أن شنّ هجمات أخرى مرجّح. نحن نتعامل مع منظمة إرهابية دولية خطيرة للغاية ذات موارد جيدة وذات عزيمة وباتت نشطة الآن في شوارع أوروبا. هذا يُمثّل أكبر خطر إرهابي في أوروبا لعشر سنوات."
ودعا فالس إلى اعتماد إجراءات سريعة من أجل تقاسم بيانات المسافرين جواً بين الدول الاوروبية.
وقال: "علينا أكثر من أي وقت مضى اعتماد القائمة الأوروبية لركاب الرحلات الجوية... لضمان إمكان ملاحقة التحرّكات حتى ضمن الاتحاد الأوروبي وهذا ضروري لأمننا المشترك".
تشديد فحص جوازات "شنغن"
وفي هذا الإطار، أشارت مسودة وثيقة أن وزراء الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي سيوافقون على اقتراح فرنسي بتشديد عمليات فحص جوازات السفر على الحدود الخارجية لدول منطقة "شنغن" التي يتم التنقّل فيها من دون جوازات سفر لتعزيز الأمن بعد هجمات باريس.
وذكرت المسودّة أن الوزراء سيُوافقون على التنفيذ الفوري للفحص الضروري والمنهجي والمُنسّق على الحدود الخارجية على أن يشمل الأفراد الذين يتمتّعون بحرية الحركة."
ويُسلّط الاقتراح الضوء على إحباط فرنسا من وتيرة التقدّم، منذ اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في شباط، في أعقاب الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، على فحص كل جوازات سفر المسافرين في الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني ومقارنتها بقواعد السجلات الجنائية والأمنية.
ورفض زعماء الاتحاد الاوروبي آنذاك دعوات فرنسا لتغيير قواعد منطقة "شنغن" التي تشمل 26 دولة، لكنّهم دعوا لتنفيذ قواعد قائمة لضمان إجراء الفحوص بشكل منهجي.
ودعت فرنسا مرة أخرى "لمراجعة" قواعد المنطقة التي تعرّضت لضغط كبير هذا العام، فيما أعادت حكومات فرض ضوابط على حدودها الوطنية للتعامل مع وصول نحو مليون مهاجر بالإضافة إلى هجمات متشددين.
وجاء في الاقتراح الفرنسي أنه "إذا اقتضت الضرورة ولا سيما في التعامل مع القضايا الأمنية التي سلّطت هجمات باريس الضوء عليها مرة أخرى، فسنتبنى إجراءات فعّالة وآمنة وعاجلة للتحكّم في حدودنا الخارجية بشكل أفضل."
وإلى جانب حزمة من الإجراءات تُعدّها المفوضية الأوروبية، ستدعو فرنسا أيضاً إلى موافقة سريعة على قاعدة بيانات أوروبية بأسماء ركاب الطائرات وهو أمر تأجّل نقاشه في البرلمان الأوروبي لفترة طويلة بسبب المخاوف على الخصوصية بالإضافة إلى تشديد قواعد حمل السلاح في الاتحاد الأوروبي.
وتتجاوز بعض المقترحات الفرنسية مدى ما يجري مناقشته الآن مثل مقترح جمع بيانات المسافرين لرحلات داخل الاتحاد الأوروبي إلى جانب إجراءات جمع بيانات رحلات الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة المقترحة بالفعل.
قيود على الأسلحة
وتريد باريس نظاماً لرصد وتعقّب الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي وتشديد ضوابط بيع الأسلحة من خلال الانترنت وفرض حظر على نشر خطط على الانترنت لصنع الأسلحة من خلال الطابعات الثلاثية الأبعاد. كما تريد مزيداً من التعاون من دول غرب البلقان وهي مصدر الكثير من الأسلحة غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الراهن لا يقوم حرس الحدود سوى بفحص بصري لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي عندما يدخل مواطنو الاتحاد منطقة "شنغن"، التي تتضمّن معظم دول التكتل، أو يخرجون منها.
وعادة ما تُفحص جوازات السفر مقارنة بسجلات المجرمين المطلوبين أو قوائم المراقبة لوكالات مكافحة الإرهاب عندما تكون لدى الحرس شكوك معينة، على الرغم من أن فرنسا فرضت هذا العام فحوصاً قياسية على كل المسافرين من الاتحاد الأوروبي المتوجّهين من تركيا بسبب المخاوف من "الجهاديين" العائدين من سوريا.
لكن الاقتراح الجديد سيُشدّد على الأرجح القيود حتى تتمّ مراجعة الوثائق استناداً إلى البيانات الجنائية والأمنية.
وفي بلجيكا، نفّذت السلطات ستّ مداهمات في منطقة بروكسل، على صلة بانتحاري باريس بلال الحدفي.
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي إن المداهمات تجري في مولنبيك ومناطق أخرى من بروكسل.
وجرت مداهمة اخرى في حي لاكن في العاصمة "في إطار التحقيق في اعتداءات باريس" تمّ خلالها توقيف شخص واحد "سيتمّ تحديد" مدى تورطه، وفقاً للنيابة الفيدرالية البلجيكية.
وكالات
إضافة تعليق جديد