مـيـدان التـحـريـر يسـتـعيـد الـيـوم ملاييـنـه

تتجه الأنظار مجدداً اليوم إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة، الذي سيكون على موعد مع حشد مليوني جديد، هو الأول من نوعه منذ تنحي الرئيس حسني مبارك يوم الجمعة الماضي، ويتوقع أن يكون مناسبة لدفع معركة التغيير التي أطلقتها «ثورة 25 يناير»، في وقت واصل المجلس العسكري الحاكم إرسال التطمينات للشعب المصري، حيث أعلن عدم رغبته في تقديم مرشح له إلى انتخابات الرئاسة، مؤكداً مضيه في التحقيق لكشف ملابسات ما ارتكب من جرائم بحق المتظاهرين خلال الثورة.
ودعا شباب ثورة 25 يناير إلى «تظاهرة مليونية» اليوم في ميدان التحرير، موضحين أن هذه التظاهرة تهدف إلى «تكريم شهداء الثورة»، والتأكيد أيضا على «التمسك بباقي مطالب الثورة».
وكان «ائتلاف شباب الثورة»، الذي يعد الأكثر تمثيلا لـ«ثورة 25 يناير»، أكد الاثنين الماضي، على ضرورة «إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين»، ودعا «الجماهير إلى البقاء متأهبة لضمان تحقيقها».
وقال العالم الإسلامي البارز يوسف القرضاوي إنه سيتوجه إلى القاهرة لإلقاء خطبة الجمعة في ميدان التحرير وسط جموع المتظاهرين.
في هذا الوقت واصلت اللجنة المكلفة صياغة التعديلات الدستورية للمرحلة الانتقالية اجتماعاتها اليومية، التي يتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، المهلة النهائية التي حددها لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للانتهاء من وضع مسودة التعديلات.
وقال رئيس اللجنة المستشار طارق البشري إنه لم يتم بعد الانتهاء من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها، بالإضافة إلى المواد الست المتفق على تعديلها، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية.
وكانت اللجنة اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول، أمس الأول، على المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل، وهي: 76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها، والبحث أيضا في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانونا مجلسي الشعب والشورى في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
إلى ذلك، قال اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم، إنه لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن الجيش لن يتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصدر مسؤول في المجلس العسكري قوله إن «دماء شهداء ثورة 25 يناير لن تضيع هباءً، وسيتم فتح باب التحقيق في أسباب وملابسات واقعة الأربعاء 2 شباط (هجوم بلطجية نظام مبارك على المتظاهرين في ميدان التحرير)، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين».
وأقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 15 في المئة اعتباراً من نيسان المقبل. وكانت الحكومة التي يترأسها احمد شفيق قررت هذه الزيادة قبل أيام من تنحي مبارك.
واتفقت «جبهة دعم الثورة»، التي تضم الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وائتلاف شباب الثورة، خلال اجتماع في مقر «حزب الجبهة»، على إرسال خطاب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام يتضمن المطالب الشعبية لثورة 25 يناير.
وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى إنه تم اختيار ثلاث شخصيات ممثلة عن «جبهة دعم الثورة» لتقديم الخطاب الذي تتم صياغة المسودة الخاصة به حاليا إلى المجلس العسكري، ويتضمن أسماء مقترحة للمجلس الرئاسي مع عرض شامل لكافة المطالب الشعبية.
وكان مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي دعا إلى مشاركة مدنيين مع الجيش «فورا» في إدارة المرحلة الانتقالية. وطالب البرادعي، في بيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ«تشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية»، معتبراً أن من شأن ذلك «خلق إطار مؤســسي وديــموقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية من دون تسرع».
واعتبر البرادعي أن «قصر الفترة الانتقالية على  شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم، وأن إطالة الفترة الانتقالية من دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الدكتاتورية».
وأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً بحبس كل من وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
وكانت محكمة الجنايات المصرية أيدت قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات العادلي وأسرته.
يذكر ان النائب العام قرر منع عدد من مسؤولي النظام السابق من السفر اضافة الى التحفظ على أموالهم، ومن بينهم العادلي، الذي يواجه دعاوى تتعلق بتحويله ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات، وإثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر وبث روح الفرقة بين المسيحيين والمسلمين.
ومنحت الولايات المتحدة، أمس، مصر مبلغ 150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لتمكينها من الانتقال إلى الديموقراطية. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون «يسرني أن أعلن اننا سنعيد برمجة 150 مليون دولار لمصر لكي ندعم الانتقال هناك ونساعد في الانتــعاش الاقتصادي».

المصدر: السفير+ وكالات