معاون وزير الإدارة المحلية : تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم ما زال قائماً

كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان أنه تم صرف نحو 52 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي على المباني المتضررة العامة والخاصة، منها نحو 20 ملياراً تعويض للأضرار الخاصة.وفي تصريح  له أكد قطان أن التسجيل ما زال مستمراً من الأشخاص الذين تضررت مبانيهم الخاصة، كاشفاً أن هناك نحو 208 آلاف طلب تعويض أضرار خاصة، لافتاً إلى أن التعويض على الأضرار الخاصة في الأساس ما زال قائماً وإنما تم تأخير الصرف جاء نتيجة تحرير مساحة كبيرة من الأراضي دفعة واحدة وكان فيها نسبة دمار كبيرة في البنى التحتية فكان هناك أضرار للتريث في صرف التعويض.

وأضاف قطان: التعويض على الممتلكات الخاصة ليس متوقفاً وما زال تسجيل الطلبات مستمراً إلا أنه نتيجة الضغط الكبير تم توقيفه حالياً والقرار الساري بأن يكون صرف التعويضات على الممتلكات العامة عن الأضرار التي لحقت بها.

وأشار قطان إلى أنه بكل تأكيد ستعود الأمور إلى الانتظام ضمن الخطط الاستثمارية السنوية، لافتاً إلى أن العمل يتم حالياً لتحقيق إنجاز أكبر لتأهيل البنى التحتية المدمرة لدى الجهات العامة.وتوقف تعويض المواطنين التي تضررت ممتلكاتهم منذ أشهر لكن رغم ذلك الطلبات ما زالت مستمرة في المحافظات على أمل أن يكون هناك صرف للتعويضات رغم الكم الكبير من الطلبات المقدمة.

وفيما يتعلق بموضوع مجالس الإدارات المحلية قال قطان: مستمرون ضمن رؤيتنا التي تم وضعها ونعمل على تنفيذها سواء من خلال تمكين الوحدات الإدارية على صعيد بناء القدرات وإعداد الكوادر، مضيفاً: مستمرون في الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات ويتم تنفيذها بشكل دوري.

وكشف قطان أنه في السابع عشر من الشهر الحالي سيكون هناك دورات تدريبية للوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق ومن ثم ستكون أول محافظة بعد عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن الدورات ستكون لبناء قدرات أعضاء المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية ضمن برنامج تدريبي مدروس ومحدد المادة التدريبية التي يجب طرحها.

وأعلن قطان أن الوزارة مستمرة في تلقي التقارير التفتيشية سواء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أم من الجهاز المركزي للرقابة المالية وأنه يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق من تثبت إدانته، لافتاً إلى أن هناك رقابة دورية مستمرة سواء على الصعيد الرسمي أم الشعبي.وفي العام الماضي جرت انتخابات مجالس الإدارة المحلية بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات عن موعدها المحدد نتيجة الحرب التي تتعرض لها البلاد في السنوات الثماني الماضية.

الوطن