معارضون للرئيس المصري يبدأون اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير

نصب العديد من الناشطين خياما في الجزيرة الوسطى بميدان التحرير معلنين اعتصامهم لحين إلغاء اضغط هنا الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا.

وفي ذات الوقت تتواصل الاشتباكات وعمليات الكر والفر بين محتجين وقوات الأمن في شوارع الشيخ ريحان ومحمد محمود وقصر العيني وهي الشوارع القريبة من وزارة الداخلية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الجرحى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في القاهرة وعدد من المدن إلى مائة وأربعين مصابا. وأكدت الوزارة عدم وقوع حالات وفاة خلال مظاهرات اليوم.

ولكن الدكتور محمد شامل الذي يعمل في المستشفى الميداني الذي أنشأه متطوعون لإسعاف المتظاهرين الذين يتساقطون خلال الاشتباكات بوسط القاهرة قال لبي بي سي إن "أعداد المصابين تبلغ أضعاف ما يرد في البيانات الرسمية حيث يرفض كثير من الجرحى اللجوء للمستشفيات الحكومية خشية إلقاء القبض عليهم".

وقال أحد المتظاهرين لبي بي سي "إنها ليست مجرد مظاهرة، إنها ثورة ثانية، وحرق بعض مقار الإخوان اليوم إنما جاء ليذكر بحرق مقار الحزب الوطني الديمقراطي".

وتعرض مقر الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية الساحلية لحريق جزئي، بحسب المصادر الرسمية، وفي ذات الوقت تعرضت مقار الإخوان في عدد من المحافظات لهجمات. ويتهم الإخوان المسلمون مناصرون للنظام السابق باستهداف مقارهم.

وقال الاخوان المسلمون بمحافظة البحيرة في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محتجين حاولوا إزالة لافتة الجماعة واقتحام مقرها بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة. وأضافت "إن ما يحدث يقوده من الخلف عناصر النظام السابق". لكن البيان أدان أيضا استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمهروا أمام المقر.

وفي أول رد فعل من جانب الحكومة، عقد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا أعقبه بيان ذكرت فيه الحكومة "أن الاعلان الدستوري لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجا لحل مجلس الشعب.

وقالت الحكومة انها تتابع التطورات السياسية بدقة وتعيد تأكيد التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.

وقال خالد داوود المسؤول الإعلامي بحزب الدستور لبي بي سي إن الحزب قرر نصب خيمة في وسط الميدان للاعتصام فيها إلى أن يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئيس ضد الطعن عليها.

ودعت قوى سياسية معارضة لاستمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب. كما تحشد بعض القوى لمظاهرات جديدة حاشدة يوم الثلاثاء القادم. ومن بينها التيار الشعبي المصري والجمعية الوطنية للتغيير.

وما يزال ميدان التحرير الواقع بقلب العاصمة المصرية مغلقا أمام حركة المرور، بينما واصلت عناصر تابعة لبعض الأحزاب تفتيش الراغبين في الدخول للميدان راجلين. ولاحظ مراسل بي بي سي عدم وجود منصات بالميدان.

وأخمدت قوات الدفاع المدني حريقا في سطح إحدى البنايات بشارع محمد محمود.

وفي وقت سابق نفت وزارة الداخلية أنباء ترددت عن اقتحام قوات الأمن ميدان التحرير وإخلائه بالقوة كما نفت إصدارها التعليمات بقطع الاتصالات والإنترنت عن المنطقة. وشددت على أن قوات الأمن "تتحلى بأقص درجات ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين.

بيان الحكومة المصرية أكد على التزامها "بتأمين كافة المنشآت وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت وأتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم".

وبالفعل قال بيان لجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة إنه تم ضبط بعض العناصر الذين وصفتهم "بالبلطجية الذين يحملون أسلحة بيضاء بالقرب من مقر الجماعة"

ونظرا لهذه التطورات، أصدر النائب العام المصري الجديد طلعت إبراهيم تعليمات لأعضاء النيابة العامة بعدم مغادرة مقار عملهم اعتبارا من السبت "تحسبا للظروف التى تمر بها البلاد"، بحسب التلفزيون المصري.

وعلل النائب العام الذي عين في منصبه أمس القرار "بضرورة أن تتمكن النيابة العامة من أداء الواجب المنوط بها في خدمة الوطن والمواطن".

المصدر: BBC