مطاردة أموال مصر المنهوبة وإقالات أمنية

كثفت القاهرة حملة ملاحقة مليارات مصر المنهوبة التي تقدرها أوساط مصرية ب 150 مليار جنيه، وسط حركة إقالات شهدتها قيادة الأمن في القاهرة أمس، وتشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة الإسلامي المعتدل طارق البشري وعضوية أساتذة قانون وسياسيين بينهم نائب سابق عن جماعة الإخوان المسلمين .

وأعلنت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، تلقيها طلبات من القاهرة لتجميد أموال مسؤولين سابقين كبار، في حين لم يناقش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل موضوع التجميد، مع أن دبلوماسيين أكدوا مسبقاً اهتمام الاتحاد بتدارس المسألة .

وتحدثت مصادر مصرية عن عشرات البلاغات التي قدمت للنائب العام حول الفساد، والتربح من الوظيفة العامة، والالتفاف على القوانين، وبيع أملاك الشعب، والرشى والامتيازات والأموال العامة، وقدرت مصادر أخرى إجمالي أموال البلاد المنهوبة ب 150 مليار جنيه .

وأقال وزير الداخلية محمود وجدي ضباطاً كباراً مسؤولين عن أمن القاهرة، على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، من بينهم مساعد الوزير لأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، ومساعد الوزير للأمن والأمن العام اللواء عدلي فايد .

وقال المجلس الأعلى في قرار أصدره أمس، “تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى”، “كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل” . وأكد “انتهاء اللجنة من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ القرار” .

وكان المجلس عين لجنة لدراسة واقتراح تعديلات دستورية برئاسة إسلامي معتدل هو المستشار السابق طارق البشري، تضم عضوًا في حركة الإخوان المسلمين هو النائب السابق صبحي صالح،  إضافة للمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي، وعضوين في المحكمة هما حسن البدراوي وحاتم بجاتو، وثلاثة أساتذة قانون دستوري هم حسنين عبد العال وعاطف البنا (ليبرالي ذو ميول وفدية) ومحمد باهي يونس .

وأكدت القوات المسلحة المصرية أن استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج “كارثية” على مصر، وأكدت مصادر قريبة من الجيش أن “المجلس يعي تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات” . وأكد “الحق في الإضراب والاعتصام”، لكنه قال إن “الظروف غير مناسبة حاليا في هذا”، وأن الوقت ليس وقت تصفية حسابات .

وأكدت حكومة تسيير الأعمال أنها ستضم إلى عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة شخصيات عامة “تتمتع بقبول في المجتمع” وتمثل أطياف المجتمع كافة . وقال المتحدث مجدي راضي إن من المقرر أن يتم الإعلان عن الشخصيات خلال أيام، بعد انتهاء المقابلات التي يجريها رئيس الوزراء احمد شفيق مع هذه الشخصيات .

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تعتزم تأسيس حزب سياسي بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك . وقالت في بيان إنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات، لكن قانون الأحزاب حال دون تحقيق ذلك . وأضافت “عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب سوف تنشئ الجماعة حزباً سياسياً” .

المصدر: وكالات