مصر: كلينتون تهاجم العسكر و«الإخوان يلوّحون بـ«المواجهة»

دخلت الولايات المتحدة، أمس، على خط الأزمة السياسية في مصر، حيث دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للفائز في الانتخابات الرئاسية. وبدا أن موقف كلينتون قد شجع «الإخوان المسلمين» على تصعيد لهجتهم إزاء المجلس العسكري، إذ حذروا العسكريين من أنهم سيدخلون في «مواجهة مع الشعب» إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، في وقت أكدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أنها تصدر قراراتها وفقاً للقانون ومن دون النظر إلى التداعيات، فيما أعرب الفريق أحمد شفيق، خلال لقاء إعلامي عقده ليلاً، عن ثقته بأنه «الفائز الشرعي» في هذه الانتخابات.
وقالت كلينتون «نعتبر أنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي» في الانتخابات الرئاسية.
وأضافت إن ما قامت به السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية «مزعج بوضوح» مشيرة إلى انه «يجب ان يتبنى الجيش دوراً مناسباً غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية».
وتابعت أن العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول «شيئاً في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما، ولكن رسالتنا هي دائماً نفسها: يجب ان يحترموا العملية الديموقراطية... ومن اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط، ولكن الاعتراف بان الديموقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة».
ويأتي الموقف الأميركي في وقت تواصل فيه اللجنة العليا للانتخابات النظر في الطعون المقدمة إليها من قبل المرشحين «الإخواني» محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، وسط توقعات باحتمال أن تعلن النتيجة النهائية يوم غد أو بعده.

وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار حاتم بجاتو إنه ليس هناك موعد محدد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن اللجنة العليا تبذل قصارى جهدها لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، ومؤكداً أن «القضاة يصدرون أحكامهم وفقا للقانون ولا ينظرون إلى التداعيات».
بدوره، قال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر سلامة إن اللجنة لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإعلان النتيجة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك نظراً لاستمرار عملية فحص الطعون من جانب اللجنة وعدم الفصل فيها حتى الآن. وأكد أن عملية فحص الطعون تسير على قدم وساق ووفقاً لعملية دقيقة يطبق فيها صحيح حكم القانون من جانب اللجنة حتى لا يُظلم أحد.
لكن عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابية المستشار طارق شبل توقع أن يتم إعلان النتيجة غداً أو بعده.
وفي لقاء إعلامي عقده ليل أمس، قال الفريق أحمد شفيق إنه «استناداً إلى أرقام فرز اللجان في كل أنحاء مصر وأعمال الرصد التي قامت بها حملتي الانتخابية، فإني كلي ثقة بأنني سأكون بإذن الله الفائز الشرعي».
وأضاف «لقد التزمنا الصمت وقررنا انتظار قرار اللجنة منذ البداية، ولم نكن نحن من بدأ نشر الأرقام قبل أن يقول الصندوق كلمته».
وتابع «لن ندخل في لعبة الأوراق. المرشح الآخر نشر أوراقاً، ووسائل الإعلام تطالبنا بنشر أوراق، لكننا لن ندخل في هذه اللعبة وسننتظر قرار اللجنة الانتخابية، لأن الهدف من لعبة تعدد الأوراق هو أن تضيع الحقيقة».
في هذا الوقت، توافد آلاف المتظاهرين مساء أمس إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة للمشاركة في التظاهرات التي بدأت منذ أيام احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل، وللمطالبة بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في نهاية حزيران الحالي.
وحذر «الإخوان المسلمون»، أمس، المجلس العسكري من الدخول في «مواجهة مع الشعب» إذا لم يتم إعلان فوز محمد مرسي.
وفي تصريح نشره موقع «الإخوان» على شبكة الانترنت، حذر عضو مكتب الإرشاد في الجماعة محمود غزلان من «مواجهة بين الجيش والشعب»، إذا ما أعلن فوز شفيق.
واعتبر غزلان ان «إصرار حملة شفيق على القول بأنه فاز يوضح النيات السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات».
بدوره، قال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» المنبثق عن «الإخوان» عصام العريان، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، «إننا نصرّ على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة».
ودعت قوى سياسية، من بينها «الإخوان» إلى «تظاهرة مليونية» اليوم للمطالبة اعتراضاً على قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وللضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة في الموعد المقرر وفق خريطة الانتقال الديموقراطي.
من جهته، دعا وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي إلى تشكيل لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة الحالية بخصوص الإعلان الدستوري المكمل.
وكتب البرادعي في تدوينة على حسابه على موقع «تويتر» إن «مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة. مطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة. مصر على وشك الانفجار».
من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية حكمت بالسجن المؤبد على أربعة ضباط شرطة والسجن 15 عاماً على خامس لإدانتهم بقتل شاب سلفي تحت التعذيب.
وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على الضباط الأربعة الذين عاقبتهم المحكمة بالسجن المؤبد وحضوريا على الضابط الخامس.
وكان جهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله بعد «ثورة 25 يناير» قد ألقى القبض على سيد بلال للاشتباه بضلوعه في تفجير أمام كنيسة القديسين في الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام 2011، وقد عذب تعذيبا أفضى إلى موته، كما جاء في أوراق القضية.
وأعيدت جثة بلال إلى أسرته بعد يوم من إلقاء القبض عليه وبها آثار تعذيب وحروق.
وكان مقتل بلال ومن قبله الناشط خالد سعيد في مدينة الإسكندرية أيضا من بين أسباب دفعت نشطاء للدعوة على الإنترنت لتظاهرات احتجاج على نظام الحكم يوم 25 كانون الثاني، تحولت إلى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

المصدر: السفير+ وكالات