مصر: غالبية «الوطني» تُنقذ الحكومة من محاولة لإسقاطها

نجت الحكومة المصرية من محاولة لإسقاطها بعدما رفض مجلس الشعب سحب الثقة من حكومة الدكتور أحمد نظيف وانتقل إلى جدول أعماله بفضل غالبية الحزب الوطني في البرلمان، مما يعني سقوط الاستجوابات الـ14 المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين.  

وتولى الرد على الاستجوابات وزراء الصناعة والتجارة والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والمال والدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في أطول جلسة للمجلس امتدت أكثر من 7 ساعات متواصلة. وحاول نواب المعارضة سحب الثقة من الحكومة بعدما تقدموا بطلب موقع من 70 عضواً مستوفٍ الشروط الدستورية التي تتطلب تواقيع عُشر أعضاء المجلس، واختاروا النائبين حسين إبراهيم وعلاء عبد المنعم للتحدث باسم النواب وتأكيد طلبهم طرح سحب الثقة من الحكومة. إلا أن المجلس رفض هذا الطلب، وقرر الانتقال إلى جدول الأعمال بناء على طلب موقع من أكثر من 20 عضواً، وقرر المجلس الاستمرار في مناقشة ظاهرة الفقر في جلسات قادمة في ضوء ما قدمه نواب المجلس من طلبات إحاطة وأسئلة تجاوزت 150 طلباً وسؤالاًً.

وأحال رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور طلباً موقعاً من 91 عضواً من أعضاء المجلس بإسقاط العضوية عن النائب عبدالعظيم جاد الحق حمزاوي (الحزب الوطني) بعد صدور حكم محكمة جنايات الاسكندرية بإحالته على فضيلة المفتي للنظر في إعدامه. وقال الدكتور سرور إن محكمة جنايات الاسكندرية أصدرت حكمها بالإعدام وإحالة أوراقه على المفتي بتهمة القتل العمد وارتكابه جريمة القتل وعدم مثوله أمام المحكمة، لكنه قال انه لا يجوز الحكم على نائب بالإعدام من دون اتخاذ الاجراءات الدستورية حياله خصوصاً انه منقطع عن أداء واجباته البرلمانية منذ 9 أيار (مايو) الماضي ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية في شأن اسقاط العضوية عنه.

كما أحال الدكتور سرور نائب حزب الوفد محمد عبدالعليم على هيئة مكتب المجلس لقيامه باجراء «غير ملائم» بتمزيق تقرير وأوراق قدمتها الحكومة، ما اعتبره رئيس المجلس اهانة لكرامة المجلس والحكومة. وطلب النائب المستقل مصطفى بكري من الدكتور سرور قبول اعتذار النائب عبدالعليم بأنه كان لا يقصد اهانة المجلس أو الحكومة، وطلب ان يستمع المجلس إلى النائب عبدالعليم، وذكّره بأن «القوي هو الذي يعتذر»، وان النائب تعرض لضغوط معينة دفعته إلى مثل هذا الاسلوب. ووقف عبدالعليم مؤكداً انه كان على رئيس المجلس الدفاع عن كرامة النواب عندما قدمت الحكومة أوراقاً وصفها بالمزوّرة وكان يجب على الحكومة احترام نواب المجلس، فرد سرور قائلاً إن هذا ليس اعتذاراً من النائب ورفض استمرار حديثه وطالبه بالدفاع عن نفسه أمام هيئة مكتب المجلس، وهدده بأن ما فعله يُعد إهانة للمجلس والحكومة تصل عقوبتها الى اسقاط عضويته. وفي النهاية، تلا رئيس المجلس خطاباً من النائب عبدالعليم يؤكد فيه اعتذاره عما بدر منه في الجلسة وتمزيقه أوراقاً وتقريراً، مؤكداً احترامه لأعضاء المجلس. واعتبر سرور هذا الخطاب اعتذاراً من النائب وانتهاء للأزمة، مؤكداً أنها آخر مرة يقبل فيها اعتذاره.

إلى ذلك، تقدَّم النائب عن «الإخوان المسلمين» محسن راضي باستجوابٍ ضد وزير الأوقاف حمدي زقزوق يتهمه فيه بالسماح لجهاز مباحث أمن الدولة بالسيطرة على المساجد وقطاع الأئمة والدعاة، وتعطيل «رسالتهم السامية». وكشف أن جهاز مباحث أمن الدولة استبعد 800 داعية من أصل 3400 نجحوا في مسابقة الأئمة والدعاة التي أعلنتها وزارة الأوقاف عام 2005 وتقدم لها أكثر من 18 ألف خريج «بحجة الدواعي الأمنية». وقال إن هذه الواقعة لم يكذبها الوزير، بل أكدها في الرد على طلب إحاطة، إذ ادعى أن هذا التدخل يضمن سلامة اختيار الأئمة. وتساءل راضي: «ما علاقة ضابط أمن الدولة بالمنظومة الفكرية للدعاة؟».

المصدر: الحياة