مصر: حكم بإعدام 183 من إرهابيي «الإخوان المسلمين»

في أقصى حكم ضد أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، قضت محكمة جنايات المنيا، جنوب القاهرة، بمعاقبة 183 من قيادات وأعضاء الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع بالإعدام شنقاً، ومعاقبة رجل وامرأة بالمؤبد، وتبرئة 498 متهماً آخرين، في أحداث العنف والقتل التي شهدتها منطقة «العدوة» بمحافظة المنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 آب (أغسطس) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل شرطي ومدني. وقالت مصادر قضائية بارزة  إن أحكام البراءة تضمنت 39 متهماً بصفة حضورية، و459 فارين، بينهم طفل. وأوضحت أن 110 متهمين تم توقيفهم في هذه القضية.

وهذا حكم الإعدام الأول الذي يصدر ضد بديع، لكنه قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض. وقال محامي جماعة «الإخوان» محمد طوسون إنه يعتزم الطعن على الحكم الذي وصفه بأنه «مضحك لما شابه من أخطاء».

ووفق القانون المصري، فإن الحكم يُلغى بالنسبة إلى الفارين فور القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم، أما في ما يتعلق بالحاضرين، فيجوز لهم نقض الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها إما تأييده ليصبح باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة، وبعد نطق تلك الدائرة بحكمها يجوز لهم الطعن عليه ثانية، وفي هذه الحال إما تؤيد محكمة النقض الحكم أو تتصدى بنفسها للمحاكمة.

لكن طوسون قال إنه «لا يعرف تحديداً موقف المحكومين بالإعدام لجهة الحكم عليهم حضورياً أم غيابياً». وأضاف: «المتعارف عليه أن تنطق المحكمة بحكمها ضد المتهمين فرداً فرداً من تحديد الصفة الحضورية أو الغيابية لكل متهم، حتى يتسنى للدفاع عنهم إما إعادة إجراءات محاكمة الفارين في حال ضبطهم أو تسليم أنفسهم، أو الطعن على الحكم بالنسبة إلى الحاضرين، لكن المحكمة في هذا الحكم المُضحك الذي شابته أخطاء كثيرة، قالت: حكمت المحكمة على المتهمين الآتي ذكر أسمائهم غيابياً وحضورياً بالإعدام، ثم تلت الأسماء من دون أن توضح من منهم صدر ضده الحكم حضورياً ومن منهم فار»، لافتاً إلى أن بديع لم يحضر أياً من جلسات تلك المحاكمة التي «أجريت كلها في 3 جلسات (فقط)».

وقالت مصادر أمنية إن السلطات الأمنية أبلغت المحكمة في مذكرة مكتوبة بأن إجراءات أمنية حالت دون نقل المتهمين إلى المنيا.

لكن طوسون قال: «إن المحكمة يمتنع عليها السير في إجراءات الدعوى إذا كان هناك متهم محبوس لم يحضر الجلسة، حتى لو بسبب إجراءات أمنية، في هذه الحال يجب على المحكمة الإرجاء. كما يمتنع على المحكمة السير في إجراءات الدعوى ما لم يكن للمتهم دفاع حاضر أمام المحكمة… إذا لم يكن للمتهمين محامون، فعلى المحكمة أن تنتدب محامياً من النقابة، وهو ما لم يحدث، ونطقت المحكمة بالحكم من دون حضور متهمين ولا دفاع عنهم… هذه إجراءات لم نسمع عنها في التاريخ». وقال طوسون: «من أخطاء الحكم أن واحداً من المحكومين بالإعدام اسمه ذُكر بين أسماء المحكومين مرتين، ونطق القاضي بالسجن المؤبد ضد 5 متهمين 3 منهم وردت أسماؤهم في الإعدامات».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى محمد بديع «التحريض على القتل والشروع في القتل وإتلاف وسرقة وتخريب مركز شرطة العدوة، وإمداد عناصر إرهابية بأموال من طريق مسؤول التنظيم في المنيا الذي قام بشراء قنابل المولوتوف والأسلحة والذخائر، وتوزيعها على أعضاء الجماعة والبلطجية والمسجلين خطرين لتنفيذ غرضهم الإرهابي وهو اقتحام مركز الشرطة».

وأردفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإتلاف محتويات قسم الشرطة وإضرام النيران فيه وحرق سيارات الشرطة والسيارات المتحفظ عليها بالمركز، فنتج من ذلك قتل رقيب شرطة ونجل مخبر في الشرطة، كما أصابوا 31 من أفراد الشرطة ما بين ضابط ومجند.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تراوحت بين القتل والشروع في القتل والتجمهر وتكوين خلية إرهابية وسرقة أسلحة وذخائر وسرقة محتويات المركز. وقدمت النيابة صوراً للمتهمين و7 شرائط فيديو تكشف وجودهم في مسرح الأحداث.

وكانت المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها الثلاثة، إحالة أوراق جميع المتهمين إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، لكنها خففت الأحكام على بعضهم.

وشهدت جلسة النطق بالحكم إجراءات أمنية مشددة للغاية، إذ تمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنباً لأي أعمال عنف متوقعة بجانب فرق من مكافحة المفرقعات والتي قامت بتمشيط مبنى المحكمة والشوارع المحيطة به ومنعت دخول السيارات في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة. وانتشر حوالى 50 تشكيلاً من الأمن المركزي يتضمن 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية و75 مجموعة قتالية، فيما نشر حوالى 30 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة.

وسبق أن قضت الدائرة ذاتها في محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري في نيسان (أبريل) الماضي بإعدام 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن المؤبد لـ492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل، على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب الماضي، في مركز مطاي في المنيا التي أسفرت عن مقتل ضابط في الشرطة.

ومن أبرز المحكومين بالإعدام القيادي في جماعة «الإخوان» نقيب المعلمين في المنيا إسماعيل ثروت، وهو في حال فرار، كغالبية المحكومين.

أحمد رحيم

المصدر: الحياة