مصر: تحديد قواعد الاشتباك بين العسكر والإخوان

عاش المصريون امس ساعات من القلق الشديد في انتظار الاعلان الرسمي المقرر غدا لاسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، في ظل الأرقام المتضاربة الصادرة عن حملتي مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ومرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق، بينما بدا أن «الإخوان» شرعوا في تحديد قواعد الاشتباك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التظاهرة الحاشدة التي شهدها ميدان التحرير، يوم أمس، ضد «الانقلاب الدستوري».
وفي مؤتمر صحافي عقدته حملة مرسي، قال متحدث رسمي إن الأصوات التي حصل عليها المرشح «الإخواني» داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتا بنسبة 52 في المئة، وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة. واستبعد المتحدث إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته. وقال «ما دامت عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية فليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات». وأضاف «ربما الطعون تغير في بعض الأرقام بحسب ما تراه اللجنة العليا ووفقا للأدلة المادية التي تقدم من الطرفين»، لكنه شدد على أن قبول الطعون لن يغير النتيجة.
غير أن الحملة الانتخابية لشفيق أكدت أن «الفريق شفيق هو رئيس مصر بالفعل». وقال أحد المتحدثين الرسميين باسم الحملة، ويدعى كريم سالم، إن «النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق احمد شفيق بنسبة 51,5 في المئة من الأصوات». وأضاف «نحن مستعدون لأن نذهب إلى ابعد نقطة قانونية لإثبات أن أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر». ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الأرقام التي في حوزتهم مكتفين بالإشارة إلى انه «من دون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت».

أما اللجنة العليا للانتخابات فأكدت أنها لم تنته من عملها في ما يتعلق بالنتيجة النهائية، مشيرة إلى أنه لا يمكنها اعتماد النتائج بشكل نهائي قبل الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين المتنافسين وبيان مدى تأثيرها على النتائج النهائية.
في هذا الوقت، تجمع الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على ما أسموه «الانقلاب الدستوري» للمجلس العسكري الحاكم، الذي منح لنفسه بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مساء الأحد الماضي، صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة حتى بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.
ودعت حركات شبابية و«جماعة الإخوان» إلى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل.
وهتف المتظاهرون «يسقط حكم العسكر» و«الشعب يرفض الإعلان الدستوري» و«الشعب يريد صلاحيات للرئيس» و«يا مشير اسمعنا كويّس الشرعية هي الشعب». ورفع متظاهرون صور محمد مرسي وأحرق بعضهم صور احمد شفيق وهتفوا «مرسي رئيس».
وبينما سجلت بداية التحرك مشاركة خجولة، فإن أعداد المتظاهرين بدأت تزداد بحلول المساء بالنظر إلى الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرطوبة في العاصمة المصرية نهاراً.
وبالتوازي مع هذه التظاهرة نُظم تجمّع أمام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن أمام مقر مجلس الشعب وأقامت حاجزا امنيا لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه. وهتف المتظاهرون «الشعب في التحرير ح يعدم المشير»، و«ثورة ثورة من جديد ح نعدم أحمد شفيق».
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية تجمع نحو ألفي متظاهر أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية رافعين لافتات ترفض الإعلان الدستوري المكمل، وإبطال مجلس الشعب، وتدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أصيب بجلطة في الدماغ وتمت دعوة اطبائه لرعايته في مستشفى السجن. وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية ان «قطاع مصلحة السجون قامت باستدعاء الطبيبين المشرفين على علاج الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس بمستشفى سجن مزرعة طره لاسعافه بعد إصابته بجلطة في المخ في تدهور سريع لحالته الصحية».
وليلاً تمّ نقل مبارك من سجن طره إلى مستشفى المعادي العسكري. وتضاربت الأنباء بشأن حالته الصحية، فبينما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أنه توفي إكلينيكياً، ذهبت مصادر إعلامية إلى نشر خبر عن أنه توفي فعلاً، فيما ذكرت مصادر أخرى، نقلاً عن مصادر طبية، إنه يعاني من «وسواس قهري حاد» أدى إلى تعطل جزئي في وظائف القلب والدماغ.

المصدر: السفير+ وكالات