مصر: تجدد الاشتباكات والمجلس العسكري يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

عقد قادة من المجلس العسكري الحاكم في مصر مؤتمرا صحفيا في القاهرة مع مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات أكدوا فيه أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر الاثنين المقبل.

وقال المجلس العسكري إنه اتفق مع قيادات الشرطة على خطط تأمين الانتخابات في المحافظات التسع التي تجري فيها المرحلة الأولى.
وفي بداية المؤتمر قال عضو المجلس اللواء مختار الملا إن "القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب".

وجدد الملا التأكيد على التزام المجلس بمواصلة العملية السياسية لتسليم الحكم إلى "سلطة مدنية منتخبة بطريقة حرة".

وقال إن "القوات المسلحة تضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وهي على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك". وقال إن المجلس إذا ترك السلطة الآن فيعني"انه خان الأمانة".

واوضح ان نائب رئيس المجلس عقد اجتماعا مع مرشحين محتملين للرئاسة وبعض قيادات القوى السياسية تم الاتفاق فيه على إصدار توصيات بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي الصدام وعودة القوات إلى تأمين المنشآت الحيوية.

واكد على ضمان حق التظاهر السليم للجميع "بما لا يتعارض مع حركة المرور او تعطيل العمل في المرافق العامة".

كما وعد بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، و"علاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء".

وأشار إلى أنه سيتم " حصر المتسببين في هذه الأحداث وإحالتهم إلى التحقيق الفوري والمحاكمة".

وأوضح أنه بدأ التنفيذ وتحركت قوات مسلحة للفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين في منطقة وزارة الداخلية.
وقال إن "السلاح المصري لا يوجه إلى المواطن المصري تحت أي سبب وأي مسمى وأي عذر".

وأشار إلى ان مكافحة الفساد تتطلب المصارحة وإعطاء الأولوية لبناء المؤسسات المصرية بصورة ديمقراطية، وقال إن هذا يجب أن يكون الهدف الأسمى.

وأكد أيضا أن "حقوق الإنسان موضوع لا يقبل المساس تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف "إذا نظرنا إلى من هم في ميدان التحرير بغض النظر عن اعدادهم نجد أنهم لا يمثلون كل الشعب المصري ولكن يجب علينا احترام ارائهم".

وأوضح ان المجلس العسكري يواصل اتصالاته لاختيار رئيس للحكومة الانتقالية التي ستشرف على تنظيم الانتخابات، وأعرب عن امله في إعلان تشكيل الحكومة قبل انطلاق الانتخابات.

من جهته قال رئيس لجنة الانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم إن اللجنة أخذت على عاتقها" إرساء كافة القواعد لدولة العدل ودولة القانون ليكون الجميع تحت سيادة القانون".

وأكد استعداد القضاة لتولي مهمة الإشراف الكامل على الانتخابات مشيرا إلى أن 35 قاضيا فقط اعتذروا لأسباب مرضية.وأضاف لنعبر بهذا البلاد من " نظام ديكتاتوري فردي إلى نظام ديمقراطي".

ومضى قائلا إن الانتخابات ستفرز حكومة تمثل الشعب ليتم وضع دستور ثم انتخاب رئيس جمهورية بالأسلوب الذي يرتضيه الشعب في الدستور.

وأكد انه يمكن إتمام ذلك حتى 30 يونيو/ حزيران 2012 وهو الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس.

وكان المجلس الأعلى قد أعلن صباح الخميس أنه يتقدم بـ" الأسف والاعتذار الشديدين" لسقوط قتلى في أحداث ميدان التحرير الأخيرة ووصفهم بأنهم "شهداء".

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقع فيسبوك أكد فيه أنه يتقدم "بالتعازي إلى أسر الشهداء في جميع أنحاء مصر".

و أكد المجلس التزامه بـ "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث".

ووعد أيضا بتقديم "الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فورا"، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

كما قرر فتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للموجودين هناك.

وقال المجلس في ختام بيانه إنه يبذل "كل الجهود المخلصة من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث".

جاء ذلك بعدما دعا نشطاء مصريون إلى تظاهرات جديدة حاشدة يوم الجمعة لدعم مطلبهم بإنهاء الحكم العسكري.

وسادت أجواء من الترقب والحذر عددا من المدن المصرية في أعقاب المواجهات التي جرت على مدى الأيام الماضية.

وأفاد مراسلون أن حالة من الهدوء سادت أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية في منطقة سموحة بعد ليلة عاصفة شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمئات من المتظاهرين الغاضبين وأستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس

وقد خلفت تلك المواجهات عشرات المصابين غالبيتهم أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تطلقة قوات الأمن المركزي لصد المحاولات المتكررة من المتظاهرين لاقتحام مبنى المديرية.

وفي ميدان التحرير وسط القاهرة، لا يزال المحتجون يرفضون فض اعتصامهم ويصرون على مطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية.

وقال أحد المحتجين، ويدعى محمد حسانين، إن المصريين غاضبون بسبب تباطؤ المجلس في تنفيذ أهداف الثورة.

المصدر: BBC