مصر: المجلس العسكري يقرر تعديل قانون الانتخابات

سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إلى احتواء غضب الأحزاب والقوى السياسية من قانون الانتخابات المعدل الذي أقره المجلس، خصوصاً رفضها للمادة الخامسة التي تحصر المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان على المستقلين الذين ينتخبوا وفقاً للنظام الفردي وتحرم الأحزاب السياسية من الترشح عليها، فضلاً عن منعها انضمام المستقلين إلى أحزاب سياسية حال نجاحهم في الانتخابات.

وأصدر المجلس، لاحقا، قراراً بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، معلنا دراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.

يأتي ذلك في وقت ازداد التوتر في الشارع المصري بسبب استمرار الإضرابات والاعتصامات الفئوية والسياسية، فضلاً عن إصرار بعض المتظاهرين على الاعتصام في ميدان التحرير ما سبب مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة بعد ساعات من مواجهات مماثلة وقعت في ضاحية كوبري القبة بعد تمكن مئات المتظاهرين من الاقتراب من مقر وزارة الدفاع للتظاهر أمامها مساء الجمعة.

وعقد نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان اجتماعاً أمس مع رؤساء 15 حزباً سياسياً للبحث في اعتراضاتهم على قانون الانتخابات. وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن لقاء عنان مع رؤساء الأحزاب يؤشر الى استجابة المجلس العسكري لإعادة النظر في المادة 5 من القانون. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم عرض التعديلات الجديدة على مجلس الوزراء ليقرها قبل أن يصدرها المجلس العسكري في مرسوم يصدق عليه القائد العام رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي. وأكد المصدر أن هناك اتجاهاً بالفعل لدى المجلس العسكري، لإجراء التعديلات على هذ المادة استجابة لرغبة الأحزاب والقوى السياسية.

وكان «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» أصدر بياناً حسم فيه موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة. إذ رفض 43 حزباً، أبرزهم «الوفد» و»الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و»الناصري» و»الغد»، قانون الانتخابات بسبب التعديلات الأخيرة التي أجراها المجلس العسكري، وهددت بمقاطعة الانتخابات في حال الإصرار عليها.

لكن رؤساء عدد من الأحزاب قاطعوا اجتماع عنان مع رؤساء الأحزاب، منهم رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي الذي أكد في بيان أن «الحزب ليس لديه جديد يقدمه في هذا الاجتماع، خصوصاً أن المطالب كلها معلنة وليست مطالب الحزب، ولكنها مطالب المصريين». كما قاطع الاجتماع رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد الذي أكد أن انشغالاً شخصياً حال دون حضوره الاجتماع وأن المجلس العسكري رفض حضور ممثل عن الحزب.

وتجتمع اليوم أحزاب «التحالف» في مقر حزب «الوفد» لمناقشة المستجدات، وسط حديث عن فض حزب «الوفد» تحالفه الانتخابي مع حزب «الحرية والعدالة»، لكن نائب رئيس «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان نفى هذه الأنباء.

ميدانياً، ازداد التوتر في الشارع المصري، إذ ارتفعت وتيرة الاضرابات والاعتصامات. وكان المئات حاولوا ليل الجمعة بعد انتهاء فعاليات جمعة «استرداد الثورة» الوصول إلى مقر وزارة الدفاع للتظاهر أمامها إلا أن قوات الجيش منعتهم، غير أنهم تمكنوا للمرة الأولى من الاقتراب من الوزارة وتمركزوا على بعد نحو 30 متراً منها. ووقعت مشادات بين المتظاهرين وبين أهالي المنطقة غير أن قوات الجيش فصلت بينهم. وظل المتظاهرون يهتفون ضد المجلس العسكري وطريقة إدارته للبلاد، وبعد فترة بدأوا في رشق قوات الجيش بالحجارة وهو ما دفعها إلى توقيف عدد منهم وتفريق التجمع بالقوة.

وفي ميدان التحرير عززت قوات الشرطة من وجودها صباح أمس بعدما أخلته عقب تظاهرة «جمعة استرداد الثورة»، غير أن اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة ومئات المعتصمين في الحديقة المركزية في الميدان تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة. وتمكنت قوات الشرطة من إخلاء الحديقة وأوقفت نحو عشرة أشخاص، إلا أن المتظاهرين عاودوا تجميع أنفسهم مرة أخرى وتمركزوا في الحديقة بعد اشتباكات مع قوات الأمن المركزي التي انسحبت من محيط الميدان وتمركزت عند أطرافه بأعداد كبيرة. وبالقرب من ميدان التحرير، ضرب العشرات من عمال النقل العام اعتصاماً أمام مقر الحكومة والبرلمان.

وفي أول يوم دراسي في الجامعات، ساد التوتر غالبيتها بسبب إضراب هيئات التدريس عن العمل احتجاجاً على تجاهل مطالبها.

وعبَّر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عمرو موسى عن مخاوفه على مصر وثورة «25 يناير» من الفوضى، محذراً شباب الثورة من «خطورة هذه الفوضى ومن يدعمها على استقرار البلاد». وقال موسى على صفحته الخاصة في موقع «تويتر»: «أخشى من مؤامرات أنصار الفوضى الخلاقة، أخشى منهم على الثورة المصرية وأبنائها الحقيقيين، وأخشى منهم على استقرار البلاد».

أحمد رحيم

 المصدر: الحياة