مصر: السيسي رسمياً على طريق الرئاسة

بعد ترقب استمر أسابيع، حسم وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، أمس، خياره الرئاسي، معلناً إنهاء خدمته العسكرية كقائد عام للقوات المسلحة، وترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك تتويجاً لسلسلة إجراءات، كان آخرها اجتماع عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، اتخذت فيه سلسلة من القرارات المهمة، أبرزها قبول استقالة السيسي، وترقية رئيس الأركان صدقي صبحي إلى رتبة فريق أول، وبالتالي ترشيحه قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع.
وفي خطاب وجهه إلى الشعب المصري مساء امس، ونقله التلفزيون المصري، قال السيسي: «أَقِفُ أمامكم للمرةِ الأخيرة بزيّي العسكري، بعدما قررتُ إنهاء خدمتي كوزير للدفاع».
وأضاف «لقد ارتديت الزي العسكري في العام 1970، وكنت طالباً في الثانوية الجوية، واليوم أترك الزي العسكري من أجل الدفاع عن الوطن».
وأشار السيسي إلى أن «السنوات الأخيرة من عمر الوطن أكدت أنه لن ينفع أحد أن يكون رئيساً للبلاد دون إرادة الشعب المصري، ولا أحد يستطيع أن يرغم الشعب برئيس لا يريده».
وأضاف «بكل تواضع أعلن اعتزامي الترشح لرئاسة الجمهورية، وتأييدكم سيمنحني هذا الشرف العظيم، وأنا امتثل لجماهير الشعب المصري، والترشح شرف لي طالبني به الشعب».
وتابع: «لدينا مهمة شديدة الصعوبة والتكاليف، والحقائق السياسية والعلمية والاجتماعية وصلت إلى حد يجب أن تكون فيها مواجهة أمينة لهذه التحديات، ومصر تواجه تحديات كبيرة، واقتصادنا ضعيف وهناك ملايين من الشباب يواجهون البطالة، وهذا أمر غير مقبول. وهناك ملايين يعانون من المرض، وهذا أمر أيضاً غير مقبول. مصر الغنية بمواردها وشعبها تعتمد على الإعاناتِ والمساعدات، وهذا أيضاً أمرٌ غير مقبول».
وأشار السيسي إلى ان «أمامنا مهمات عسيرة، وتجب إعادة بناء جهاز الدولة الذي يعاني من الترهل، ويجب أن نواجه تلك القضية بحسم، ويجب أن تعود عجلة الإنتاج في كل قطاعات الدولة بصورة قوية، وتجب إعادة ملامح الدولة وهيبتها، ومهمتنا ستكون استعادة مصر وبناءها».
وشدد السيسي على انه «ما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، سواءً على الساحةِ السياسية أو الإعلاميةِ، داخلياً أو خارجياً، جعلت من هذا الوطنَ في بعضِ الأحيانِ أرضاً مستباحة للبعضِ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ، ويجب أن يعلم الجميع أن هذهِ لحظةٌ فارقةٌ، وأنّ الاستهتار في حق مصر مغامرةٌ لها عواقِبُها، ولها حسابُها، مصر ليست ملعباً لطرفٍ داخلي أو إقليمي أو دولي... ولن تكون» .
وأكد السيسي أن ترشحه لرئاسة الجمهورية «لا يجوز أن يحجب حق غيري في الترشح»، مضيفاً «سيسعدني أن يحوز أي مرشح على ثقة الشعب، فكلنا أبناء مصر، ونسير في قارب واحد، ولن تكون لدينا حسابات شخصية نصفيها».
وختم السيسي: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود. وأعلموا، أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادةِ، فإنني أعدكم بأننا نستطيع معاً، شعباً وقيادةً، أن نحقق لمصر الاستقرار والأمان و الأمل».
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي اجتمع أمس بكامل أعضائه وبحضور عدلي منصور، قد ناقش عددا من الأمور المهمة، التي تتعلق بمستقبل القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، بعد خروج السيسي من وزارة الدفاع، وترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال مصدر عسكري إن السيسي دعا إلى الاجتماع لإبلاغ أعضاء المجلس العسكري بأنه حسم امر استقالته من منصبه كوزير للدفاع، تمهيداً لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية رسمياً. ومن ثم تم تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، عقب وصوله مباشرة من الكويت، بعد مشاركته في أعمال القمة العربية.
وأضاف المصدر أن المجلس العسكري ناقش في بداية الاجتماع تعيين وزير جديد للدفاع، حيث استقر الرأي على ترشيح رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي لهذا المنصب. وبعد التوافق على اسم الفريق صبحي، ناقش المجلس تعيين رئيس جديد للأركان.
وبحسب المصدر العسكري فإن الأقرب إلى منصب رئيس الأركان هو الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي الحالي، والذي يحظى بثقة كبيرة من قبل المشير السيسي.
وناقش المجلس العسكري أيضاً مستقبل القوات المسلحة، بعد ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة، وضرورة الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد العالي الذي تم تأسيسه على مدار العامين الماضيين، والاهتمام بتأهيل الفرد المقاتل، ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعدات والآليات العسكرية الضخمة التي تمتلكها القوات المسلحة.
ومع انتهاء اجتماع المجلس العسكري، أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بترقية الفريق صدقي صبحي إلى رتبة فريق أول، حسبما صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأكد المصدر العسكري أن الفريق اول صبحي سيسير على النهج نفسه الذي اتبعه المشير السيسي من ناحية رفع الكفاءة الفنية والقتالية للمعدات والأفراد، وإن كان سيكثف من الأنشطة التدريبية والمناورات الاستراتيجية، لاستعادة الدور الأساسي والأصيل للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية الأرض والحدود الإستراتيجية.
من جهة ثانية، شهدت بعض الجامعات المصرية مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين من جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، وذلك على خلفية صدور قرار من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 «إخوانياً» إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم.
وفي جامعة القاهرة، هاجم طلاب «الإخوان» قوات الأمن أمام الباب الرئيسي للجامعة، بقنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مجندين، كما عمدوا إلى تحطيم كاميرات المراقبة المنصوبة. وردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف على المشاركين في المظاهرات.
كذلك، وقعت مواجهات بين قوات الأمن المكلفة بتأمين مديرية أمن الجيزة بجوار جامعة القاهرة ومتظاهري «الإخوان» الذين تحركوا في مسيرة تجاه المديرية. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق الطلاب، فيما رد المتظاهرون بإطلاق المفرقعات.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها أمس وفاة أحد المواطنين وإصابة أربعة عشر آخرين، خلال التظاهرات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الطلبة.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة في أحداث العنف والاشتباكات هذه.
وشهدت جامعة الإسكندرية اشتباكات بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن أمام باب كلية التربية، وذلك بعد ما خرج الطلاب إلى خارج الأسوار لتصعيد احتجاجهم.
كما شهدت جامعة الزقازيق إصابة 16 طالباً في اشتباكات بين الطلبة وقوات الأمن داخل الجامعة.
وأكدت وزارة الداخلية قيام عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الزقازيق بـ«أعمال عنف وشغب وتحطيم الواجهة الزجاجية للمبنى الإداري بالجامعة، وإتلاف عدد من السيارات الخاصة، والتعدي على طلاب الجامعة الرافضين لتلك الممارسات، مشيرة إلي أن القوات الأمنية تدخلت بعد استدعاء رئيس الجامعة لها، وتعاملت مع الموقف وألقت القبض على ثمانية من طلاب الإخوان.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن «على الجميع تحمل مسؤولياته لمواجهة أحداث العنف والشغب والتخريب التي يقوم بها طلاب تنظيم الإخوان الإرهابي في الجامعات والمدن الجامعية».
وشدد محلب على ضرورة قيام رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العودة، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً لتعديلات قانون تنظيم الجامعات.

أحمد علام

المصدر: السفير