مصر: «الإخوان» يمررون دستورهم والمعارضة تستعد لمعركة طويلة

نجحت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في تيار الإسلام السياسي في تمرير مسودة الدستور الذي أثار انقساماً حاداً في مصر، وذلك من خلال استفتاء اتسم بمشاركة هزيلة لم تتجاوز الـ33 في المئة، وشهد، في مرحلتيه، انتهاكات واسعة رصدتها القوى السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية.
وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» ووسائل إعلام حكومية انه تم تبني مشروع الدستور المصري بأكثرية قاربت 64 في المئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.
وبحسب الأرقام التي نشرتها «الإخوان» فإن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 في المئة أي ان أكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء.
وحملت المؤشرات النهائية غير الرسمية على نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري العديد من العلامات. البعض رأى أن النتائج تفرقت على أساس الجغرافيا، والقرب من المدينة. والبعض الآخر رأى أن الصعيد كسر شوكة الثورة وحسم المعركة لصالح النظام.
لكن الجميع اتفق على أن «عرس الديموقراطية»، كما تفضل الحكومات المتعاقبة على حكم مصر تسميته، كان هزيلا، ولم يحضره إلا قلة من المدعوين.
مقاطعة أكثر من 90 في المئة من القضاة للإشراف على الاستفتاء أجبرت النظام على تنظيمه على مرحلتين فصل بينهما أسبوع كامل.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات أكثر من 50 مليون مواطن، إلا أن المشاركين في الاستفتاء الأخير تجاوزوا 16 مليونا ونصف المليون بقليل، أي بنسبة بلغت 33,1 في المئة.
ثلاث محافظات فقط رفضت فيها الغالبية مشروع الدستور. جاء على رأسها العاصمة القاهرة، وهي ذات الكثافة السكانية الأعلى، بنسبة 57 في المئة رافضين. تلتها محافظة الغربية، والتي تضم مدينة المحلة الكبرى التي شهدت احتجاجات واسعة ضد الدستور، بنسبة 52 في المئة.
وتوسطت النتائج بين مؤيد ومعارض في معظم محافظات الدلتا، الواقعة في الحزام الريفي. وجاءت النتيجة في محافظة الدقهلية بنسبة 55 في المئة لصالح المؤيدين. وفي محافظة كفر الشيخ، دائرة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بنسبة 66 في المئة لصالح المؤيدين. أما في محافظة الشرقية، حيث تقع بلدة الرئيس محمد مرسي والتي فاز في انتخابات الرئاسة فيها فوزا ساحقا، فحسمت بنسبة 66 في المئة لصالح المؤيدين.
وفي محافظات الصعيد، حيث تنشط الجماعات الإسلامية، خاصة تلك القريبة من «حزب النور» السلفي، فكان الفرق واضحا لصالح مؤيدي الدستور. وجاءت محافظة بني سويف بين أعلى نسب التأييد، ووصلت النسبة إلى 85 في المئة. وفي محافظات سوهاج والمنيا وقنا، جاءت نسب التأييد 79 و 83 و84 في المئة على التوالي.
وفي محافظتي الفيوم ومرسى مطروح، حيث تنشط الجماعة الإسلامية و«حزب البناء والتنمية» السلفي، بلغت النسب 89 و92 في المئة لصالح المؤيدين، إلا أن تلك الأخيرة تعد من أقل المحافظات سكانا.
أما في محافظة الإسكندرية التي شهدت أكبر الاحتجاجات ضد الأحزاب الإسلامية، فحسمت النتائج لصالح المؤيدين بنسبة 56 في المئة. وفي السويس، التي شهدت أيضا احتجاجات واسعة، حرقت خلالها مقار «حزب الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين» جاءت نسبة التأييد 71 في المئة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أنها ستحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية «عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر أعدادها أولا بأول» لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج.
في هذا الوقت، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، أنها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.
وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة «من المؤكد ان نتيجة الاستفتاء هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيميه، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل، الى إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة ما أدى الى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخرا وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين الى التصويت نعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها».
وبعد إقرار الدستور سيسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع إلى مجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد إعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.
وأعلن مرسي، أمس الأول، عن تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا.

المصدر: السفير