مشروع قانون لزيادة الضرائب والرسوم على المركبات

31-10-2019

مشروع قانون لزيادة الضرائب والرسوم على المركبات

أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت، عند تجديد ترخيصها، وإجراء المعاملات المتعلقة بها، إلى لجنة الخدمات بعد أن لاقى المشروع الكثير من الانتقادات نظراً لارتفاع قيمة الضرائب والرسوم السنوية المترتبة على المركبات والتي لها انعكاس سلبي على المواطن ناهيك عن المخالفة الواضحة في مشروع القانون المذكور وفق ما اتفق عليه أعضاء مجلس الشعب، حيث بيّن نضال حميدي أن هناك مخالفة وغير مقنعة، كما اقترح عضو مجلس الشعب نبيل صالح تأجيل مشروع القانون لكون الأسباب الموجبة غير مقنعة وغير منطقية بحجة ارتفاع أسعار صرف الدولار، لما له من أثر سلبي على المواطنين.

وبالعودة إلى وجهة نظر وزارة النقل رأت الوزارة أنه كما هو معمول به في المرسوم 75 لعام 2010 نجد أنه أصبح من الضرورة -حسب الوزارة- في الوقت الحالي إعادة النظر بالضرائب باعتبارها تشكل إيراداً مهماً للخزينة العامة للدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، وتوحيد بعض الرسوم حيث ضم ذلك رسم المازوت إلى الرسم السنوي لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي وفق قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي سياق متصل تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990. هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ فقدان العضوية، وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة القيد، ولا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية، مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيده.

كما لا يجوز للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، ويذكر في هذا العقد التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، وإذا ما رأى مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع، فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان، وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي، ليتم استيفاء الرسم على أساسه.

 

 


تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...