مزارعو بوليفيا يستردون أراضيهم المسلوبة

استعادت بوليفيا، أمس، بعضاً من أجواء ثورة يوليو في مصر، مع توقيع الرئيس البوليفي إيفو موراليس على قانون للإصلاح الزراعي يلغي الملكيات الكبيرة ويعيد توزيع الأراضي على الفقراء، في خطوة جاءت استكمالاً لقراره التاريخي في أيار الماضي بتأميم قطاع الغاز.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد من المزارعين والسكان المحليين تجمعوا أمام قصر الرئاسة تأييداً للقانون، اعتبر موراليس أنّ هذه الخطوة تترجم نضال أجدادنا، والصراع من أجل القوة والحق في الأرض. وأضاف الآن أصبح التغيير بين أيدينا، مؤكداً أنّ الخطوة المقبلة للحكومة ستكون تأميم قطاع المناجم.
وطمأن الرئيس البوليفي الملاكين بأنّ أعمال المصادرة لن تشمل الأراضي المنتجة، إنّما تلك المملوكة من قبل العائلات الغنية في البلاد، التي تتهمها الحكومة بأنّها مارست في الماضي عمليات احتيال لسلب المزارعين أراضيهم.
وينص القانون الجديد، الذي حل مكان قانون العام ,1953 على مصادرة الأراضي غير المستثمرة، التي تملكها النخب المالية، وتوزيعها على المزارعين والسكان المحليين الذين كانوا قد طردوا منها في السابق، فيما يتوقع أن يشمل الإصلاح حوالى 200 ألف كيلومتر مربع من الأراضي.
وعلى الرغم من أنّ المعارضة المحافظة تشكل غالبية 15 مقعداً من أصل 27 في مجلس الشيوخ البوليفي، فقد تمت الموافقة على إقرار مشروع القانون، وذلك بعدما انضم عضوان في المجلس من حزب بوديموس اليميني، وآخر من حزب الوحدة الوطنية (يمين وسط)، إلى نواب وشيوخ الحركة نحو الاشتراكية التي يتزعمها موراليس حيث صوتوا لصالح القانون.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب موراليس أقر النص منذ أسبوعين، قبل أن يعلن المحافظون مقاطعة جلسات مجلس الشيوخ بهدف منعه من إقرار القانون، ما أثار موجة غضب في صفوف السكان المحليين الذين نظموا تحركاً احتجاجياً حول مقر البرلمان في مدينة سوكر شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بعضهم جاء في مسيرات انطلقت من المناطق النائية في جبال الأنديز.

المصدر: وكالات