مربو السويداء يبيعون أغنامهم لشراء العلف

خلال جولة على سوق المواشي في السويداء لاحظنا إقبال المواطنين على شراء الذبائح الحية رغم أنها هزيلة وبأسعار متدنية وهذه الظاهرة غير العادية قادتنا للتساؤل حول الأسباب ودوافع الناس.

البائعون في السوق أوضحوا أن سبب إقدامهم على بيع قسم من مواشيهم وتدني أسعارها يعود إلى عدم قدرتهم على شراء الأعلاف الجاهزة وارتفاع أسعارها لدى القطاع الخاص رغم تدني مواصفات المادة وعدم كفايتها كماً ونوعاً, وعدم توفر المراعي الخضراء نظراً لتتالي سنوات الجفاف.‏

أما البيع فيتم بطريقتين الأولى بسعر إجمالي لرأس الغنم والماعز الانثى وزن قائم (مشايلة) يتراوح ما بين 1000 ليرة و 1500 ليرة, والطريقة الثانية الكغ بسعر 50و90 ليرة لكغ لأنثى الغنم والماعز , أما المواشي والخراف المسمنة لغرض التربية واللحم أسعارها وزن قائم ما بين 120و 145 ليرة للكلغ والماعز قائم ب 105 ليرات.‏

أما أسعار الأعلاف في السوق فهي 22 ليرة للكلغ من مادة الشعير و27 لمادة الذرة المجروشة و18 ليرة لمادة التبن و14 لمادة تبن الحمص ومادة المركز 28 ليرة.‏

السيد نايف حديفة مدير فرع الأعلاف بالسويداء رد على سؤالنا حول الوضع بقوله: إن دور المؤسسة هو سد جزء من حاجة الثروة الحيوانية حيث يتم توزيع المواد العلفية للأغنام والماعز على شكل مقنن وهو مقنن بالمعنى الكامل للكلمة أي لا يكفي, حيث إن كمية المقنن العلفية للأغنام والماعز في كل دورة 5 كغ نخالة و3 كغ قمحاً و3 كغ كسبة و2 كغ قشرة لكل رأس وتقوم المؤسسة بتأمين المواد العلفية المتوفرة بمؤسسات القطاع العام شركات /زيوت, مطاحن, مؤسسة الحبوب, والاستهلاكية ومؤسسة إكثار البذار).‏

كما إن المواد العلفية المقننة/ متوفرة بشكل كامل وتصل إلى الفرع تباعا حسب خطة الشحن لدى المؤسسة , وإن العدد الإجمالي الذي يتم التوزيع عليه من المواد العلفية 540 ألف رأس من الأغنام والماعز وهذا الرقم حسب إحصائية عام 2006 , وبهذا الصدد المطلوب إجراء إحصاء دقيق للثروة الحيوانية في المحافظة وبذلك يتم القضاء على السوق السوداء ويمنع تهريب المواد العلفية وتزيد المخصصات, وأضاف السيد حديفة إن حل مشكلة الأعلاف يقع في جزء كبير منه على عاتق المربي نفسه ويجب عليه البحث عن مصادر الأعلاف مثل بقايا الحصاد والمزارع إضافة إلى ما يمكن أن ينتجه الفلاح, ولابد من اعتماد المربين على ذاتهم وتوسيع زراعة المحاصيل العلفية الخضراء والأشجار الرعوية في البادية والحفاظ عليها والاستفادة من بقايا إنتاج المعامل التي تعتمد في عملها على المواد الزراعية.‏

إن هذا الوضع يؤدي إلى تراجع في العمر الاقتصادي للحيوانات وتراجع في إنتاجيتها وأعدادها وهو ما تؤكده إحصاءات الثروة الحيوانية في المحافظة رغم عدم دقتها وخاصة إحصاءات الأغنام والماعز, ما أثر سلباً على تربية المواشي وجعل بعض المربين في المحافظة يتخلون عن تربيتها والبعض الآخر يبيعون قسماً منها ليتمكنوا من تربية القسم الآخر.‏

عصام الأعور

المصدر: الثورة