مدير الملكية التجارية: الأتراك سرقوا أيضاً ماركات تجارية سورية معروفة

قدم مدير حماية الملكية التجارية والصناعية عماد الدين عزيز خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس عرضاً حول الملكية التجارية في غرفة تجارة دمشق بحضور أعضاء مجلس الإدارة عدد من الفعاليات التجارية والصناعية وشرح من خلاله العلامة التجارية كإشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي وأن الوظيفة الرئيسية للعلامة التجارية هي تمكين المستهلكين من تحديد منتج سواء كان سلعة أم خدمة لشركة محددة لتمييزه عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنافسون.
ولفت عزيز إلى أن هناك الكثير من الأسماء التي تمت سرقتها من سورية وتم تسجيلها في تركيا وفي بلدان أخرى مستفيدين من الشهرة لبعض الأسماء والماركات المشهورة والمعروفة محلياً وذلك بسبب عدم قيام أصحابها بتسجيلها كعلامة تجارية وحمايتها من القرصنة.
ولفت مدير حماية الملكية إلى أن العلامات التجارية تضطلع بدور محوري في إستراتيجيات الإعلان والتسويق التي تنتهجها الشركات وتحفز العلامات التجارية أيضاً الشركات على توظيف أموالها للحفاظ على جودة منتجاتها أو تحسينها، وأضاف: إن العلامة التجارية تكفل إذا ما أحسن اختيارها والحفاظ عليها قيمة تجارية كبيرة لمعظم الشركات، وربما تكفل لبعضها أهم ما تملكه من أصول وتفيد التقديرات أن قيمة بعض أشهر العلامات التجارية في العالم تفوق 50 مليار دولار للعلامة التجارية الواحدة وتعتبر أداة تسويق ومصدراً للدخل من خلال منح التراخيص وعنصراً حاسماً في اتفاقيات منح الامتياز ومفيدة للحصول على التمويل من البنوك أو من أطراف ثالثة.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى ضرورة الربط والتشبيك الالكتروني بين الغرفة ومديرية الملكية التجارية وذلك لتيسير معاملات الفعاليات التجارية والصناعية وتجنب حصول الإشكالات أو التأخير في إنجاز معاملاتهم وتجنب التزوير أو التلاعب بالأسماء والعلامات التجارية من التقليد وأي ممارسات أخرى يمكن أن تسيء للوسط التجاري.
وأشار عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق إلى طول إجراءات الكشف عن الأسماء المتشابهة عند التسجيل أو التجديد للعلامة التجارية حيث إن هذه الخدمة تستغرق وقتاً غير قليل حيث إن الكشف عن علامات مطابقة أو مشابهة قبل الإيداع خير من الكشف عنها بعده والتي تمكننا من اتخاذ القرار السديد بشأن الإيداع للعلامة. وأشار البعض الآخر إلى الأسلوب الخاطئ من المديرية في معالجة حالات التزوير من بعض الانتهازيين والمستغلين حيث يطلب موظفوا المديرية مرافقتهم إلى مكان حصول التزوير الذي يفترض أن يتكتفي بالشكوى مع ضرورة أن تتابع المديرية حالات التزوير التي يتم إبلاغها بها تباعاً.
بدوره نفى عزيز حصول مثل هذه الممارسات في مديريته واعداً بمحاسبة الموظفين الذين يماطلون فيما لو حصل ذلك طالباً اسم الدائرة التي تلكأت في هذه المعاملات مشيراً إلى بعض السلبيات في القانون وطريقة التعامل مع العلامات التجارية وخاصة لجهة تجديدها حيث فيه بنود تتعلق بإطالة مدة الدراسة للعلامات المسجلة أو التي يتم تجديدها. وعلى صعيد التزوير بيّن أن المديرية خلال الظروف الحالية تعاني من صعوبة الوصول إلى إمكان التزوير وقد طلبت حماية الملكية المساندة من مديريات حماية المستهلك الأكثر انتشاراً من حماية الملكية التجارية لمعالجة مثل هذه المشاكل مبيناً أن هناك 140 ألف علامة مسجلة في المديرية ومن الصعب متابعة إشكالاتها وحالات التزوير فيها.
وأشار عزيز من جانب آخر إلى حصول بعض الممارسات من البعض التي تتعلق بتغيير حرف أو حرفين من العلامة التجارية وتصغير هذه الأحرف بالطباعة واصفاً هذه العمليات بالغش والسرقة لحقوق الآخرين واقتناص لجهودهم حيث يمكن طرح منتجات سيئة تحت مثل هذه الأسماء المزيفة أو المحرفة أو المشابهة لأسماء العلامات التجارية المشهورة وبعض الماركات المعروفة في الأسواق.

المصدر: الوطن