مجلس الوزراء يناقش المواسم الاستراتيجية وإصلاح القطاع الصناعي
مناقشة الموسم الزراعي والتقديرات المتوقعة لانتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومشروع قانون إصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي كانت أبرز ما بحثته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري، الذي أكد في بداية الجلسة أن توجيهات الرئيس بشار الأسد في افتتاح أعمال اللجنة المركزية للحزب تشكل مبعث ثقة وتفاؤل وتعطي قوة دفع لتطوير مسيرة العمل الوطني والتنموي الذي تشهده سورية في المجالات المختلفة.
ثم عرض رئيس مجلس الوزراء القضايا والموضوعات التي ناقشها أعضاء اللجنة المركزية وما صدر من توصيات اتسمت بالموضوعية في ملامسة قضايا المواطنين الاساسية وضرورة معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ودعا المهندس عطري كل الوزارات الى مضاعفة جهودها لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية، وتدقيق خططها المعتمدة على صعيد انجاز التعديلات القانونية والتشريعية المتعلقة بقطاع عمل كل وزارة والتأكد من تطبيق ما صدر منها والإسراع بإعداد مشروعات القوانين التي وردت في خطط الوزارات ولم تصدر بعد.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون اصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض عمله وتوفير البيئة التمكينية والتنافسية له وقرر المجلس إعادة مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية لاستكمال صياغته، في ضوء المناقشات والمقترحات التي تمت حوله، وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
ثم ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق يسمى صندوق دعم الانتاج الزراعي يرتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويحق له إحداث فروع في المحافظات، ويتولى مهمة تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة، وتنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي، والكفاءة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للانتاج الزراعي.
وفي السياق ذاته ناقش مجلس الوزراء وضع الموسم الزراعي والتقديرات المتوقعة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية في المحافظات الشرقية.
وتم الطلب الى وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة مخصصات هذه المحافظات من مادة المازوت بهدف توفير مستلزمات تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية والصيفية والتنسيق مع الجهات المحلية فيها لوضع الآلية الملائمة التي تضمن وصول هذه المادة الى الإخوة الفلاحين والمزارعين.
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على تصديق العقد المتضمن تأمين التجهيزات والمعدات التي يحتاجها مركز الدراسات البيئية.
وأخيراً ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة والمذكرات ذات الصلة بالقضايا الخدمية والتعليمية واتخذ بشأنها الإجراءات والتوجيهات اللازمة.
ياسر النعسان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد