مجلس الوزاء يطلب جر مياه الفرات إلى بادية تدمر
طلب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري من وزارة الري بعد أن اطلع من المهندس نادر البني وزير الري على نتائج المباحثات الثلاثية التي جرت في دمشق بين وزراء المياه والري في سورية والعراق وتركيا المبادرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع ري نهر دجلة الذي يهدف الى إرواء مساحة 180 ألف هكتار في محافظة الحسكة ويندرج هذا المشروع في اطار مشروعات تنمية المنطقة الشرقية ويعد من أكبر وأهم المشاريع التي تدعم عملية التنمية الشاملة والمتوازنة في سورية.
وفي السياق ذاته طلب مجلس الوزراء من وزارة الري المباشرة بإعداد ودراسة كل المستلزمات لتنفيذ مشروع جر كمية من مياه نهر الفرات باتجاه تدمر والمنطقة الوسطى بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة للتجمعات السكانية والمشروعات الصناعية والسياحية والتنموية فيها.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بعد البحث مشروع القانون المتضمن تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004، وتهدف التعديلات المقترحة الى تلافي بعض الثغرات لمواكبة التطور الحاصل في مجال المواصلات والنقل والمركبات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الاجراءات الجديدة على صعيد ادراج نظام اجازات السوق ذات النقاط وتبسيط وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات والتشدد في رفع مستوى العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية والمسببة للحوادث المتكررة على الطرق الخارجية والداخلية.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض الموقعة في أبوظبي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق ابو ظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة توليد كهرباء دير علي حيث سيؤدي المشروع الى إضافة حوالي 750ميغاوات الى القدرة التوليدية للشبكة الحالية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المشكلة والتعديلات التي قدمها السادة الوزراء على اعتماد التعليمات الخاصة باجراءات واصول التعيين في الجهات العامة بموجب المسابقات أو الاختبارات وذلك بهدف تبسيط آلية التعيين في الدولة وتوفير المرونة التي تحتاجها الوزارات لملء الشواغر الوظيفية في إداراتها المركزية وفي الجهات العامة التابعة أو المرتبطة بها.
ثم وافق المجلس على تصديق الاتفاقية المبرمة بين محافظة دمشق ومؤسسة الامانة السورية للتنمية بهدف تطوير موقع معرض دمشق الدولي القديم وإنشاء مركز استكشاف الطفل في سورية.
ثم أعاد المجلس مقترح مجلس النقد والتسليف واللجنة الاقتصادية حول إلغاء أنظمة الرقابة على القطع الأجنبي الى مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف حيث كلفهما المجلس بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة تتضمن النواظم والتعليمات البديلة في حال إلغاء القرار رقم 131 المتعلق بالرقابة على القطع الأجنبي وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفق مبدأ الأولوية والأهمية وبشكل تدريجي لتحديد آثار ومنعكسات هذا الاجراء عند تطبيقه.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء وضع زراعة الأعضاء في سورية والمشكلات الناجمة عن عدم التزام بعض المشافي الخاصة بشروط واجراءات السلامة الصحية عند إجراء عمليات زرع الكلية، وقرر المجلس بناء عليه أن يقتصر اجراء مثل هذه العمليات على المشافي العامة وتكليف وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ووضع الضوابط اللازمة للاشراف على حسن تنفيذ هذا القرار.
ثم اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة حول توافر السلع الاستهلاكية وحركة الاسعار في الاسواق العالمية والداخلية واجراءات الوزارة على صعيد التدخل الإيجابي لمراقبة الاسواق وتأمين السلع في صالات ومنافذ البيع الحكومية.
ياسر النعسان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد