مجلس الشعب يقرّ قانون إعفاء المكلفين بضريبة الدخل من الغرامات وقانون القروض المصرفية

أقرّ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس محمد جهاد اللحام مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون حسب أسبابه الموجبة إلى تسهيل الإجراءات التنفيذية بهدف تحصيل الأموال المصرفية من المدينين على نحو يتلاءم وطبيعة العمل المصرفي وتأمين السيولة النقدية لها والحد من المماطلة والتسويف في تحصيل الأموال التي منحت من المصارف العامة خدمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المراد من القانون تحصيل حقوق الدولة المالية من بعض المقترضين الذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم من مستحقات وجعل الإسناد المكتملة لشرائطها القانونية إسناداً تنفيذية وبالتالي لا يطول أمد التقاضي إلى فترات طويلة إنما يتم تحصيل حقوق الدولة بطرق ميسرة معتبراً أن القانون يعكس حالة قائمة لإيجاد معالجات منطقية لها تم وضعها من خبراء ومختصين من وزارتي العدل والمالية.

ووفق المادة الرابعة من القانون فإن أحكامه تسري على الدعاوي التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى 31/12/2014وأصبح قانوناً.

وبيّن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن القانون يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة الظروف الحالية وفي إطار المعالجات لهذا الوضع وتشجيعهم لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم ما يوفر السيولة المالية لرفد موارد الخزينة العامة.

وأوضح الوزير إسماعيل أنه تم إعداد مشروع الصك التشريعي لإعفاء المكلفين من القطاعات العام والخاص والمشترك من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب والرسوم المستحقة عليهم وكذلك الأشخاص المترتبة عليهم ذمم شخصية تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة وذلك من خلال ربط الإعفاء بتسديد الضريبة أو الذمة المستحقة حتى نهاية العام الجاري لافتاً إلى أنه تم تشميل الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المنظمة قبل نفاذ هذا الصك بغية إفادة أكبر شريحة من المكلفين من هذا الإعفاء. وبين أنه لم يتم تشميل بعض مكلفي الأرباح الحقيقية بأحكام هذا القانون ممن يبرزون تأييداً لبياناتهم دفاتر محاسبية تتضمن معلومات غير صحيحة ويستخدمون في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها.

الوطن