ماليزيا: البرلمان يصادق على قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب

صادق البرلمان الماليزي، اليوم الثلاثاء، على قانون لمكافحة الإرهاب يشمل خصوصاً التنظيمات الإسلامية المتطرفة، في خطوة وُصفت بأنها تشكل انتهاكاً واسعاً لحقوق الإنسان، حيث يسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بهم في الإرهاب من دون توجيه تهمة.
من جهتها، دانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المصادقة على القانون وطالبت بإلغائه، وقال النائب المعارض نغارجان سوريندران إن القانون "ينص على احتجاز طويل الأمد ومن دون محاكمة"، وبالتالي فإنه يشكل انتهاكاً خطيراً للديموقراطية، مضيفاً "لا أعتقد أن هناك أي أساس لادعاء الحكومة بأن هذا القانون ضروري لاحتواء (الدولة الإسلامية في العراق والشام)".
وأشار نائب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون، إلى أن "تمرير هذا القانون يشكل تراجعاً مهماً لحقوق الإنسان في ماليزيا"، مضيفاً أنه "يثير القلق من أن تعود ماليزيا إلى ممارسات الماضي، حين كان رجال الحكومة يستغلون الخوف من الإعتقالات غير محددة المدة لإثارة الرعب بين منتقدي (السلطات) وإسكاتهم".
وواجه حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، المسيطر على التحالف الحكومي الحالي، تراجعاً في الإنتخابات الأخيرة مقابل تقدم حزب معارض يتهمه بالفساد واستغلال النفوذ.
وتعهد رئيس الحكومة نجيب رزاق في العام 2011 بتعزيز الديموقرطية وأطلق حملات للإنفتاح السياسي، إلا أنه تغير بالكامل منذ التراجع الذي تم تسجيله في انتخابات العام 2013.
وتحتج المعارضة السياسية على عدم إفصاح الحكومة عن تفاصيل بشأن عشرات الإعتقالات أو حتى عن حجم الخطر الإرهابي الذي تحذر منه، في حين يخشى معارضون للتحالف الحكومي الحاكم منذ الإستقلال في العام 1957، من أن يُستخدم القانون لتبرير الإعتقالات من دون محاكمة.

المصدر: أ ف ب