مؤشر الإصابة باللايشمانيا خطير..12 ألف حالة إصابة باللايشمانيا بالحسكة

الأرقام التي سُجّلت لحالات الإصابة بمرض اللايشمانيا أو ما تُعرف محلياً بـ(حبة حلب)، التي وصلت إلى نحو 12 ألف إصابة في نهاية العام الماضي، تبدو مؤشراتها مخيفة بعض الشيء، لارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض من ناحية، وازدياد سريان وتفشّي انتشاره في أنحاء المحافظة من ناحية أخرى.
وبيّن مدير الصحة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف أن مرض اللايشمانيا هو مرض طفيلي ينتقل إلى الإنسان بواسطة أنثى ذبابة الرمل المخموجة، وهو يقسم إلى نوعين: L. Major وL. Tropica، والنوع الموجود في المحافظة هو L. Major، استناداً إلى دراسات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والخازن له هو نوع من أنواع القوارض علماً أنه مرض بيئي، لذا تتركز الجهود الصحية لمحاصرة الإصابة به على عدة مستويات لكسر حلقة سراياه من خلال عدة معطيات (الإنسان السليم، الخازن، الناقل، الإنسان المريض)، ووضع حد لتوسّعه الذي ازداد منسوب خطه البياني في البلاد، ولاسيما خلال فترة سنوات الأزمة منذ العام 2011 وإلى الآن قياساً على السنوات التي سبقتها، وتابع الخلف: إن مديرية الصحة تتحمّل العبء الأكبر في كسر حلقة سراياه ومكافحته من خلال رش المبيدات الحشرية للقضاء على الذباب الرملي الناقل للمرض ومكافحته، وتشخيص حالات الإصابة به مخبرياً، ومعالجة الحالات المكتشفة ومتابعتها حتى الشفاء، إضافة إلى التقصّي الحشري ودراسة كثافة العامل الناقل، والتقصّي الوبائي ودراسة الأسباب المؤهبة لارتفاع عدد الحالات، وتنفيذ المسوحات في المدارس وفي التجمّعات العسكرية والمعسكرات الطلابية الشبابية والطفولية على حد سواء، مع الاهتمام بجوانب التوعية والتثقيف الصحي بلحظ الوقاية العامة والشخصية لدورها المهم في خفض الإصابات، وأضاف قائلاً: لقد شكلت مديرية الصحة فرقاً طبية ميدانية لمعالجة الحالات ميدانياً مع الأخذ بعين الاعتبار استهداف القرى السكانية ذات الإصابة العالية بالمرض، واعتمدت خطة رش مبيدات حشرية فيها بعد أخذ موافقة الوزارة بذلك، وقامت بتدريب ومتابعة كل مراكز العلاج في المحافظة وتزويدها بالعلاج اللازم والكافي لتقديم خدمة العلاج للمصابين بالمرض، وأشار الخلف إلى مسألة أساسية تدعو إلى تحقيق حالة من التشاركية في مواجهة المرض باعتباره مرضاً بيئياً- اجتماعياً، لكي تأخذ عدة جهات الدور الفعّال في هذا المجال وعلى رأسها البلديات ومجالس البلدات والخدمات الطبية في وزارتي الداخلية والدفاع، ومديريات التربية والزراعة والإسكان والتعمير والإعلام، كل في مجال اختصاصه للحد من اتساع رقعة المرض ومكافحته بالعمل الميداني وبنشر الثقافة الصحية ورسائل التوعية اللازمة، وبالنسبة لواقع الدواء اليوم ذكر مدير الصحة أن الدواء متوافّر على الرغم من أنه مستورد من الخارج وثمنه مرتفع، ولكن مكافحة المرض أقل وطأة من ثمن الدواء وكلفة علاجه الذي ينحصر مصدر الحصول عليه بوزارة الصحة فقط، وفوق ذلك كله هناك أيضاً معوقات تقف في وجه العمل، ومن أهمها اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة المترامية الأطراف والتجمعات السكنية المتناثرة والواسعة الانتشار، وهو ما يُصعّب على فرق مديرية الصحة الوصول إلى المرض والتعامل معه بسهولة.

دحام السلطان

المصدر: الوطن