مؤسسة الحبوب توقع عقوداً لتوريد مليون و200 ألف طن من القمح الطري

أوضح مصدر في "المؤسسة العامة للحبوب"، عن توقيع عقود لتوريد مليون و200 ألف طن من مادة القمح الطري المخصص لإنتاج رغيف الخبز، "علماً بأنه ورد من هذه الكمية حوالي 250-300 ألف طن، والكميات المتبقية قيد التوريد ستصل تباعاً إلى الموانئ السورية، وقد مولت قيمة هذه العقود من الأموال المجمدة في الخارج".

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية فقد بيّن المصدر الذي لم يذكر اسمه، امتلاك المؤسسة لمخزون استراتيجي كافٍ من مادة القمح، واستيرادها لا يعني إطلاقاً عدم توافر هذه المادة المهمة التي تحرص الحكومة على تأمينها وبكميات تغطي حاجة سورية.

ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بإبرام عقود الاستيراد، ضمن خطة مستوردة هدفها المحافظة على المخزون الاستراتيجي، حيث توضع كميات محددة للاستهلاك المباشر، في حين تودع الكمية المتبقية كاحتياط استراتيجي، وهنا تجدر معرفة أن مستودعات المؤسسة تمتلك في منطقة الجزيرة حوالي 900 ألف طن من مادة القمح تحول صعوبة النقل من دون التمكن من إيصالها بأمان، لكن حالما تتوافر الظروف المناسبة سيعمل على نقلها بغية رفد مخزون القمح الاستراتيجي بها.

وكان فرع "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" في اللاذقية أوضح مؤخرا، أنه تم تفريغ 4 بواخر محمّلة بحوالي 117 ألف طن قمح في "مرفأ اللاذقية" خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وكان مدير العام لـ"المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" موسى نواف علي، ذكر في وقت سابق، أن الأقماح الموجودة في سورية تكفي حاجة السكان تماماً لأكثر من عام، و"قامت المؤسسة حتى الآن بشراء 833.5 ألف طن من القمح خلال موسم التسويق بأسعار مجزية".

يشار إلى أن رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد الكشتو أوضح مؤخرا، أن إنتاجنا الحالي من القمح بلغ نحو مليونين ونصف المليون طن، لافتاً إلى أن تسويق المحصول يواجه بعض الصعوبات، إذ إن الكميات التي سُلّمت لـ"مؤسسة الحبوب" لم تصل إلى مليون طن.

وذكر "اتحاد الفلاحين" مؤخرا أن إنتاجنا من القمح تراجع من 4- 5.4 ملايين طن سنوياً، إلى نصف هذه الكمية نتيجة السياسات نفسها، والمحاصيل لا تزال لدى الفلاحين نتيجة قطع الطرقات، وهناك ما لا يقل عن 800 ألف طن من القمح مكدسة لدى الفلاحين ولم تسوّق، واستغنت عنها الحكومة، لاهثة وراء استيراد القمح.