مآخذ حول توحيد الرقم الإحصائي

يبدو ان الجدل اليومي القائم حول امكانية توحيد الرقم الاحصائي لدى كل جهاتنا الحكومية والخاصة جعلنا ننشغل في تحقيق هذا المطلب الملح وننسى أمراً ربما أهم من ذلك وهو البحث في نوعية هذا الرقم وتحليل جوانبه السلبية والايجابية.. فمثلاً عندما نقول ان نسبة البطالة لدينا هي 12 % الآن ـ تجب الإشارة الى انها كانت في العام 1995 بحدود 6.8 % فقط ـ هذا يعني الكثير عند التفتيش عن أسباب ازدياد عدد العاطلين عن العمل.. ‏ وبالبحث نجد ان 66% من السكان «فوق الـ 15 سنة» يحملون الشهادة الابتدائية ومادون وبالتالي لتشغيلهم يجب على الحكومة زرع المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالحراس والأذنة.. فهل هذا معقول؟!.. ورغم عقد عشرات الندوات والمحاضرات خلال العقود الثلاثة الماضية بهدف الحاق المرأة بالتنمية والعمل فإن المؤشرات تقول عكس ذلك تماماً وهي ان معدل بطالة المرأة تضاعف خمس مرات مقابل ضعف واحد للرجل.. ‏
ولا نتجاوز المسموح إذا قلنا :ان المتعطلون الشباب الذين أعمارهم بين /15 ـ 24/ سنة يشكلون حوالي 61% من مجموع عدد المتعطلين علماً ان 62% من السوريين أعمارهم دون الـ 24 سنة.. ومفارقة أخرى للرقم يقودنا اليها الحديث عن الفقر حيث لدينا /2/ مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر «الأدنى» أكثر من نصفهم ينتمون الى أسر يزيد عدد أطفالها عن الثلاثة.. أي هناك علاقة ترابطية قوية بين البطالة والفقر وهو أمر تؤكده الاحصائيات حين تشير الى أن نسبة الفقراء بلغت 13.3% بين المتعطلين الذين سبق لهم العمل عام 2004 مقابل 16.8% بين المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل.. وإن نسبة الفقر والبطالة هي أعلى في الريف عن مستواها في الحضر.. ويبقى السؤال: الى متى الانتظار على الشاطئ؟.. هل لأننا نخاف العمق أم أننا نفتقر الى أدوات الخوض فيه؟.. في كلا الحالتين الأمر يحتاج الى العمل وليس الى ندوات وورشات دون نتائج «كالعادة» طبعاً؟!..

المصدر: تشرين