لماذا لايمكن توحيد أسعار العمليات الجراحية في جميع المشافي

أوضح نقيب أطباء سورية د.عبد القادر حسن أن الأخطاء الطبية المتداولة حول مراكز التجميل يتم تهويلها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه الأخبار في نقلها دون الاعتماد على توثيقها حيث يتم تداولها عبر الواتس اب و الفيسبوك من شخص لآخر و بطريقة غير موضوعية لا تنتهج مهنية مشيراً الى  ان عام 2019 سجل فيه حتى الآن 3 حالات فقط مع العلم انها محولة من عام 2018 و هذا دليل على أن الطب في سورية بحالة جيدة فالطبيب في مجتمعنا يحرص دوما على سمعته.

أما عن كوارث مراكز التجميل أوضح نقيب الأطباء لصاحبة الجلالة ان النمط السائد في مراكز التجميل في النمط السائد يكون الترخيص باسم طبيب و ليس بالضرورة ان يكون على رأس عمله وبعيداً عن وجود أطباء مختصين وهذا ما يجعل السلطة المشرفة على عمل هذه المراكز من اختصاص وزارة الصحة في حين تنضوي سلطة النقابة على الطبيب المشرف فقط كاشفاً انه تم إغلاق 3 مراكز بالتعاون بين الوزارة والنقابة في منطقة جرمانا لعدم وجود أطباء أخصائيين.

و شدد د. حسن على ضرورة التوجه إلى الفرع المختص في النقابة سواء دمشق أو ريفها  أو النقابة المركزية لا إلى القضاء في حال تعرض المريض لأي خطاً علاجي مما يجعل معالجة الموضوع أسرع من القضاء  حيث يتم تحويل الطبيب في حال ورود الشكاوى إلى المجلس المسلكي الذي يضم قاض برتبة مستشار و أعضاء مجلس و أطباء من ذوي الخبرة معنيين بتقييم فيما إذا كان الطبيب على خطأ و تبعاً للقانون يعاقب الطبيب وفق العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة  مبيناً أن العقوبات تتدرج من التنبيه فالإنذار و من ثم الغرامة المالية فإغلاق العيادة لمدة شهر أو ثلاث سنوات و ختاماً تنتهي بشطب اسم الطبيب من النقابة و ذلك تبعا للجرم في حال ثبوته.


و نوه نقيب الأطباء إلى أنه لا يحق للنقابة التحقيق بالموضوع  في حال ورود الشكوى من المتضرر إلى القضاء لان القضاء أعلى من النقابة موضحاً أن عام 2018 بأكمله تضمن 6 حالات مختلفة لا غير.

وحول أسباب وجود فورقات بأسعار أجور العمليات الجراحية المتشابهة النوع من طبيب لآخر أوضح الدكتور حسن أن الأجور الطبية لازالت معتمدة على القرار 79/2 الصادر عام 2004 حيث لم يتم تعديلها حتى تاريخه في حين أن أسعار المواد المستعملة شهدت ارتفاعاً كبيرا و هذا ما يحدث تباين بين أجور الطبيب و المشفى و بناء عليه تم رفع كتاب لوزارة الصحة حيث توجد لجان مختصة للتحقيق في هذا الموضوع ومتابعته بين الوزارة والنقابة بانتظار صدور قرار يحدد تسعيرة جديدة بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار المواد الطبية المستعملة في العمليات الجراحية و الأدوية و تكلفة العناية المشددة سعياً لوضع أسس جديدة تعتمد توحيد تسعيرة العمليات الجراحية تبعاً لتصنيف المشافي حسب فئاتها .

صاحبة الجلالة