لجنة لحل مشاكل السجناء تعالج أوضاع نحو 60 سجيناً أسبوعياً في دمشق

كشف مصدر قضائي مسؤول أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لمعالجة مشكلات السجناء تعالج أوضاع نحو 60 سجيناً أسبوعياً في دمشق وريفها من جهة تسريع البت في دعاواهم إضافة إلى إخلاء سبيل من يستحق ذلك، مؤكداً أنه تم إخلاء سبيل العديد من السجناء بعد دراسة أضابيرهم.

و أكد المصدر أن اللجنة المؤلفة من محامي عام دمشق وريفها ورئيس نيابة محكمة الإرهاب تتواصل مع المحاكم المختصة التي يتقاضى لديها لمعالجة وضعه وبيان حقيقة المشكلة التي يواجهها.

إذ رأى المصدر أن الخطوة التي قامت بها الوزارة في هذا الموضوع أعطت أريحية كبيرة للسجناء في طرح مشكلاتهم وخصوصاً أنها أصبحت على تواصل مباشر معهم للسماع لشكاواهم التي يعانون منها ثم التواصل مع المحكمة المختصة لحلها.

كما لفت المصدر إلى أنه تمت معالجة عدد كبير من مشكلات السجناء منذ تأسيس اللجنة في العام الماضي وهذا يدل على العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة بهذا الخصوص، معتبراً أن أوضاع السجن المركزي في عدرا تحسنت كثيراً.

وأوضح المصدر أنه نتيجة عمل اللجنة أيضاً تم تسريع الكثير من القضايا للسجناء وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور الجنائية والجنحية، مؤكداً أن تسريع التقاضي لهم يوصل إلى الحقيقية ففي حال كان السجين بريئاً من التهمة الموجهة له يمكن الحكم له بالبراءة بأسرع وقت ممكن وفي حال كان متهماً فإن القاضي يحكم بحسب طبيعة الجرم، ولفت المصدر إلى أن اللجنة لا تتدخل في عمل القضاة بل مهمتها إيصال الشكاوى إليهم ثم متابعتها لنقل الجواب إلى السجناء، مؤكداً أنه أسبوعياً تتم إجابة السجناء عن مشكلاتهم وتلقي شكاوى جديدة.

وبيّن المصدر أن اللجنة تستمع لكل السجناء الراغبين في تقديم شكاوى خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الدعاوى التي ينظر بها في القضاء إضافة إلى وضعهم في السجن حتى يتم العمل على حلها، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من وزارتي العدل والداخلية في موضوع السجناء وألا يكون هناك ظلم لأي سجين.

وكانت وزارة العدل شكلت العام الماضي لجنة مؤلفة من محامي عام دمشق وريفها ورئيس نيابة محكمة الإرهاب لمتابعة وحل مشكلات السجناء في السجن المركزي في عدرا وخصوصاً فيما يتعلق بتسريع التقاضي ومعالجة أوضاعهم داخل السجن.

واعتبر حقوقيون أن هذه الخطوة جيدة وخصوصاً ما يتعلق بالسجناء الذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات.

الوطن