كواليس لعبة الأوكازيون تكشف حجم أرباح الباعة

تعيش أسواق الألبسة في مثل هذه الأيام لعبة قديمة متجددة تحرك خيوطها خبرات متمرسة في إغواء المستهلك نحو الشراء المفتوح بشهية الإقناع ولو كان نسبيا بأن ما يظفر به,وفي كل الأحوال مكسب موسمي بات ينتظره الكثير من أصحاب الدخل المحدود تحديدا لإرضاء جزء من احتياجاتهم الشرائية بأقل سعر متاح.

حيث تتهاوى الأسعار عادة ظاهريا الى النصف تقريبا وهي في الأصل تحقق هامش ربح معقول بأدنى سعر مبيع يطرح في الأسواق خاصة إذا علمنا ان قيمة القطعة المصنعة/رجالي-نسائي-أطفال/التي تصل الى صاحب ورشة التصنيع لا تتعدى 200-400 ل.س حسب تكلفة القطعة اكسسواراتها وما إلى ذلك....‏  

وهذا ما طالعنا به العديد من أصحاب الورش الذين يعملون لصالح شركات تحمل ماركات براقة ومشهورة في عالم الألبسة المحلية,لتصل القطعة الى الفيترينات بسعر يتجاوز4000ل.س حسب نوعيتها...!!‏

وتصوروا معنا حجم الربح المضاعف الذي يدفع من جيب المستهلك وعلى حساب حاجته وحساباته...‏

وبالتالي ليس غريبا أن يجد المستهلك المغبون بكل الأحوال سعر التيور النسائي الذي كان معروضا في سوق العزيزية بسعر 4500ل.س.‏

بداية الموسم وصل إلى 2800 ل.س مبيع حقيقي في موسم التنزيلات, وسعر الطقم الرجالي في سوق (العبارة) الذي كان 4000 - 6000 ل.س وصل إلى 2500 ل.س, وسعر الحقيبة التي كانت ب 1300 ل.س أصحبت ب 600 ل.س وهكذا..‏

وهي فروقات لا يمكن مقاومتها, وهذا ما يضفي على الأسواق في مثل هذه الأيام حركة نشطة من البيع والشراء خاصة بعد الأخذ بعين الاهتمام متطلبات عيد الفطر القادم واحتياجاته الشرائية.. إلا أن هذه الظاهرة في العمق تثير تساؤلات مشروعة تؤدي إلى دلالات تضع المستهلك بالنهاية في موقع (الضحية) خاصة في ظل تحرير أسعار بعض المتطلبات وخروج قطاع الألبسة عن ضوابط المراقبة على أسعارها.. جنباً إلى جنب مع مراقبة الجودة.. وفي أبسط مثل نقول أن سعر (التيور) الذي يباع في أول الموسم ب 4000 ل.س (وهو أقل تقدير) عندما يطرح في موسم التنزيلات بسعر 2500 لا يعني إطلاقاً أن صاحبه يعرض نفسه للخسارة, وهي غير مقبولة حكماً بعرف البائع والتاجر على حد سواء حتى ولو اضطر إلى تخزينها في مستودعاته للعام القادم.. وهو مايؤدي بالمحصلة إلى تقدير منطقي لهامش الربح المضاعف وخاصة فيما يتعلق بألبسة الأطفال..‏

ولكن وفق هامش ربح يحقق الأمان لكل الأطراف المتعاملة مع القطعة باستثناء المستهلك...‏

إلا أن وجهة نظر البائعين وأصحاب الشركات ومن خلال حوار أجرته الثورة مع عدد منهم تفيد أن هناك موديلات (مضروبة) وقياسات غير مطلوبة وألوان (واقفة) يتعذر بيعها وهي محسوبة على مجمل البضائع المستجرة وبالتالي الربح المضاعف في قطعة رائجة يتحمل خسارة القطعة (الستوك) إضافة إلى تحميل ضرائب المحلات الفارهة وإنارتها ومكيفاتها وديكوراتها وما إلى ذلك على حساب القطعة..‏

وعلى المستهلك أن يختار في النهاية ما يناسب جيبه وليس ذوقه فإما أن يشتري من (الموغامبو) بأسعاره الملتهبة وماركاته النجومية.. أو أن يستبدلها بقطعة مشابهة من بسطات (التلل) ووراء الجامع الكبير, على حساب الجودة طبعاً.‏

إلا أن بعض أصحاب الورش أسروا لنا أن كثيراً من بضائع الماركات الساطعة تأخذ طريقها إلى تلك البسطات (الدرويشة) في نهاية الموسم..‏

وفي كل الأحوال لا مجال لخسارة أصحاب الشركات أو المحلات لكن التباين يحدث ما بين أسعار مضاعفة لمرتين أو أكثر وأسعار ذات ربح معقول.. المهم أن تباع البضائع في نفس الموسم.. ذلك أن أغلب التجار يتعاملون وفق مبدأ التقسيط (خاصة الصغار منهم) أي برسم الأمانة, وبالتالي فإن مسألة المبيع حيوية لديهم لتسديد الأقساط..‏

لعبة لم تعد خفية الخيوط لكنها قائمة وفاعلة في ظل حاجة المستهلك المفتقد للبديل المناسب وانفلاش الأسواق وفق أهواء وجشع الكثير من المتطلعين للربح الفاحش دون رادع أو ضوابط تسعى لحماية المستهلك ولو بأقل تقدير ممكن...‏

لينا اسماعيل

المصدر: الثورة