كشف المستور في اجتماع غرفة سياحة دمشق
أثار اجتماع الهيئة العامة الثاني لغرفة سياحة دمشق عدداً من النقاط التي ما زالت تعاني منها الفعاليات السياحية ولعل أهم ما كشفه الاجتماع هو الخلل الحاصل في العلاقة بين أصحاب الفعاليات السياحية الذين يمثلون بمجموعهم المنتج السياحي وظهر البعض
وكأنه يحاول أن يشد الخيوط باتجاهه انطلاقاً من اعتبار نفسه العنصر الأهم في الإنتاج السياحي (فالمكتب السياحي هو من يستقدم السياح من الخارج ويحجز لهم في المطاعم والفنادق وينظم لهم جولاتهم في البلد).. ووصل الأمر بالبعض للاعتراض على الميزانية الختامية للغرفة لعام 2006 والموازنة التقديرية لعام 2007 ما دفع باقي الحضور من أعضاء الهيئة العامة لتفسير هذا التصرف أنه محاولة للتشويش على أعمال الغرفة وأداء أعضاء مجلس الإدارة.
فبعد استعراض تقرير أعمال مجلس إدارة الغرفة عن عام 2006 وتلاوة خطة عمل الغرفة للعام الحالي وإقرار الميزانية الختامية للعام الماضي والموازنة التقديرية للعام الحالي, أجاب نشأت صناديقي رئيس مجلس الإدارة عن مجمل التساؤلات والمقترحات التي وردت من قبل أعضاء الهيئة موضحاً فيما يتعلق بموضوع نشاط العمرة وتعثره للموسم الحالي أن وزارة السياحة ليس لها يد في طرح شرط الاياتا على المكاتب التي ترغب بتنظيم رحلات العمرة وإنما الأمر يتعلق بوزارة الحج والعمرة السعودية التي فرضت هذا الشرط لأمر يتعلق بالسوق السعودية وبين صناديقي أن هناك مخرجا فنيا للمكاتب التي لا تريد الحصول على الاياتا بأن تتقدم بصفة مكتب خدمات معتمد من قبل السورية للطيران وتأمين وثيقة تثبت التعامل مع فندق في السعودية فقط.
وبالنسبة لتطبيق نظام BSP لقطع تذاكر الطيران الكترونياً فهذا سيكون في شهر تشرين الأول القادم حكماً لمكاتب الاياتا القديمة والجديدة وقد تم تخفيض الكفالة من 150 ألف دولار إلى 70 ألف دولار.
وحول شركات النقل السياحي أوضح صناديقي أن هناك مشكلة ما زالت بحاجة إلى حل وهي تحديد الجهة التي ترتبط بها, وخاصة أن ترخيصها من وزارة النقل ولابد من تشكيل لجنة مشتركة من وزارة السياحة ووزارة النقل واتحاد غرف السياحة للبت بهذا الأمر.
أما رسوم الانتساب والاشتراك إلى غرف السياحة فهي موضوعة بحسب معايير محددة واضحة لكل مهنة وليس لأحد أن يقول إن المكاتب تساهم بأكبر نسبة في رسوم الانتساب والاشتراك.
وحسماً للجدل المثار في أوساط مكاتب السياحة والسفر أوضح صناديقي أن مشروع قانون المكاتب الجديد ما زال في أدراج وزارة السياحة وهو لن يقر قبل أن ينشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء الالكتروني ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه وتسجيل الملاحظات والمطالعات وسيتم الأخذ بكل تلك الملاحظات التي سترد ومن ثم سيقر بعد ذلك.
وتمنى رئيس غرفة سياحة دمشق أن تفعل الاجتماعات المهنية بين أطراف المنتج السياحي كافة من خلال الشعب السياحية في الغرفة للاطلاع على ظروف العمل لكل فعالية وتحديد الصعوبات والمعوقات ووضع آليات عمل وأطر تعاون جماعية بما يحقق أهداف القانون /65/ لعام 2002 الذي أحدثت غرف السياحة بموجبه من تطور للنشاط السياحي وخلق منتج سياحي متكامل وجاذب والارتقاء بالصناعة السياحية السورية.. مضيفاً أن هذا يحتاج لأن نطور طريقة التفكير والارتقاء بأسلوب العمل وآلياته بعيداً عن الأنا وتكريس العمل الجماعي المشترك الذي فيه مصلحة عامة لأي من الأطراف المشتغلة في السياحة.
محمود ديبو
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد