كركوك قنبلة العراق الموقوتة

تعددت أسباب الخلافات بين الفرقاء المتخاصمين بشأن مدينة كركوك الغنية بالنفط بين الأكراد الذين تغريهم الصياغة الضعيفة للدستورالعراقي وبين التركمان الذين يريدونها إقليما مستقلا، فيما يطالب سكانها العرب بتركها تدار من المركز.
 ويشترط كمال كركوكلي نائب رئيس برلمان كردستان ورئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي إلحاق سبع مناطق أخرى من محافظات ديالى شرقا وصلاح الدين والموصل شمالا إضافة إلى محافظة كركوك، إلى الإقليم الكردي المكون من ثلاث محافظات هي السليمانية وأربيل ودهوك.
 كما يشترط  لتمديد عمل اللجنة الذي ينتهي مع نهاية العام الحالي "ضم المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان وذلك  بعد أن تعثر عمل اللجنة  لعدم جدية بعض الأطراف ذات العلاقة بقضية كركوك".
 ويضيف كركوكلي "هناك سقف زمني لتنفيذ المادة 140 والخاص بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم" وهو 31 من ديسمبر/كانون الأول الحالي.
 وفي حال لم تستطع اللجنة إتمام عملها ولم تقم بإجراء الاستفتاء بالوقت المذكور وهو ما حصل مع الأسف -والكلام لكركوكلي- فإن الجانب الكردي يمكن أن يوافق علي بدء الحوار حول تمديد عمل اللجنة، بشرط أن يتم إلحاق المناطق المتنازع عليها بإقليم كردستان إلى أن تنهي اللجنة أعمالها وتجري الاستفتاء بتلك المناطق.
ويلقي مسؤول عراقي رفيع طلب عدم ذكر اسمه مسؤولية الإخفاق بعدم تطبيق المادة 140 من الدستور على عاتق اللجنة المكلفة بها، قائلا "البرلمان هو الجهة الوحيدة التي من شأنها البت بموضوع تطبيق المادة تعديلا أو إلغاء أو تنفيذا، فهو الجهة التشريعية في تحديد العلاقة والحكومة تنتظر ما يصدر عنه لتقرر بعد ذلك". 
 من جانبه دعا العضو التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم ترزي إلى إعطاء مدينة كركوك وضعا مميزا وذلك باعتبارها إقليما خاصا، معتبرا ذلك حلا أمثل لتجسيد إرادة الأطراف المتنازعة عليها.  
 وبحسب ترزي فإن "التركمان كانوا على حق حينما أعلنوا مشروعهم الخاص بإقليم كركوك من أجل إنقاذ المدينة من أزمتها بصورة صحيحة تحترم كل أصحاب العلاقة، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه وإيجاد إدارة مشتركة لمحافظة كركوك". أما حسان العبيدي -وهو محام عربي من أهالي مدينة كركوك- فيقول "أرفض ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى الإقليم الكردي، فهي مناطق مكونة من نسيج اجتماعي متعدد الأصول، ومطلب الأكراد بضم هذه المناطق كشرط للموافقة على تمديد عمل لجنة المادة 140 غير مقبول ولا يمكن تطبيقه".
 كما قال سلمان عبيد أحد السكان العرب الذين سيرحلون من كركوك لكونه استوطن المدينة مستفيدا من قرار التعريب الذي نفذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وحصل على أرض سكنية ومبلغا لبناء دار وقام بنقل سجل نفوسه إلى كركوك وفقا لتعليمات التعريب.
 يرى عبيد أن "مرور المدة المقررة لتنفيذ متطلبات المادة 140 من الدستور دون تحقيق أي تقدم لا في التطبيع ولا في الإحصاء ولا في الاستفتاء وهو ما تضمنته المادة يعني انتهاء مفعولها، وأن على البرلمان العراقي صياغة بديل عنها. ومعنى ذلك أنه لا أحد يحق له بعد الآن الحديث عن إلحاق كركوك بالإقليم الكردي. 

فاضل مشعل

المصدر: الجزيرة نت