كركوك تعيق التوصل لاتفاق حول الانتخابات

فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي مجددا، أمس، في التوصل إلى تسوية بشان قانون الانتخابات الذي تشكل قضية كركوك اكبر عقباته، برغم تقديم الأمم المتحدة مقترحات جديدة، ما يهدد إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في كانون الثاني المقبل.
في هذا الوقت، تبنت جماعة «دولة العراق الإسلامية»، في بيان بث على شبكة الانترنت، التفجيرين الانتحاريين اللذين أوقعا 155 قتيلا في بغداد الأحد الماضي، بعد تبنيها تفجيرات 19 آب الماضي. وذكرت الجماعة، وهي الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، «انطلقت كتائب الموحدين في بغداد من جديد تتقدمهم ثلة من الاستشهاديين مستهدفين معاقل الكفر وأركان الدولة الرافضة الصفوية في أرض الخلافة». وأضاف البيان «كان من ضمن الأهداف المنتخبة التي قصدت هذه المرة وزارة الظلم والجور المسماة وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد المسمى «المجلس التشريعي لحكومة بغداد المحلية، ولتثبت هذه الثلة المجاهدة مرة أخرى أن الأعداء لا يفهمون إلا لغة القوة».
وكانت رئاسة البرلمان العراقي عقدت اجتماعا مع قادة الكتل النيابية، بحضور ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت، لبحث المقترحات التي تقدم بها «المجلس السياسي للأمن الوطني» للتوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات. وحذر ملكيرت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، من انه «يتعين على النواب حل هذه القضية خلال الأسبوع الحالي، أو مواجهة خطر تأجيل الانتخابات». وقال متحدث أميركي، في بيان، إن «السفير (الأميركي لدى العراق) كريستوفر هيل ودبلوماسيين أميركيين آخرين يتابعون عن كثب شديد مناقشات البرلمان». وأضاف «نحث القادة العراقيين على التغلب على خلافاتهم من اجل مصلحة الشعب العراقي».
وقال مصدر برلماني إن المجتمعين «لم يتوصلوا إلى تسوية لقضية كركوك». وأشارت مصادر أخرى إلى انه إزاء رفض الاقتراح، تقدمت بعثة الأمم المتحدة باقتراح جديد، ينص على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق نظام «القائمة المفتوحة» والدوائر المتعددة بعد أن يتم تدقيق السجلات الانتخابية التي تقدمها مفوضية الانتخابات على أن «لا يترتب على نتائج الانتخابات أثار قانونية أو إدارية على مستقبل أي محافظة» في إشارة إلى كركوك. وأدرج الاقتراح إجراء عمليتين انتخابيتين في يوم واحد في المحافظة، حيث تعتمد إحداهما على سجل للناخبين للعام 2004 قبل التحديث، والأخرى تعتمد على سجل الناخبين بعد العام 2004 بعد التحديث.
وأعلن نواب أن الكتلة الكردية رفضت الاقتراح. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان «نحن نرفض أي اقتراح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعامي 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولا يجوز استثناؤهم». وأشار إلى أن «الزيادة في الأعداد جرت في تعداد العوائل مع الزمن».
إلى ذلك، أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، خلال مؤتمر صحافي في مقر محافظة بغداد عرض فيه لقطات للهجومين الانتحاريين، أن مجلس المحافظة صوت على إقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر اثر التفجيرات الدامية في بغداد. وأعلن انه «لا توجد معلومات عن 60 طفلا في حضانة قريبة من وزارة العدل». وطالب «الائتلاف الوطني العراقي»، في بيان، «بإخضاع الأجهزة الاستخباراتية إلى رقابة مجلس النواب، والحكومة إلى بحث ومراجعة الاتفاقيات الأمنية الحدودية مع دول الجوار، وبناء منظومة أمنية إقليمية تساعد على تحقيق الأمن والسلم الإقليمي وتحول دون تسلل العناصر الإرهابية إلى العراق أو توفير أي دعم لها».

المصدر: وكالات