قوى سياسية عراقية تمهل الحكومة 40 يوماً لتنفيذ الإصلاحات
أكدت قوى سياسية عراقية خلال اجتماع في مكتب رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ضرورة «الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».
وشددت في بيان لها ضرورة الإسراع بالإصلاحات ضمن سقوف زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
كما دعت في البيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى «تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة».
وطالبت القوى السياسية المجتمعة في مكتب الحكيم الأجهزة الأمنية والقضاء بـ«فرز المندسين والمخربين ممنْ شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها». يأتي هذا البيان فيما تستمر التحركات الاحتجاجية في البلاد.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت أنها اعتقلت عصابة مؤلفة من 10 أشخاص حاولت السطو على البنك المركزيّ العراقيّ وإلحاق الضرر به بعد منتصف ليل الأحد الماضي، وذلك بتعاون من بعض المتظاهرين.
من جهة ثانية رأى عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة أمس أن المادة المتعلقة بتقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 251 نائباً في قانون الانتخابات الجديد، ستواجه «ملاحظات كثيرة»، لكنه قال: إن خفض العدد سيتسبب بمنع «حالة الفوضى» داخل البرلمان.
وذكر همزة في تصريح نقله مراسل وكالة أنباء الإعلام العراقي أن «قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، تمت مناقشته داخل اللجان البرلمانية المعنية بالتعديلات، ونعتقد أنه سيلقى ملاحظات كثيرة على بعض مواده خاصة ما يتعلق منها بتخفيض عدد أعضاء المجلس المقبل إلى 251 نائباً بدل العدد الحالي».
وأشار إلى أن «المشروع جيد، لكن النقاط الخلافية بحاجة إلى توافق الكتل السياسية خاصة أن بعضها يمثل أحد مطالب المتظاهرين ومنها عدد أعضاء المجلس والقوائم المتعددة والتي ربما نجد معارضة لها من بعض القوائم الكبيرة التي لا يخدمها تعدد الدوائر الانتخابية».
وأضاف همزة: إن «تخفيض أعداد الأعضاء، أمر ضروري ومهم، وسيكون سبباً في منع حالة الفوضى الموجودة دائماً داخل البرلمان بسبب المزايدات السياسية»، لافتاً إلى أن «على ممثلي الشعب التناغم مع مطالب الشعب وأن يصوتوا على ما يستفيد منه العراقيون وليس ما يخدم مصالحهم الحزبية والسياسية».
إلى ذلك تتواصل التظاهرات في العراق حيث أفاد مراسل «الميادين» بأن تحرّكات المتظاهرين تتركّز حالياً بين ساحتي التحرير والخلاني في العاصمة، لافتاً إلى أن المتظاهرين موجودون عند الجسور الثلاثة وهي الجمهورية والسنك والأحرار.وأغلق المتظاهرون تقاطع جسر المطار وكذلك شارع نجف – كوفة بالإطارات المشتعلة. كذلك قطعوا الطرق المؤدية إلى مواقع وحقول نفطية في البصرة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وأوضح أن إغلاق المدارس هو «جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً».
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء العراقية: إن «هيئة النزاهة» حكمت بالسجن على المدير الأسبق لدائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى لاختلاسه أموالاً عامة.وأصدرت الهيئة أيضاً أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات.
وكالات
إضافة تعليق جديد