قريباً النتائج النهائية لتعداد السكان

على مدى سنوات عديدة مرت بقي دور المكتب المركزي للإحصاء هامشياً، أو على الأقل تم تهميشه، وكان يبذل جهده لتحقيق مهامه ضمن إمكانات محدودة مادياً وبشرياً.. اليوم يبدو أن الحكومة انتبهت إلى أهمية الرقم الإحصائي ودوره في رسم السياسات التنموية، فبدأ الدعم المادي والمعنوي لتأمين انطلاقة جديدة للمكتب..
الحكومة أعلنت صراحة أن الرقم الوحيد الرسمي المعتمد من قبلها هو ما يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء..
كيف يبدو حال المكتب اليوم، وما هي الآفاق المستقبلية، وكيف توضح إدارة المكتب بعض القضايا المثيرة للجدل في عملها..
الدكتور ابراهيم علي مدير المكتب المركزي للإحصاء يجيب >
-بداية هل نقول انكم دخلتم مرحلة جديدة في عملكم؟
-- نعم نحن نقف اليوم على عتبة جديدة في تطوير العمل الإحصائي تم من خلال بناء استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي بعد مرور زمن طويل وتجربة غنية، لكن هناك تحديات أمام تجربة الإحصاء كما أن التغيرات طرأت على كل الدنيا وأيضاً على سورية وهناك توجهات جديدة في سورية.. توجهات الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وهذه العناوين العريضة لابد أن يكون هناك جهاز إحصائي يستجيب لمتطلباتها، وبالواقع نحن لدينا تعاون مع مؤسسات دولية.. صندوق النقد الدولي -البنك الدولي -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأنجزنا خلال السنتين الماضيتين استراتيجية متكاملة للعشر سنوات المقبلة وإعادة هيكلية الإحصاء..
والآن نلقى دعماً كبيراً جداً غير مسبوق في سورية والمنطقة العربية، ويتجسد بدعم الحكومة للجهاز الإحصائي من خلال توفير المستلزمات وتوفير التمويل وهذا يضع المكتب على أبواب عتبة جديدة، كما أكد الدكتور عبد الله الدردري سابقاً على أهمية المكتب الإحصائي.
أما الجانب الإعلامي فيلعب دوراً أساسياً وهاماً، وأنا شخصياً مقتنع به.
-هذا جانب مهم وهناك مرحلتان تماماً، مرحلة تثقيفية للإعلام ولمن يقرأ الإعلام من مسؤولين ومواطنين.
 والمرحلة الثانية هي إيصال الرسالة وصياغة الرسالة الإعلامية بشكل يؤدي إلى نتيجة ويزيل التشويش وأعتقد أن النقاش مطلوب بكل الأمور ويفترض ليس فقط قانونياً بل علمياً وأدبياً ومنطقياً وهناك جهات متعددة يرمون أرقاماً عن البطالة والتضخم وعن العاطلين عن العمل وهذا غير مقبول..
نحن نغيب عن الخارطة الدولية للتنافسية والسبب في الدرجة الأولى أننا لانقدم المعطيات والإحصائيات التي تؤهلنا لنكون على الخارطة وليكون لنا مركز وليكون المستثمر قادراً على أن يأخذ قراراً بالاستثمار أو بالعمل في سورية..
فما هو الدور الذي سيقوم به المكتب لتأهيلنا لهذا المكان؟
-- نحن بدأنا بهذا الدور وهو دور أساسي، موضوع البيانات هام جداً فأي مهمة بالعالم تريد بيانات أو معلومات، بالمفهوم الواسع فنحن على عتبة جديدة وكل فعاليات وأنشطة الاقتصاد الوطني مراقبة ومضبوطة إحصائياً، وعلى سبيل المثال في موضوع البطالة بالماضي كان الرقم يعطى سنوياً أما الآن فكل ثلاثة شهور، مع الإشارة لموضوع الموسمية فالبطالة تتحرك وهي ليست واحدة في كل السنة -بالصيف غير الشتاء، غير الخريف.
كما لدينا أنشطة في القطاع الخاص والعام، فكل 3 شهور لدينا تقرير عن الصناعات الاستخراجية وغيرها.
وهذا تطور كبير نحققه للناس -مثلاً تقرير الفقر كل  3 أشهر وتقرير الأسعار يتم شهرياً.
 إذاً صار لدينا بيانات ملموسة لكن كيف سنروجها؟ لاشك أنه على مستوى المكتب تتوافر عدة أدوات، الأداة الأولى هي الانترنت -فمنذ 6 أشهر هناك فريق مؤلف من ستة مهندسين وانتهى موضوع التدريب والتأهيل قريباً جداً سترى على الموقع كل الكلام الجديد الشهري والربعي على الموقع، وستكون البيانات متاحة ورقياً والكترونياً.
إن الشيء الذي تطمح له الحكومة مع تحقيق عدد كبير من المؤشرات يفوق 50 مؤشراً، هذه المؤشرات تخدم موضوع التنافسية والبطالة والتضخم والأسعار وأشياء أخرى. هذه تجدها على موقعنا وهذا يضعنا إحصائياً بموقع متقدم.
المجموعة الإحصائية.. في آذار بدلاً من أيلول
-لنتحدث عن الفجوة الزمنية.. التقرير الربعي عن البطالة يمكن أن يسد فجوة ما بين الصدور (صدور التقرير) بشكل رسمي ومابين الفترة التي نبحث فيها عن المعلومة فما هي الآليات التي يمكن لبقية المؤشرات التي تتعلق بالقطاعين الخاص والعام.. وكيف يمكن الإعلان عن الأرقام؟
-- هذا بالتزامن مع مجموعة المؤشرات هناك 30-40 مؤشراً والمكتب ملتزم دورياً بأن يبثها بجميع الوسائل الممكنة بآن واحد ونفس التزامن، يوجد نشرات تفصيلية مستمرة على الانترنت.
-مع التطور التكنولوجي متى تتوقع أن تصدر المجموعة الإحصائية2006؟
--في آذار 2007 بدلاً من اصدارها في أيلول سابقاً.. فنحن نعمل على رفع مستوى التأهيل للكوادر ولايكفي إصدار قرارات، في السنين العشر الماضية -أقمنا عشرات الدورات الخارجية والداخلية وقدرة الفريق على مستوى عالمي ودولي وننتقل الآن للمحافظات والوزارات التي لاتزال الأجهزة فيها ضعيفة وتوجد ضمن الاستراتيجية خطة متكاملة لرفع قدراتها.
-كيف نجعل جهاز الإحصاء جهازاً مرغوباً للكوادر الشابة التي تدخل سوق العمل أو أصحاب الخبرة، أنتم جهة تابعة للحكومة وملتزمة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة ما هو الشيء المغري لضمان استمرارية العمل لكي لايذهب العامل مثلاً إلى مؤسسة الطيران أو الجمارك أو الشركة السورية للنفط، أي لايتسرب الى مكان آخر بعد حصوله على التدريب والخبرة؟
--هذا الموضوع هامشي الآن، في الماضي كان له أثر كبير في إغلاق بعض فروع الإحصاء في بعض الجامعات نتيجة عدم الإقبال، منذ أكثر من 5 سنين هناك حوار مع الحكومة بأن السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو موضوع الحوافز، في عام 2006 أصبح الإحصاء مستثنى بالقانون، وبالتالي لايذهب الى العاملين في منظومة الفساد، أي أن الإضافي أفضل له وبالقانون، وارتفعت الحوافز من 100 ألف ليرة عام 2000 إلى 5 ملايين ليرة حالياً، وهناك مهمات سفر ودورات تدريبية للعاملين..
-هل هناك هجرة كوادر؟
-- نعم هناك تسرب ممكن في الكوادر.
-هل للأجهزة الإحصائية في العالم نشاط موارد للدخل؟
-- نعم ممكن ففي بعض دول العالم تبيع المنشورات.
-ما هي الفجوة التي تتوقعونها بين العمل الإحصائي العلمي وبين البيانات الرسمية لإعداد السكان والمساكن والبيانات الرسمية للشؤون المدنية والداخلية وما بين النتائج سواء الشيء الافتراضي قبل الإحصاء والنتائج؟
-- هناك فروق شبه معدومة بين أرقام التعداد والتوقعات أو التقديرات الإحصائية المتواجدين على الأرض في لحظة زمنية والشؤون المدنية، والإحصاء له عدة عوامل منها ضبط الهجرة (ونحن بصدد معالجة الهجرة) سواء الداخلية أو الخارجية، ويجب العودة الى تنظيم العلاقة بين السجلات المدنية والإحصاء.
-هل يمكن أن  تكون قد ظهرت نتائج غير دقيقة لمدينة دمشق مثلاً حيث فيها عدد كبير من محافظات أخرى، إذا سجلنا في مكانين وإذا زارونا في مكانين؟
-- حتى لو زاروك في مكانين تسجل مرة واحدة، أرقام الأحوال المدنية شيء والواقع شيء آخر.
- هل درست الفجوات أم لا؟
--نعم ونتائج التعداد لم تعلن بكل الأحوال.
-متى سيتم إعلان النتائج؟
-- قريباً جداً، كل ماقيل يجب أن يكون حافزاً لتحسين العمل وأهم شيء هو حوار تأمين البيانات وبغض النظر عن الإشكاليات من كل النواحي، فمن ناحية فهم معنى البيانات الإحصائية فالكثير ينظر للقضية الإحصائية على أنها قيود أو محاسبة ولكنها عملية علمية متكاملة..

أيمن قحف

المصدر: البعث