قرار بالنواب الأميركي يتهم الخارجية بحماية فساد العراق

يصوت مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على قرار ينتقد الطريقة التي تعاملت بها وزارة الخارجية مع ملف الفساد في العراق, ويتهمها بإخفاء معلومات عن المشكلة "لأسباب سياسية".

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي هنري واكسمان -في تقديمه لمشروع القرار أمام مجلس النواب- إن وزارة الخارجية الأميركية تحاول إخفاء أي معلومات تكشف عن الفساد في حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

واعتبر واكسمان -الذي يعد من أشد منتقدي سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق- أن من حق مجلس النواب معرفة كل شيء عن الفساد والسؤال عن الأموال التي تنفق هناك.

في المقابل وصف منسق الشأن العراقي بوزارة الخارجية الأميركية ديفد ساترفيلد الاتهامات بشأن إخفاء معلومات عن الفساد بأنها "غير صحيحة". ونفى سعي واشنطن لحماية أي شخص في العراق, قائلا إن الخارجية الأميركية تعتبر الفساد أمرا خطيرا ومرضا مستوطنا على كل المستويات في السلطة العراقية.

كما قال ساترفيلد إن الخارجية الأميركية تبحث في الموضوع, معتبرا أن المالكي "يقوم بكل ما في وسعه", لكنه قال إن بإمكانه "فعل المزيد". وأشار إلى أن الخارجية سلمت كل المعلومات التي طلبت منها.

من جهته وصف النائب الجمهوري توم ديفيز مشروع القرار بأنه محاولة صريحة للتحرش بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.

كانت الخارجية الأميركية قد تعرضت لانتقادات متزايدة في الآونة الأخيرة من جانب مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بسبب الأزمة المتعلقة بملف شركات الأمن العاملة في العراق وعلى رأسها شركة بلاك ووتر.

كما تلقت رايس الأسبوع الماضي رسالة من أربعة نواب بارزين قالوا فيها إن "الفساد المستوطن في العراق يساعد إشعال التمرد ويهدد القوات الأميركية هناك, ويدمر فرص النجاح".
كان الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد في العراق راضي حمزة الراضي قال في وقت سابق إن لجنته اكتشفت اختفاء 18 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية وجمعت أدلة عن ثلاثة آلاف حالة فساد.

وقال القاضي حمزة الراضي -الذي عينته الولايات المتحدة عام 2004 رئيساً لهيئة النزاهة العامة- إن هيئته بدأت عملها في مكافحة الفساد في يونيو/حزيران 2004 وكشفت النقاب عن عمليات فساد واسعة النطاق في دوائر الحكومة اختفى بموجبها 18 مليار دولار.

كان الراضي -الذي فر من العراق إلى الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي بعد تلقيه تهديدات الحكومة العراقية- قال إنه "منع من ملاحقة المسؤولين عن عمليات الفساد وإن مساعيه أحبطت لمحاسبة المسؤولين أمام القضاء".

كما قال إن عدداً من موظفيه وأفراداً من عائلته استُهدف وتعرض بعضهم للاختطاف والتعذيب والقتل.

في المقابل نفت الحكومة العراقية صحة ذلك واتهمت الراضي بـ"ارتكاب مخالفات"، وأعلنت أنها ستوجه له تهما بالفساد.

المصدر: وكالات