قدري جميل: ثلاث مراحل لتنفيذ مبادرة الأسد

ما إن انتهى خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، الذي حمل مبادرته لحلّ الأزمة السورية، وفق بنود محدّدة، حتى تكلّفت الحكومة بوضع آليات لتطبيق بنود هذه المبادرة. إذ أكّد نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية قدري جميل في حديث إلى «الأخبار» أنّ الحكومة تكلّفت، ثم وضعت آليات للحلّ من خلال ثلاث مراحل. وبحسب جميل، فإنّ المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية المتعلقة بوقف العنف بعد التزام الأطراف كافة بوقف التسليح والإيواء والتمويل، ووقف عنف كل أشكال التنظيمات المسلحة ليلتزم الجيش السوري بوقف أعماله العسكرية. بالإضافة إلى ضرورة إيجاد سبل التأكد من التزام الأطراف جميعاً ومراقبة الحدود، وهذا ما يلزمه اتفاق دولي وإقليمي، على حد تعبير جميل، الذي رأى أنّ الأمر يتطلّب دعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية للمشاركة في إيجاد آلية المراقبة مع الحكومة السورية. أما المرحلة الثانية، فيشرحها جميل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة، وتقديم الضمانات والتطمينات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا منازلهم. وتتبعها المرحلة الثالثة، وهي سياسية تقوم على تقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بدخول البلاد والإقامة فيها، بغرض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وقد تمّ تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة، أي «الأجهزة الأمنية بحسب شرح جميل»، بهدف اتخاذ إجراءات تسريع الإحالة إلى القضاء، إذ لا يحقّ بعد الآن لأيّ جهة أمنية احتجاز مواطن أكثر من 60 يوماً دون أن يحال إلى القضاء.
 ويوضح جميل أنّ الحكومة في اجتماعاتها توقفت طويلاً أمام ملف تسريع إجراءات الإحالة، للتوصل إلى الإفراج عن كلّ من لم تثبت إدانته وتسوية أوضاع من سلّم سلاحه وعدم ملاحقته. ويضيف إنّ الحكومة تقوم باتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية وكل الأحزاب والقوى لإجراء حوارات تمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني، لافتاً إلى أنّ الخطوة التالية لهذه الاتصالات ستكون توجيه الحكومة دعوتها لعقد مؤتمر صياغة ميثاق وطني يعتمد مبادئ، أبرزها:
 التمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وشعبها، ورفض التدخل الخارجي، ونبذ العنف بكل أشكاله، ورسم المستقبل السياسي في سوريا الديموقراطية، بما في ذلك الاتفاق على قوانين جديدة للإعلام والأحزاب.
 ويتابع قائلاً: «يعرض الميثاق الوطني للاستفتاء وتشكل حكومة موسّعة، نسمّيها نحنُ كفريق سياسي: حكومة وطنية تكون لها صلاحيات تنفيذية واسعة، وفق أحكام الدستور الحالي، تكلّف بتشكيل جمعية تأسيسية لصيانة مشروع دستور جديد تنفيذاً لما سيتم الاتفاق عليه خلال الحوار».
 لا يستبعد جميل انتقاد تشكيل الحكومة للجمعية التأسيسية، إنما الردّ يكون بأن هذه الحكومة ستنبثق عن الحوار الوطني وما سيتفق عليه خلاله.
 استفتاء ثانٍ يتحدث عنه نائب رئيس الحكومة، وسيكون حول الدستور الذي ما إن يقرّ حتى تعمد الحكومة الى إقرار القوانين المتفق عليها وإجراء انتخابات برلمانية، تشكّل بناءً على نتائجها الحكومة الجديدة، ثم يعقد مؤتمر حوار للمصالحة الوطنية يعقبه عفو عام يوقف ملاحقة المطلوبين وتسقط الدولة حقها العام، مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية، ما يسمح باستكمال العمل على تأهيل البنى التحتية في البلاد.
 ويذكر جميل أن الحكومة أصدرت بياناً بتشكيل فريق العمل الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويعمل هذا الفريق على الإشراف يومياً على تنفيذ البيان، إذ تعتبر الوزارة في حالة انعقاد دائم. وأعضاء اللجنة الوزارية هم: نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، وزير النقل، وزير الإعلام، وزير العدل، وزير الصناعة، وزير المصالحة الوطنية، وزير دولة لشؤون الهلال الأحمر، وزير دولة لشؤون مجلس الشعب.
 وفي ما يخصّ وجود أيّ ارتباط بين إعلان لجنة متابعة مؤتمر الحوار الوطني في طهران عن مؤتمر للحوار الوطني الشامل مطلع شباط، ومبادرة الرئيس الأسد لمؤتمر حوار وطني، لفت جميل إلى أنّ الحكومة ستتواصل مع الجميع بهدف تنسيق وتوحيد الجهود للحوار مع كلّ القوى المعارضة.
                                                                       

                                                                                                                         مرح ماشي: الأخبار