فضيحة تجسس أميركية على مئات النروجيين

طالبت الحكومة النروجية السفارة الاميركية في النروج أمس، بتقديم توضيح لما جاء في فيلم وثائقي تلفزيوني بان السفارة قامت بعمليات مراقبة غير شرعية لمئات السكان النروجيين خلال العقد الماضي.
وذكر الفيلم الذي عرضته قناة «تي في 2» الاخبارية التلفزيونية ان السفارة وظفت ما بين 15 و20 شخصا من بينهم ضباط كبار سابقون في الشرطة النروجية، لمراقبة المواطنين النروجيين بهدف منع حدوث اي هجمات ضد المصالح الاميركية في النروج. وذكرت القناة ان عمليات المراقبة كانت جارية منذ العام 2000.
واضافت ان اشخاصا وظفتهم السفارة صوروا اشخاصا كانوا يشاركون في تظاهرات ووُضعت اسماؤهم وبياناتهم الشخصية في قاعدة بيانات خاصة على الكمبيوتر اطلق عليها اسم «نظام تحليلات ادارة الحوادث الامنية». واذا ثبتت صحة المعلومات الواردة في التقرير، فان ما قامت به السفارة يشكل انتهاكا للقوانين النروجية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة في بيان ان «الاجتماع لم يوضح هذه الامور كثيرا. وبالتالي فانه من المهم طرح كافة الحقائق على الطاولة». وفي واشنطن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي لقناة «تي في2» انه تم ابلاغ السلطات النروجية مسبقا بعمليات المراقبة، الا ان المسؤولين في الدولة الاسكندينافية اكدوا انهم لم يكونوا يعلمون شيئا عما يجري.

المصدر: أ ف ب