فرنسا: الحكومة تدرس اليوم مصير الغجر

بعدما عمدت الشرطة الفرنسية إلى إخلاء مخيمات عدة غير شرعية للغجر الروم هذا الصيف، تدرس الحكومة الفرنسية مصير هؤلاء المواطنين الأوروبيين الذين يقدر عددهم بما بين 15 إلى 20 ألفا، والمقيمين على أراضيها في ظروف صعبة تثير قلق المفوضية الأوروبية.
ويجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرولت اليوم مع عدد من الوزراء، من بينهم وزيرا الداخلية مانويل فالس والإسكان سيسيل دوفلو، قبل استقبال جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان ثم لقاء فالس مجدداً.
والموقف «الحازم» الذي تبناه فالس في قضية إخلاء المخيمات العشوائية صدم قسماً من اليسار والجمعيات المنضوية تحت راية منظمة «روم اوروب» التي تعتبره غير مجد في غياب حلول لتأمين مساكن بديلة لهم. وقال احد المتحدثين باسم «روم اوروب» مالك سالمكور «علينا الآن اتخاذ موقف طبيعي أكثر، علينا العمل على تسوية القضايا الجوهرية».
وكانت دوفلو أقرت، في مقال نشرته صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية الأسبوع الماضي، أن «علينا الاستمرار في بناء سياسة دائمة» في هذا الملف. وكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اعتبر الغجر الروم مثيري شغب، في خطاب ألقاه حول الأمن في غرونوبل في صيف العام 2010 بعد سلسلة حوادث. وأدى هذا الموقف إلى وضع فرنسا تحت رقابة المفوضية الأوروبية القلقة من سياسة التمييز على أساس معايير عرقية.
وعمليات الإخلاء الأخيرة حملت المفوضية في العاشر من آب الحالي على اتخاذ هذا الموقف مجدداً من فرنسا التي تعهدت بتقديم ضمانات بحلول نهاية الشهر «ضد الطرد التعسفي والمعاملة التمييزية».
وقالت دوفلو إن اجتماع اليوم يرمي إلى «وضع سياسة مستقبلية للغجر الروم في فرنسا تكون نموذجية بالنسبة لأوروبا، بدلاً من تعرضهم للتمييز كما حصل في عهد الحكومة السابقة».
وتمّ التحدث عن خيارات عدة مثل رفع «الإجراءات المؤقتة» التي تحول دون وصولهم إلى سوق العمل، وبالتالي إلى مصدر رزق. ولا تزال ثماني دول أوروبية، منها فرنسا، تفرض على رعايا بلغاريا ورومانيا اللتين ينتمي إليهما غالبية الروم، قيوداً للحصول على وظائف تجعل منهم حالة خاصة بين المواطنين الأوروبيين. ولا يمكن توظيفهم إلا في بعض المهن التي تنقص فيها اليد العاملة (البناء والترميم والصيانة...) مع الحصول على إذن من قسم الشرطة، كما يتعين على صاحب العمل دفع ضريبة لدائرة الهجرة.
وبحسب تحقيق لوكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، أجري في 11 دولة أوروبية ونشر في أيار الماضي، فإن فقط أقل من ثلث الغجر الروم الذين يعيشون على أراضيها لديهم وظيفة يتقاضون مقابلها أجراً، فيما يعيش 80 في المئة منهم في أسرة مهددة بالفقر.

المصدر: أ ف ب